رئيس الوزراء العراقي: الحكومة جاهزة للانتخابات المبكرة وتطورات أخرى في البلاد
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
سبتمبر 26, 2023آخر تحديث: سبتمبر 26, 2023
المستقلة/- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة تأتي على وفق حلّ مجلس النواب لنفسه والحكومة جاهزة لها.
وقال السوداني خلال المقابلة الصحفية التي أجراها مع صحيفة ذا ناشيونال حسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقت المستقلة: “طرحنا رؤية للشراكات مع دول المنطقة عبر طريق التنمية، وهي المرة الأولى التي يُطرح فيها مشروع يدعو لشراكة الجميع”.
وأضاف: “عندما ارتبك الوضع الأمني في العراق مع سيطرة داعش، تأثرت المنطقة بأكملها، واتجهت الملايين للهجرة، لذا يجب الحفاظ على استقرار العراق”، لافتاً الى أن “الخلافات السياسية في العراق ضمن سياقها الطبيعي، واللجوء إلى المحكمة الاتحادية علامة صحية للنظام السياسي”.
وأشار الى أن “كل القوى السياسية تتحدث اليوم عن تقديم الخدمات وتنمية الاقتصاد، بعد أن كان الحديث يدور عن الطائفية والعرقية والمكونات”، مبيناً أن “أكثر من 300 حزب مسجل سيخوض الانتخابات المحلية، وهذا مؤشر صحي على الاستقرار”.
وتابع رئيس الوزراء أن “قانون الحماية الاجتماعية يعالج الفقر المتعدد الأبعاد، وتم تخصيص 4 مليارات دولار في 2023 لمعالجة الفقر، وهناك إعانات نقدية لطلبة المدارس والكليات وأبناء الأسر الفقيرة لمنع توارث الفقر داخل العائلة”، مؤكدا أن “البطاقة التموينية توزع بنوعية محددة لعموم المواطنين، وهناك بطاقة بنوعية أكثر توزع بين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية”.
ولفت الى أن “المعالجات التي تضمنتها موازنة السنوات الثلاث لحالة الفقر، كفيلة بإنهاء نسب الفقر في العراق بشكل جذري خلال خمس سنوات”، مضيف: “لا بديل أمامنا إلا دعم القطاع الخاص، ولا تخلو جلسة لمجلس الوزراء أو المجلس الوزاري للاقتصاد من قرار لصالح هذا القطاع”.
وأوضح أن “هناك حرب على الفساد، وأدخلنا استرداد الأموال والمطلوبين، ضمن سياسة ممنهجة لمكافحة الفساد والإصلاحات في الضريبة والجمارك والدفع الإلكتروني، كلها تؤسس لبيئة تجذب القطاع الخاص وتسهّل عمله”.
وبين أن “سعر الدولار يتعلق بالإصلاحات الخاصة للقطاع المصرفي والمالي، وباشرت الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، رغم كلفتها الاجتماعية، وأن تقلبات أسعار الصرف معركة بين الدولة التي تريد تثبيت التعاملات الصحيحة، وبين فئة كانت تعتاش على الدولار”.
ونوه الى أن “المنافذ غير الشرعية تدخل منها بضائع، ولا تُدفع فيها ضرائب، وهي أموال تذهب إلى السعر الموازي”، مشيرا الى أن “المصارف الأهلية تأخذ الدولار من المركزي وتبيعه في السوق الموازي، وهذه ستنالها العقوبات”.
وشدد على أن “العراق كان سباقاً في ممارسة دوره الريادي بتقريب وجهات النظر، وقد نجح في ذلك، وهو مستمر في المنطقة”، موضحا أن “مشروع طريق التنمية، هو الأفضل والأقصر في مساره، والأقل في كُلف النقل من بين المشاريع المطروحة في المنطقة، ويحقق الغرض في التجارة بين آسيا وأوروبا”.
وذكر رئيس الوزراء أن “وجود سوريا بنظامها السياسي وشعبها، أفضل من بديل مجهول قد يُدخل المنطقة في حرب ثانية مع داعش، وأي إرباك أمني في سوريا سيطلق وحوش الإرهابيين ويهدد الأمن في العراق والمنطقة”.
وأضاف: “منذ الأيام الأولى عيّنا مستشاراً مختصاً لمتابعة حقوق الإنسان، وبعض التحقيقات تحتاج إلى مدة زمنية في إطار القانون، ولا يوجد أي موقوف في سجن أو موقف رسمي دون أمر قضائي”، مؤكدا أن “داعش لا تمثل اليوم تهديداً للدولة العراقية، ولم تعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي، الذي تشكل لمواجهة داعش”.
وأشار الى أنه “خلال هذا الشهر ستجتمع اللجنة المشتركة مع الجانب الأمريكي، ونؤكد على العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة للتعاون الأمني، ومنفتحون في كل المجالات”.
وقال: “أقسى الأحكام التي تصدر ضدّ الإرهابيين هي الإعدام، وكل حالة تمرّ في المعدّل على 45 قاضياً قبل أن يأخذ الإعدام الشكل القطعي، وأن قوانين العفو أعطت فرصة إعادة المحاكمة لكل المجرمين، بمن فيهم المحكومون بالإعدام، ووفقاً للقانون العراقي، فإن الضمانات متوفرة وبسبع حالات من حقّ المحكوم أن يعيد المحاكمة”.
وأوضح أن “القوى السياسية التي تشكل الحكومة لديها ثقة بمسار الحكومة وتنفيذ برنامجها الحكومي”، مشيرا الى أن “مؤتمر بغداد سيتوسع، بناءً على طلبات من المملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، للحضور والمشاركة”.
ونوه الى أن “الانتخابات المبكرة تأتي على وفق حلّ مجلس النواب لنفسه، وعندها تكون الحكومة جاهزة لأي انتخابات، لكنّ القوى السياسية من خلال قراءتنا لديها ثقة بالحكومة”.
وختم رئيس الوزراء بالقول: “ننظر باحترام إلى الحراك الشعبي وندعم كل ممارسات التظاهر السلمي، ونتعاطى مع التظاهرات بكل مسؤولية، وضمن الإطار القانوني”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء فی العراق الى أن
إقرأ أيضاً:
اشتباكات بين الشرطة التونسية ومحتجين في القيروان بعد وفاة رجل
نقلت رويترز عن شهود عيان أن اشتباكات اندلعت لليلة الثانية على التوالي بين الشرطة التونسية وشبان غاضبين في مدينة القيروان وسط البلاد، عقب وفاة رجل إثر مطاردة نفذتها الشرطة تلاها عنف ضده، وفق ما ذكرته عائلته.
وأضاف الشهود أن المتظاهرين رشقوا الليلة الماضية قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة والشماريخ، كما أغلقوا الطرقات بإشعال الإطارات المطاطية، مما دفع الشرطة إلى تفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وبحسب أقارب المتوفى، كان الرجل يقود قبل أيام دراجة نارية من دون رخصة عندما طاردته سيارة للشرطة، قبل أن يتعرض للضرب وينقل إلى المستشفى الذي غادره لاحقا، ليفارق الحياة بعد ذلك متأثرا بنزيف في الرأس.
ولم يتسنّ الحصول على تعليق رسمي من السلطات بشأن الحادث حتى الآن.
وفي محاولة لاحتواء التوتر، أفادت مصادر محلية وإعلامية بأن والي (محافظ) القيروان زار أمس السبت منزل عائلة المتوفى، وتعهد بفتح تحقيق لتحديد ملابسات الوفاة وتحميل المسؤوليات.
???? #فيديو #عاجل مواجهات عنيفة جدا الآن بين المحتجين والأمن في القيروان واستعمال مكثف للغاز المسيل للدموع#Tunisie #Tunisia #تونس pic.twitter.com/EAlHjS6UAq
— Rassd Tunisia (@Rassd_tn) December 13, 2025
احتقان واحتجاجونشرت صفحات ومواقع محلية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثّق حالة الاحتقان في عدد من أحياء المدينة، كما تداولت صفحات أخرى صورة للشاب الذي توفي.
وتثير هذه الاحتجاجات مخاوف السلطات من احتمال توسعها إلى مناطق أخرى، في وقت تستعد فيه البلاد لإحياء ذكرى ثورة عام 2011 التي أطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي.
وتشهد تونس في الفترة الأخيرة تصاعدا في التوترات السياسية والاجتماعية، وسط موجة احتجاجات وإضرابات في قطاعات عدة، إلى جانب دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، إلى إضراب وطني الشهر المقبل.
إعلانوفي الأسابيع الماضية، خرج آلاف المتظاهرين في مدينة قابس جنوب البلاد، مطالبين بإغلاق مصنع كيميائي يقولون إنه سبب رئيسي في التلوث بالمنطقة.
وتتهم منظمات حقوقية الرئيس التونسي قيس سعيد باستخدام القضاء والأجهزة الأمنية لقمع منتقديه، وهي اتهامات ينفيها بشكل قاطع.