النزاهة تطالب مصر بأسترداد المتهمين في سرقة القرن
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 26 شتنبر 2023 - 10:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- سلمت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، قائمة الى مصر بأسماء عدد من المطلوبين للقضاء العراقي. وذكر بيان للنزاهة ، أن “رئيس الهيئة حيدر حنون بحث مع وزير العدل المصري عمر مروان، القضايا المشتركة بين الطرفين منها متابعة الأحكام القضائيَّة المتعلقة باسترداد المتهمين”.
وتابع البيان، أن “القاضي حنون سلم وزير العدل المصري، قائمة بأسماء عدد من المطلوبين للقضاء العراقي الذين ثبت وجودهم على الأراضي المصرية، فيما أكد وزير العدل المصري متابعة الموضوع وإيلاءه الأهميَّة القصوى”. واشار البيان، الى أن “اللقاء الذي تم في مقر وزارة العدل المصريَّة، جرى خلاله الاتفاق على التعاون و تبادل الخبرات بين جهاز الكسب غير المشروع التابع للوزارة ودائرة الوقاية التابعة لهيئة النزاهة الاتحاديَّة، لا سيما فيما يتعلق بمنع الفساد والوقاية منه، وملاحقة تضخم الأموال والكسب غير المشروع، فضلاً عن نقل خبرات التجربة المصريَّة في مجال التحول الرقمي الذي تسعى الهيئة للولوج إليه هذا العام”.واضاف، أن ” اللقاء تخلله تسليم القاضي حنون، دعوة لوزير العدل المصري لزيارة مقر الهيئة اثناء مشاركته في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب المزمع عقده في العاصمة بغداد الشهر المقبل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العدل المصری
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.
اقرأ أيضاًالدستورية العليا: اختصاص القضاء العادي هو المختص بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية
شروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي