وزيرة التعاون الدولي تناقش مع بنك التصدير الصيني تعزيز العلاقات مع مصر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور تشانج وينكاي، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني، لمناقشة مختلف أوجه التعاون المشترك في ضوء تطور العلاقات المصرية الصينية وتعزيز جهود العمل المشترك لدفع التنمية المستدامة، وتحفيز التمويلات التنموية الميسرة.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بوفد بنك التصدير والاستيراد الصيني خلال زيارتهم لمدينة شرم الشيخ للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مؤكدة تقدير مصر البالغ للعلاقات المصرية الصينية، وفي هذا الصدد وجه نائب رئيس البنك، الشكر للدولة المصرية على حفاوة الاستقبال وتنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي.
وناقش الجانبان مختلف أوجه التعاون المشترك وفقًا لأولويات الدولة المصرية والحرص على دفع العلاقات المصرية الصينية، من بينها تطور جهود التعاون المشترك في تمويل مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، والتعاون المستقبلي في مجال الصحة والطيران المدني.
وأبدى نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني، حرصه على استكشاف فرص التعاون مع مصر والتعاون مع شركاء تنمية آخرين في تحفيز التمويلات المختلطة المعززة لجهود التنمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، موضحًا أن البنك يتعاون بشكل وثيق مع العديد من مؤسسات التمويل الإقليمية مثل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد EXIM Bank، ومؤسسة التمويل الأفريقية AFC.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة التعاون الدولي مسئولة عن تدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين باستثناء صندوق النقد الدولي من أجل تحفيز التمويلات التنموية الميسرة، مضيفة أن الوزارة تعمل على دفع حدود التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأشارت إلى أنها تحرص على تحقيق التكامل والتنسيق بين شركاء التنمية بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الأممية، وكذا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من فرص التعاون المشترك التي يمكن البناء عليها بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الصيني وشركاء التنمية الآخرين، كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الزيارة التي قامت بها مؤخرًا إلى منطقة هونج كونج للمشاركة في قمة الحزام والطريق، واللقاءات التي عقدتها مع المسئولين من هونج كونج وكذلك مؤسسات التمويل الصينية، وأهمية الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي في ضوء المصالح المشتركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي اجتماعات البنك الآسيوي البنك الآسيوي البنية التحتية التنمية المستدامة وزیرة التعاون الدولی التعاون المشترک شرکاء التنمیة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والطبيعية الكبيرة والمتنوعة التي تمتلكها القارة الأفريقية بشكل فاعل ومؤثر، لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي-الإفريقي، والتعامل مع الواقع العالمي الجديد.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الأولى لتنفيذ التزامات إعلان كمبالا، والتي تستضيفها مصر، تحت عنوان: "من الالتزام إلى العمل لتنفيذ استراتيجية كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا"، بحضور: مدير مكتب الاتحاد الإفريقي للبحث والتطوير بمفوضية الاتحاد الإفريقي، السكرتير التنفيذي لمنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا، السكرتير التنفيذي للصندوق العربي للدعم الفني للدول الإفريقية، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، فضلًا عن ممثلي هيئات ومنظمات الاتحاد الإفريقي.
وأشار فاروق إلى أهمية هذه الورشة، حيث تقودنا إلى الخطوات نحو تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لاستراتيجية وإعلان كمبالا الصادر عن القمة الإفريقية الاستثنائية التي عُقدت بالعاصمة الأوغندية كمبالا في يناير الماضي 2025، والتي شارك فيها وزير الزراعة نيابةً عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأوضح وزير الزراعة أن أهمية هذا الحدث تتزايد في ظل المخاطر والتهديدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه قارتنا الإفريقية، فضلًا عن التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة، والتي تُعظّم من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التي تواجه دولنا الإفريقية، ولا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار فاروق إلى أهمية البدء في تنفيذ ما جاء بإعلان كمبالا، والذي يتضمن الالتزام بتكثيف الإنتاج الغذائي المستدام وتشجيع التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، وتعزيز الاستثمار والتمويل، والإسراع في تحويل الأنظمة الغذائية الزراعية، والالتزام بضمان الأمن الغذائي والتغذوي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول وسبل العيش العادلة، وبناء أنظمة زراعة مرنة ومستدامة، وتعزيز حوكمة أنظمة الأغذية الزراعية.
وأضاف الوزير أن ورشة العمل تعد الخطوة الأولى لتفعيل الجهود المشتركة من خلال التعاون المؤسسي وتبني التكنولوجيات الحديثة وبناء القدرات البشرية، مع أهمية الاتفاق على وضع خريطة طريق من شأنها تعزيز منظومة البحث والتطوير الزراعي في أفريقيا.
وأكد فاروق أن برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا، يعد القوة الدافعة وراء التحول الزراعي في أفريقيا منذ اعتماده عام 2003 في مابوتو بجمهورية موزمبيق، والذي كان يهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال النمو القائم على الزراعة.
وتابع أن استراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، تركز على تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال ستة أهداف استراتيجية تجسدت في التزامات رؤساء الدول والحكومات بإعلان كمبالا.
واستعرض فاروق الجهود المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي خلال السنوات العشر الماضية، والدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية لتنمية هذا القطاع، من خلال عدد من المحاور تشمل: التوسع الأفقي من خلال استصلاح نحو 4 ملايين فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية بها، وكذلك التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.
وقال إن جهود الدولة المصرية تشمل أيضًا: تبني التقنيات الحديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة، فضلًا عن تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة، وكذلك تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مع تنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب، وكذلك تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج "تكافل وكرامة" وإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وذلك لأكثر من 60% من تعداد الشعب المصري.
وأعرب وزير الزراعة عن تطلعه لأن تسفر هذه الورشة عن خطة عمل من شأنها تحويل الأولويات إلى مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ تلقى الدعم المالي من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية لتسريع رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي، والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية، وما يستلزمه الأمر من تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد على أهمية أن تكون هذه الورشة بمثابة نقطة تحول نحو تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية، والقضاء على سوء التغذية والفقر من خلال نهج متكامل من أجل صمود أنظمة الغذاء والصحة والحماية الاجتماعية.
وشدد فاروق على التزام الدولة المصرية بما جاء بإعلان كمبالا واستراتيجية وخطة العمل الجديدة، والتي تعمل عليها المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات المعنية بقطاع الزراعة داخل جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة وعلماءها من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، على أتم الاستعداد لتقديم الخبرات اللازمة وكافة سبل الدعم، للتعاون مع الأشقاء من القارة السمراء، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح هذا التعاون وتحقيق الأمن الغذائي.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال