اقتصاد أميركا بالكاد يتعافى من صدمة واحدة.. فكيف لو واجه 4 تحديات؟
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الاقتصاد الأميركي يواجه حاليا جملة من المخاطر، بعد أن كان قد تجاوز بعض المصاعب هذا العام.
ومن بين التحديات التي يواجهها حاليا، إضراب واسع تنفذه نقابة العاملين في صناعة السيارات، وإغلاق مطول لأعمال الحكومة، واستئناف مدفوعات قروض الطلاب، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط.
ووفق تقرير الصحيفة الأميركية، فإن الاقتصاد الأميركي لن يتضرر في حال تعرض لتحد واحد، لكنه سيكون مهددا حال اجتمعت عدة تحديات، خاصة مع تباطؤ أداء الاقتصاد بالفعل بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.
ونقلت الصحيفة عن غريغوري داكو كبير الاقتصاديين في "إي واي بارثينون"، القول إن تلك التحديات الأربعة هي التي قد تعطل النشاط الاقتصادي.
ويتوقع كثير من المحللين نموا أبطأ للاقتصاد الأميركي هذا الخريف، بدون أن يبلغ حد الركود. ويرجح داكو أن النمو الاقتصادي سيتباطأ بشكل حاد فيصل في معدله السنوي إلى 0.6% في الربع الأخير من العام، بعد أن كان متوقعا له أن تبلغ مكاسبه 3.5% خلال الربع الحالي.
ويتوقع الاقتصاديون في شركة "غولدمان ساكس" أن يهدأ النمو ويصل إلى 1.3% في الربع القادم من العام، وذلك من 3.1% في الربع الثالث.
ووفقا للصحيفة، فقد دعم الإنفاق القوي للمستهلكين وانخفاض معدل البطالة التاريخي حتى الآن هذا العام، النشاطَ الاقتصادي الأميركي المتين، رغم رفع بنك الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 22 عاما بهدف مكافحة التضخم عبر إبطاء النمو.
وتتمثل أحد التهديدات الاقتصادية في إضراب واسع النطاق لنقابة عمال صناعة السيارات المتحدة ضد 3 من شركات صناعة السيارات في ديترويت.
وقد بدأ قرابة 13 ألف عامل إضرابا في مصانع الشركات الثلاث في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.
وذكر رئيس النقابة شون فاين يوم الجمعة الماضي أن الاضرابات ستتوسع لتشمل 38 من مراكز توزيع قطع الغيار التابعة لـ"جنرال موتوز" و"ستيلانتيس" في 20 ولاية أميركية.
وتعتقد "وول ستريت جورنال" في تقريرها أن يكون التأثير المبدئي للإضراب المحدود "متواضعا"، إلا أن توقفا أوسع عن العمل ربما يحد من قدرة تلك الشركات على الإنتاج، ومن شأنه أن يزيد أسعار السيارات ويؤدي إلى فقدان العاملين في الشركات الموردة لقطع الغيار وظائفهم.
الإغلاق الجزئيأما الصدمة التالية للاقتصاد، فتتمثل بالإغلاق الجزئي المتوقع للحكومة. وأمام الكونغرس مهلة حتى نهاية الشهر الجاري للموافقة على تمويل الحكومة ورفع سقف الدين.
وفي حال لم يتمكن المشرعون من التوصل إلى اتفاق، سيتم منح إجازة إجبارية لموظفي الحكومة باستثناء الأساسيين، وربما يصل عددهم إلى 800 ألف على مستوى البلاد. وبالتالي سيتراجع إنفاق هؤلاء الموظفين وستتراجع نفقات الحكومة.
القروض الطلابيةوستكون هناك عقبة أخرى تتمثل في استئناف جباية مدفوعات القروض الطلابية الفدرالية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وقد يؤدي الاستئناف إلى تحويل ما يقرب من 100 مليار دولار من جيوب الأميركيين خلال العام المقبل، وفقا لتقدير اقتصاديين.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي يسدّ فيها العديد من المقترضين المدفوعات منذ مارس/آذار 2020، عندما أوقفتها وزارة التعليم مؤقتا للمساعدة في تخفيف الآثار المالية لجائحة كورونا. وقد حرر ذلك الناس لإنفاق الأموال على أشياء أخرى مع انتعاش الاقتصاد، مما ساعد على دعم النمو.
أسعار البنزينأخيرا، يكمن التحدي الرابع في ارتفاع أسعار البنزين، حيث تراوحت أسعار خام برنت فوق 90 دولارا للبرميل خلال الأيام القليلة الماضية، بزيادة قليلة على 70 دولارا هذا الصيف.
وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 10.6% في أغسطس/آب الماضي مقارنة بالشهر السابق، وهي أكبر زيادة في شهر واحد منذ يونيو/حزيران 2022، وفقا لبيانات وزارة العمل الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يخفض الفائدة.. خطوة لإنعاش الاقتصاد وكسب ثقة المستثمرين
في خطوة تعكس تغيّر المشهد الاقتصادي العالمي، وتزامناً مع تحسن المؤشرات المحلية، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، في قرار يُعد بمثابة مؤشر على دخول الاقتصاد المصري مرحلة جديدة من التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو.
قرارات جديدة من لجنة السياسة النقديةاجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 22 مايو 2025، وأقرت خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
وجاء هذا التحرك في ضوء المتغيرات الاقتصادية محلياً وعالمياً، وضمن إطار استجابة البنك المركزي لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع الضغوط التضخمية التي كانت تهدد الاستقرار النقدي في الفترات السابقة.
خلفيات القرار.. قراءة في السياق العالميأوضحت اللجنة أن القرار يعكس التطورات الاقتصادية الأخيرة، التي شملت تراجعاً في توقعات النمو العالمي، نتيجة الاضطرابات المتزايدة في سلاسل التوريد، وتوجه العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى اتباع سياسات نقدية أكثر حذراً.
أما بالنسبة لأسعار السلع، فقد شهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً نسبياً، وسط توقعات بانخفاض الطلب العالمي، فيما تراجعت أسعار السلع الزراعية بشكل طفيف، بسبب مخاطر مناخية لا تزال قائمة. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال التهديدات قائمة، خاصة تلك المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، واستمرار الغموض في سياسات التجارة الدولية.
خطوة استراتيجية تدعم الإنتاج والاستثمار
اعتبر الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال،ان خفض الفائدة خطوة استراتيجية تعكس بداية تعافٍ اقتصادي حقيقي. وأوضح أن القرار من شأنه أن يُقلل من تكلفة الاقتراض، مما يحفّز الشركات والمستثمرين على التوسع، وتمويل مشاريع جديدة، وزيادة الإنتاج، وهي أهداف ضرورية في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والتصدير.
وأشار معن إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تحتاج فيه مصر إلى مضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن القرار يُرسل رسائل ثقة قوية للأسواق والمستثمرين، ويدل على استقرار مالي واقتصادي واضح.
انعكاسات مباشرة على المواطنين والاقتصاد الكلي
من الناحية الاجتماعية، يرى الدكتور معن أن خفض الفائدة يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك مع تراجع معدلات التضخم مؤخراً. كما أن تحفيز الاستهلاك المحلي سيدعم عجلة النمو الاقتصادي، ويخلق مزيداً من فرص العمل، وهو ما يتقاطع مع الانخفاض الطفيف في معدل البطالة، الذي سجّل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع السابق.
رسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب
يرى معن أن القرار يحمل في طياته إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، حيث يعكس وجود ثقة حقيقية لدى البنك المركزي في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار نقدي طويل الأجل. كما أن تحسين بيئة الأعمال، بالتوازي مع دعم السياسات الحكومية لقطاع الاستثمار، يعزز من جاذبية السوق المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية المنافسة.
خفض الفائدة بين الطموح والتحفّظ
يبدو أن البنك المركزي المصري اختار نهجًا متوازنًا في تعامله مع السياسة النقدية، حيث يُمثّل خفض الفائدة بمقدار 1% خطوة جريئة ولكن محسوبة، تهدف إلى دعم النمو والاستثمار دون التسرع في مواجهة الضغوط التضخمية.
ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن هذا القرار قد يكون بداية لمزيد من الإجراءات الداعمة للاقتصاد، شرط أن تستمر معدلات التضخم في مسارها النزولي، وأن تستمر الحكومة في مساعيها لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها