الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض يتجاوز 27.236 مقابل الدولار، الثلاثاء، بفعل الضغوط التضخمية وارتفاع العملة الأميركية.
وبذلك تصل خسائر الليرة التركية على أساس سنوي إلى أكثر من 31 بالمئة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وأدى دعم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أزمة عملة في أواخر عام 2021
ودفع ذلك التضخم إلى الارتفاع فوق 85 بالمئة العام الماضي.
وقد عكس البنك المركزي، الذي توقف عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة اعتبارا من يونيو، مساره وأقدم على عمليتي رفع قويتين للفائدة في شهرين متتاليين.
وفقدت الليرة نحو 24 بالمئة من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك.
والخميس، رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 20 عاما عقب تحول مفاجئ في سياسات إردوغان الاقتصادية، وفق وكالة "فرانس برس".
ومع رفعه الفائدة من 25 إلى 30 بالمئة وعد البنك بإجراءات أكثر تقشفا في المستقبل.
وجاء القرار عقب ارتفاع إضافي للتضخم لأسباب منها زيادة الضرائب التي فرضتها حكومة الرئيس التركي لدعم تسديد نفقات وعود حملة إعادة انتخاب إردوغان في مايو.
وتسارع التضخم خلال أغسطس الماضي ليلامس نسبة 60 في المئة، ويرتفع بوتيرة أسرع من توقعات الخبراء الذين تدربوا في وول ستريت وعينهم إردوغان مؤخرا لتوجيه الاقتصاد.
وارتفع سعر الفائدة من 8.5 بالمئة عندما أعيد انتخاب إردوغان، ليبلغ الآن أعلى مستوى له منذ عقدين، حسب "فرانس برس".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري