روسيا وأمريكا تتبادلان الاتهامات بشأن زعزعة الاستقرار في كاراباخ
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تتبادل موسكو وواشنطن الاتهام بزعزعة الاستقرار في منطقة جنوب القوقاز، في ظل فرار الآلاف من عرقية الأرمن من منازلهم في ناجورنو كاراباخ؛ بسبب الخوف من التطهير العرقي، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».
ورغم اعتماد أرمينيا على شراكة أمنية مع روسيا منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، توترت علاقاتهما بشدة بعد الأزمة الروسية في أوكرانيا عام 2022.
وكتب أناتولي أنتونوف، السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، على تطبيق «تيليجرام»: «نحث واشنطن على الامتناع عن الكلمات والأفعال شديدة الخطورة التي تؤدي إلى زيادة مصطنعة في العداء ضد روسيا في أرمينيا».
وجاء تعليق «أنتونوف» اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات في اليوم السابق لمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في أعقاب اتهام أرمينيا لموسكو بعدم التدخل عند استيلاء القوات الأذربيجانية الأسبوع الماضي على ناجورنو كاراباخ.
وقال ماثيو ميلر، المُتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين «أعتقد أنّ روسيا أظهرت أنّها ليست شريكًا أمنيًا يُمكن الاعتماد عليه».
وهرب الآلاف من عرق الآرمن من منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية بحلول أمس، بعد هزيمة مقاتليهم في عملية عسكرية خاطفة شنتها أذربيجان الأسبوع الماضي.
وتعهدت باكو بحماية حقوق الأرمن الذين يبلغ عددهم نحو 120 ألفًا، ويصفون كاراباخ بأنّها وطنهم لكن لم يقبل بهذه التطمينات سوى قلة، وحمل رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، روسيا مسؤولية الفشل في ضمان أمن الأرمن، وحدث نزوح جماعي في ظل ارتباك وخوف.
وأوضحت موسكو أنّ آرمينيا وحدها تتحمل مسؤولية انتصار أذربيجان في كاراباخ؛ لأنها غازلت الغرب بدلًا من العمل مع موسكو وباكو من أجل السلام.
وأمس، وصل مسؤولون رفيعو المستوى من الولايات المتحدة إلى أرمينيا في أول زيارة من نوعها منذ قبول الأرمن في كاراباخ وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روسيا أمريكا كاراباخ أرمينيا القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التحكيم.. الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم و وضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
كما طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
كما اقترحت اللجنة بتعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
يشار إلي أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم ، و تضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دولياً" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
تهدف تلك التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات ، و ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي ، إلي جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
و أشار التقرير إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات.
ومن المقرر أن تسهم التغييرات في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي