استطلاع | غالبية الآراء أكدت أن هناك مرحلة جديدة من الصراع حول إدارة أموال إعمار مدينة درنة بين الدبيبة وحماد

أخبار ليبيا 24

دخل الفرقاء السياسيون بين غرب ليبيا وشرقها في مرحلة جديدة من الصراع حول إدارة أموال إعمار مدينة درنة والمناطق المنكوبة شرق البلاد عقب الفيضانات الناجمة عن إعصار “دانيال”، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من إمكانية إعاقة الانقسام السياسي القائم جهود إعادة البناء .

بدأت في ليبيا الاستعدادات الحثيثة لإطلاق مشروع إعادة إعمار مدينة درنة ومنطقة الجبل الأخضر بعد الأضرار الجسيمة التي لحقتهما نتيجة كارثة العاصفة المتوسطية “دانيال”، وذلك في ظل تنافس حاد بين حكومتي الدبيبة وحماد على اتخاذ المبادرات وقيادة مسارات العمل على تجاوز الأزمة.

وفيما أعلن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تخصيص مبلغ ملياري دينار “446.4 مليون دولار” لصالح صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، الذي سيتولى الإشراف على برنامج إعادة إعمار البلديات المنكوبة جراء العاصفة، رجحت بعض الأطراف المتخصصة أن تصل تكاليف البرنامج إلى 7 مليارات دولار، وأشارت إلى وجود مخاوف جدية من إهدار الجزء الأكبر من الأموال التي سترصد لإعادة الإعمار في سياقات ظاهرة الفساد المستشري التي تواجهها البلاد ولا تستثني أي مجال بما في ذلك الأعمال الخيرية والإنسانية والاجتماعية.

وفي إشارة إلى قلق المجتمع الدولي بشأن غياب التنسيق بين سلطات غرب البلاد وشرقها، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي تلك السلطات إلى إجراء تقييم مشترك لحاجيات الاستجابة العاجلة وإعادة البناء، وأن يرتقي القادة السياسيون إلى مستوى اللحظة وأن يعملوا يدا في يد من أجل تجاوز آثار المأساة.

وكان مجلس الدولة، أكد رفضه لقرار البرلمان اعتماد ميزانية لمواجهة آثار السيول والفيضانات التي ضربت مناطق بشرق البلاد وإعادة إعمار مدينة درنة، وقال إنها من صلاحيات السلطة التنفيذية ولا يحقّ له التفرّد، في خطوة من شأنها أن تثير خلافات بين الطرفين قد تعيق مشروع إعادة الإعمار.

وقبل ذلك، صوّت مجلس النواب على إقرار ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة، وشكّل لجنة يقودها رئيس البرلمان، وتضم محافظ مصرف ليبيا المركزي ومندوبا عن القيادة العامة للجيش، على أن تتولى فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي تودع فيه المخصصات أو المعونات المحلية والدولية، والإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها، كما تم تكليف لجنة تشريعية لإعداد مشروع قانون إنشاء صندوق إعمار ليبيا، يعرض على المجلس في الجلسات القادمة لاعتماده.

ويرى مراقبون محليون أن الثقة مفقودة بين مختلف مواقع القرار في البلاد، ولاسيما بين حكومتي الوحدة الوطنية والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، ومجلسي النواب والدولة وقيادة الجيش، وأن أي خطوة على طريق إعادة الإعمار ستواجه بصعوبات وخلافات وعراقيل سواء من هذا الطرف أو ذاك.

ويشير هؤلاء إلى أن سلطات طرابلس ترغب في الانفراد بمشروع إعمار درنة والجبل الأخضر والاستفادة من ذلك في فتح جسور للتواصل مع المؤسسات الاجتماعية.

بينما تسعى الحكومة أسامة حماد لتأكيد شرعيتها المحلية بإدارة مشاريع إعادة البناء وحل مشاكل السكان وتجاوز مخلفات الكارثة بميزانية مستقلة تتكون من الأموال المرصودة من قبل البرلمان أو التي سيتم جمعها خلال المؤتمر الخاص بالمانحين الذي دعا رئيسها أسامة حماد إلى تنظيمه بمدينة درنة في العاشر من أكتوبر القادم، والذي يعتبر تحديا كبيرا لسلطات شرق البلاد، خصوصا وأن الحكومة التي تباشر عملها من بنغازي غير معترف بها من المجتمع الدولي، وبالتالي فإنه من الصعب إبرام أي تعاقدات معها.

وأكد حماد خلال لقائه رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في ليبيا حاتم العريبي مع ممثلي الشركات المصرية بليبيا، على ضرورة بدء الإعمار في مدينة درنة وضواحيها عقب الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ، مشددا على ضرورة التعجيل بالمشاريع في المدينة لما لها من أهمية في تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المنكوبة.

الرأي العام

غالبية الآراء المشاركة أكدت أن هناك مرحلة جديدة من الصراع حول إدارة أموال إعمار مدينة درنة والمناطق المنكوبة شرق البلاد بين الدبيبة وحماد، في حين توقع ما نسبته 84.5% أن ملف إعمار درنة سيشغل النار من جديد بين السلطات في شرق وغرب البلاد، بينما يري 15.5% أن ملف درنة سينجح .

#أخبارليبيا24 | #ليبيا #استطلاع | برأيك | هل ملف إعمار درنة سيفتح النار بين حكومة #الدبيبة وحكومة #حماد بشأن التصرف في الأموال الليبية المجمدة ؟

— أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) September 25, 2023

آراء

ويقول “أرحيم أرحيم” نعم من الاختلاسات والسرقات .

كما أيده “ميلاد عبداللطيف” في الرأي نعم لازم توحيد الحكومة الخاسر درنه من حيث الاعمار.

وعبر “البهلول البهلول” نعم كل واحد يحش لبقرته، حسب وصفه .

وقال “عمر الليبي كمونه” تعاركن الحكومات وجاء الكيد علي درنه .

وأوضح “محمد الترهوني”مخناب اخخخخخخ .. جيبو ناس من دولة كويسة مراقب مالي محاسب شركات عالمية في درنة .

وإذا كانت مدينة درنة هي الأكثر تضررا من كارثة العاصفة بسبب الفيضانات الناتجة عن انفجار سدّيها الرئيسيين، فإن مدنا أخرى شهدت أضرارا بشرية ومادية من بينها سوسة وشحات والبيضاء. وأبرز رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن كارثة الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا أكبر من قدرات البلاد “التي أرهقها التدخل الخارجي والانقسام السياسي”، وشدد في رسالة للمجتمع الدولي من خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك على أن البلاد تحتاج إلى إعادة الإعمار عبر تنظيم مؤتمر دولي، ودعم عالمي في كل مراحل الإنقاذ والتحقيق والإعمار، وغيرها.

وبحسب أوساط مطلعة بالعاصمة طرابلس، فإن المانحين الدوليين أعربوا عن استعدادهم لتوفير التمويلات اللازمة لإعادة إعمار درنة، لكن شريطة أن يتم ذلك برعاية مشتركة مع خبراء الأمم المتحدة وممثلين عن الدول المشاركة في خطط البناء والصيانة وجبر الأضرار.

المصدر: أخبار ليبيا 24