عمرو فهمي: الانتخابات الرئاسية ستجرى في أجواء من الشفافية والنزاهة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بالجدول الزمنى للانتخابات الرئاسة المقبلة، والذى أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات والتى تمتع بكافة الاستقلالية وتحظى بمصداقية لدى المواطنين، مشيدا بأن الهيئة الوطنية للانتخابات تصر على ضرورة أن تكون الانتخابات على قدر عالي من الشفافية والدقة والوضوح والنزاهة.
وطالب فهمي ، في بيان له اليوم ، من جموع المواطنين بضرورة المشاركة بقوة وإيجابية فى عملية التصويت لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، موضحا أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى للعملية الانتخابية والذى يتضمن جميع الإجراءات والمواعيد الخاصة، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، حمل دلالات إيجابية تطمئن المصريين حول العملية الانتخابية برمتها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أن جميع قرارات الهيئة تدل وتؤكد وقوف الهيئة على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، والذى تتضمن موعد فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر وتوقيت بدء الحملة الانتخابية فى 9 نوفمبر حتى 8 ديسمبر 2023 لانتخابات الداخل، مشيرا إلى أهمية تفاعل المصريين والحرص على المشاركة الإيجابية والفاعلة، وأعمال حقهم الدستوري عبر المشاركة فى عملية الاقتراع، حتى يكون اختيار رئيسهم وفقا لإرادتهم الحرة عبر أكبر قدر من المشاركة والتى ستكون فى القلب منها الشباب والمرأة وذلك من أجل مستقبل أفضل لهم.
الانتخابات الرئاسية ستجرى فى أجواء من الشفافية والنزاهةوأشار النائب إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى فى أجواء من الشفافية والنزاهة خاصة بعد الإعلان عن إجرائها تحت إشراف قضائى كامل، وهو ما يمنح الجميع حالة من الثقة تجاه سلامة العملية الانتخابية، موضحا أن الهيئة عاينت مقار اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وعددها 10 آلاف و85 لجنة فرعية للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا حزب مستقبل وطن الهيئة الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات مجلس الشیوخ من الشفافیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس