عاائلة مغربي قُتل في البحر تطالب باستعادة رفاته من الجزائر بعد نحو شهر على مقتله بنيران خفر السواحل
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
طالب الثلاثاء محامي وعائلة مغربي قُتل نهاية آب/أغسطس برصاص خفر السواحل الجزائريين بعدما تاه خلال جولة على متن دراجات مائية بمنطقة حدودية، بإعادة رفاته "العالقة" في الجزائر، على خلفية أزمة بين البلدين.
قتل عبد العالي مشوار وهو مصطاف مغربي، يبلغ 40 عاماً كان مقيماً في فرنسا، وابن عمه بلال قيسي، وهو فرنسي مغربي يبلغ 29 عاماً، في 29 آب/أغسطس بنيران خفر السواحل الجزائريين بعدما تاها خلال جولة على متن دراجات مائية، بحسب الناجي من الحادث محمد قيسي، شقيق بلال.
وقد عُثر على جثة قيسي قبالة السواحل المغربية.
وقال مصطفى مشوار، والد عبد العالي، لوكالة فرانس برس الثلاثاء "ليس لدينا أي معلومات عن رفات ابننا" وأشار إلى الصحافيين في الدار البيضاء "نأمل أن يتم تسريع الإجراء لنتمكن من الحداد".
وقال حكيم شركي، المحامي الفرنسي لعائلة مشوار، "لقد وصلنا إلى طريق مسدود، بمعنى أننا قدمنا الطلبات، والقنصلية (المغربية) لديها إمكانية التحقق من الهوية، والحصول على الوثائق اللازمة وإصدار تصريح المرور".
وأضاف "مر أسبوع ولم ترد السلطات في النيابة العسكرية (الجزائرية)" متسائلاً عن "معنى" هذا "التراخي".
وفُتح تحقيق من قبل النيابة العامة في وجدة (شمال شرق المغرب) وآخر في فرنسا.
القوات الجزائرية تقتل سائحين مغربيين أحدهما يحمل الجنسية الفرنسيةفي 3 أيلول/سبتمبر، ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية "تمّ اللجوء إلى إطلاق النار" بعد "تحذير صوتي" من وحدة لخفر السواحل، إثر "عيارات نارية تحذيرية أمام تعنّت أصحاب هذه الدراجات المائية" المغاربة الذين تجاوزوا الحدود البحرية الجزائرية.
وفي رسالة موجهة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون واطلعت عليها وكالة فرانس برس الثلاثاء، طلبت عائلة مشوار "تدخله" لإعادة جثمان عبد العالي "في أسرع وقت ممكن".
وكان المصطافان برفقة شاب يدعى إسماعيل صنابي، هو أيضاً مغربي-فرنسي، مصاب ومحتجز في الجزائر، بحسب محمد قيسي.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الحكومة المغربية على ما حصل.
"الخلاف السياسي لا يفسد الود بين الشعوب".. عناق بين لاعبي المغرب والجزائر يثير تفاعلا واسعاالجزائر: اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء الغربية "خرق" للقانون الدولي أطول نزاع في إفريقيا وسبب الخلاف بين المغرب والجزائر.. ماذا نعرف عن الصحراء الغربية؟ويشكل الحادث حساسية بالنظر إلى استمرار القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، علماً أن علاقاتهما متوترة منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.
وقطعت الجزائر علاقاتها الرسمية مع الرباط قبل عامين متهمة إياها "بارتكاب أعمال عدائية.. منذ استقلال الجزائر" في 1962. من جانبه أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجار الغربي ورفض "مبرراته الزائفة".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رداً على منع فرنسا رياضياتها من وضع الحجاب.. الأمم المتحدة تجدّد موقفها من حرية اللباس فيديو: انفجارات وإطلاق ذخيرة حية في أوكرانيا يمكن رؤيتها من الحدود الرومانية من الجزائر.. الأمم المتحدة تدعو حكومة تبون لإسقاط التهم عن معتقلي الحراك والعفو عنهم عنف رجال الشرطة قتل الجزائر فرنسا مراقبة الحدود المغربالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قتل الجزائر فرنسا مراقبة الحدود المغرب فرنسا شرطة أرمينيا نساء أذربيجان حقوق الإنسان الحرب الروسية الأوكرانية منظمة الأمم المتحدة روسيا أوكرانيا فرنسا شرطة أرمينيا نساء أذربيجان حقوق الإنسان الأمم المتحدة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: تهديدات الحوثيين تعيد الاضطرابات إلى البحر الأحمر وخليج عدن
يبرز تهديد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران قبل أيام لاستهداف السفن الأمريكية كرسالة واضحة عن قدرة الجماعة على قلب موازين الاستقرار البحري في منطقة استراتيجية حيوية للتجارة العالمية.
تقرير حديث لموقع "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس" الأمريكي يشير إلى أن هذه التحركات تمثل خرقًا صريحًا لاتفاق وقف النار الذي أبرمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو ما يضع شركات الشحن الدولية أمام تحديات مزدوجة: بين المخاطر الأمنية وارتفاع تكاليف الملاحة والتحولات اللوجستية التي تضطرها لإعادة رسم مسارات رحلاتها.
ويشير التقرير إلى أن هذه التحركات، رغم محدودية احتمالية دفع واشنطن نحو ضربات عسكرية جديدة، تعكس هشاشة الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الأمر الذي قد يعيد إلى الواجهة تأثيرات سياسية واقتصادية تمتد من أسعار الشحن إلى إيرادات قناة السويس، فضلاً عن كلفة التأمين وارتفاع أسعار الوقود، ما يجعل المنطقة نقطة حساسة يجب مراقبتها بعناية من قبل جميع الأطراف الدولية.
وأوضح التقرير أن قرار الحوثيين بتهديد مصالح الشحن الأمريكية لا يُشكل تصعيدًا كافيًا لدفع إدارة ترامب إلى شن ضربات عسكرية جديدة، لكنه يُبقي على مخاطر عالية لجميع السفن العابرة عبر البحر الأحمر وخليج عدن وغرب المحيط الهندي، بغض النظر عن علمها أو ملكيتها. وأشار إلى أن الحوثيين أعلنوا في 30 سبتمبر/أيلول الماضي إنهاء الهدنة المتفق عليها منذ مايو/أيار واستئناف استهداف الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة، في خطوة اعتبرها المحللون تحديًا مباشرًا للاستقرار البحري.
ويُشكل البحر الأحمر ومضيق باب المندب شريانًا تجاريًا عالميًا، حيث تمر عبر قناة السويس حوالي 15% من التجارة الدولية، بما يشمل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وشحنات الحاويات. ونتيجة للاضطرابات، اضطر العديد من مشغلي السفن إلى التحايل حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا، مما أضاف أسبوعين على مدة الرحلات وزاد من تكاليف الوقود بشكل ملحوظ.
وأفاد التقرير أن مصر تكبدت بالفعل خسائر في إيرادات قناة السويس تُقدر بنحو 7 مليارات دولار لعام 2024، أي حوالي 800 مليون دولار شهريًا، في ظل تغيير مسارات السفن وتحولات جداول الرحلات ومحطات التزود بالوقود. ورغم ذلك، ساهمت خطط التكيف هذه في الحد من تأثير الأزمة على حركة الشحن، لكنها أثرت على كفاءة النقل البحري.
كما أشار التقرير إلى أن أسعار شحن الحاويات تراجعت رغم طول الرحلات، حيث انخفض مؤشر درويري العالمي للحاويات بنسبة 5% خلال أسبوع واحد ليصل إلى 1,669 دولارًا للصندوق بطول 40 قدمًا، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2024، مع تعويض فائض المعروض من السفن عن علاوات التأخير. ومع ذلك، ظل التأمين يمثل عبئًا إضافيًا، إذ ارتفعت تغطية مخاطر الحرب إلى 0.7% من قيمة هيكل السفينة في ذروة الأزمة، مقارنة بـ0.3% قبلها، مع فرض شركات التأمين شروطًا أكثر صرامة على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.
وحذر التقرير من أن الاستهداف الحوثي للسفن غالبًا ما يكون عشوائيًا، إذ لم تصب سوى 37% من الهجمات منذ عام 2024 سفنًا مرتبطة بالولايات المتحدة أو إسرائيل، بينما استهدفت 63% سفنًا بلا صلة واضحة. وأوضح المحللون أن اعتماد الحوثيين على الاستخبارات الإيرانية والمصادر المفتوحة قد يؤدي إلى أخطاء في تحديد هوية السفن، مما يزيد من المخاطر على حركة الملاحة في المنطقة.
في النهاية، يُبقي التقرير على حقيقة أن البحر الأحمر وخليج عدن لا يزالان مناطق عالية المخاطر، حيث يواجه الشاحنون مهمة معقدة لموازنة الرحلات الطويلة، والتكاليف المرتفعة، وأسعار الشحن المتقلبة، في ممر تجاري عالمي يظل الاستقرار فيه بعيد المنال. ويخلص التقرير إلى أن أي تصعيد إضافي قد يكون له انعكاسات مباشرة على التجارة الدولية، وعلى الاقتصاد الإقليمي والدولي، مما يحتم على جميع الأطراف اتخاذ تدابير احترازية للحفاظ على الأمن البحري في المنطقة.