برادة يرفض اتهامات “نفخ النقط” : الأرقام خارجة من الحاسوب
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
رفض سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الإتهامات التي وجهتها سلوى البردعي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى الأساتذة و المتعلقة بالنفخ في النقط و مساعدة التلاميذ على الغش.
و قالت البردعي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، مخاطبة الوزير برادة: “وصل إلى علمنا أن الامتحانات الاشهادية كتوريو فيها للتلاميذ باش إيجيبو النقط و كذلك كتفرضو على الاساتذة باش تكون نسبة النجاح 100 في المائة”.
الوزير برادة، طلب الرد على النائبة البرلمانية، حيث خاطبها بالقول : “هادو أرقام خارجين من الحاسوب ومن حقكم تشوفوهوم وايلا بغيتي نعطيك مدرسة بمدرسة و تلميذ بتلميذ ولكن نجيو نتاهمو لا حتا شي حجة انا مايمكنش لي نقبلها .. عطيني الحجة ومرحبا بيك”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يوسع التعليم التكنولوجي ويمنح المدارس دورا في التنمية الاقتصادية
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة، يتضمن تعديلات موسّعة على عدد من مواد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في محاولة لإعادة صياغة ملامح التعليم الأساسي والثانوي، وربط المنظومة التعليمية بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
أبرز ما تضمنته التعديلات هو:
تنويع مسارات التعليم الثانوي عبر إقرار التعليم التكنولوجي المتقدم والتعليم المهني كخيارات رسمية إلى جانب التعليم العام.
دمج منظومة الجدارات والمهارات العملية في تقييم الطلاب خاصة بالتعليم الفني والتقني.
إتاحة إنشاء مدارس تجريبية وبرامج مهنية وخاصة بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال.
وضع سقف واضح للمصروفات الدراسية والامتحانات مع إمكانية زيادتها تدريجيًا بقرارات تنظيمية.
اعتبار اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في كل المراحل، مع اشتراط النجاح في التربية الدينية بنسبة لا تقل عن 70% دون احتسابها في المجموع الكلي.
استحداث برامج دراسية مهنية قصيرة موجهة للعاملين وأرباب المهن لتأهيلهم أو رفع مستواهم المهني بالشراكة مع القطاع الخاص.
تعديل آليات الرسوب والإعادة برسوم محددة وإجراءات منظمة لفرص الإعادة، تصل إلى ألفي جنيه كحد أقصى.
إدخال نظم تقييم حديثة (ورقية وإلكترونية) وتطبيق المجموع التراكمي على الامتحانات النهائية.
كما شملت التعديلات إنشاء نوعيات جديدة من المدارس والبرامج التكنولوجية، وتفعيل المشروعات الإنتاجية داخل المدارس الفنية وربطها بالاقتصاد المحلي، بجانب إضافة فصل جديد للتعليم المهني الثانوي، واستحداث مادة تُلزم بتحصيل الرسوم الدراسية من خلال وسائل الدفع غير النقدي، في إطار التحول الرقمي.
وتنص المادة الأخيرة على بدء العمل بالقانون اعتبارًا من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات