العراق: نحترم سيادة الكويت وحريصون على تجاوز الخلاف معها بملف خور عبد الله
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
ناقش الاجتماع الدوري لائتلاف إدارة الدولة في العراق، العلاقات العراقية الكويتية في ضوء التطورات المتعلقة بملف الحدود البحرية بين البلدين.
إقرأ المزيد
وأفادت رئاسة الوزراء العراقية في بيان، بأن المجتمعين الذي استضافهم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في القصر الحكومي يوم الثلاثاء، أكدوا أن العراق يحكمه دستور يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات، مشددين في الوقت ذاته على رفض الأساليب التي استخدمها النظام السابق في التعامل مع دول الجوار وملف العلاقات الدولية، التي كلفت العراق أثمانا باهضة.
وقالت في البيان إن المجتمعين اتفقوا في هذا الصدد على أن العراق يحترم سيادة ووحدة أراضي دولة الكويت وملتزم بجميع اتفاقاته الثنائية مع الدول وبقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما فيها القرار رقم 833 الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في جلسته 3224 المنعقدة بتاريخ 27 مايو 1993، الذي أقره ووقعت عليه بغداد في القرار رقم 200 الموتفق لـ10 أكتوبر 1994، وصادق عليه المجلس الوطني آنذاك بالتاريخ نفسه.
وأكد المجتمعون حل المشاكل كافة بالوسائل السلمية ونبذ استخدام العنف في العلاقات مع دول الجوار العراقي، وسائر الدول، واستخدام المفاوضات والحوار وسيلة للحلول بعيدا عن التصريحات المتشنجة.
إقرأ المزيدوأعلن المجتمعون مؤازرتهم للحكومة في جهودها بمواصلة المفاوضات لحل بعض المشكلات العالقة بين العراق والكويت، بما يحفظ للبلدين حقوقهم المشروعة.
وتفاقم التوتر بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في وقت سابق من هذا الشهر بعدم دستورية اتفاق ينظم الملاحة في ممر خور عبد الله الملاحي.
وقالت المحكمة إن القانون الذي تمت بموجبه المصادقة على الاتفاق كان يجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
جدير بالذكر أن مجلس الوزارء الخليجي دعا العراق إلى معالجة "الآثار السلبية" المترتبة عن إعلان المحكمة الاتحادية العراقية العليا عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة بخور عبد الله.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية بغداد محمد شياع السوداني أخبار العراق المحکمة الاتحادیة عبد الله
إقرأ أيضاً:
نائب:صعوبة تمرير قانون المحكمة الاتحادية في الدورة الحالية بسبب الخلافات السياسية
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 3:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، اليوم الاثنين، صعوبة تمرير قانون المحكمة الاتحادية خلال الفصل التشريعي الأخير، مشيرًا إلى وجود خلافات عميقة بين الكتل السياسية، لا سيما بشأن فقرة فقهاء الشريعة.وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن “مشروع قانون المحكمة الاتحادية لا يزال محل جدل كبير بين القوى السياسية، خاصة ما يتعلق بوجود فقهاء الدين ضمن هيئة المحكمة القضائية”.وأضاف أن “من الصعب جدًا تمرير هذا القانون في الفصل التشريعي الأخير، إذ يتطلب اجتماعات ومناقشات مستفيضة للتوصل إلى توافق سياسي”.وأشار إلى أن “انشغال الكتل بالتحضير للانتخابات المقبلة سيحول دون إجراء مثل هذه النقاشات، ما يرجح ترحيل القانون إلى الدورة النيابية المقبلة”.يُشار إلى أن الفقرة الثالثة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية تُعد الأكثر جدلاً، إذ تنص على “تعيين فقهاء بالشريعة الإسلامية” كأعضاء مراقبين على سير العمل القضائي وإبداء الرأي الشرعي، على أن يتم اختيارهم من قبل الوقفين السني والشيعي، اللذين يُشاركان أيضًا في ملاحظات تخص آلية اختيار رئيس وأعضاء المحكمة
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات