لولو هايبر ماركت يكشف النقاب عن عرض «اشتر 2 واحصل على 1 مجانًا»
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
بدأ «لولو هايبر ماركت» عرضه الترويجي «اشتر 2 واحصل على 1 مجانًا»، والذي من المقرر أن يستمر في الفترة من 27 سبتمبر إلى 13 أكتوبر ليقدم للعملاء تجربة تسوق مذهلة مع عروض لا تقبل المنافسة على مجموعة واسعة من ماركات الأزياء العالمية.
يغطي هذا العرض الترويجي مجموعة واسعة من الملابس والإكسسوارات، بما في ذلك الملابس الرجالية، والملابس النسائية، والشوريدار، والساري، وملابس الأطفال، والأحذية، والحقائب النسائية، مما يجعله حدث تسوق لا بد من زيارته لعشاق الموضة من جميع الأعمار.
وقامت لولو هايبر ماركت بتخزين العلامات التجارية العالمية الرائدة، مما يضمن حصول المتسوقين على أحدث الاتجاهات والأزياء عالية الجودة. بعض العلامات التجارية الشهيرة المدرجة في هذا العرض هي لي، رانجلر، كروكس، دوك آند مارك، سكيتشرز، ريبوك، لويس فيليب، آرو، إيتن، كورتيجياني، دي باكرز، جون لويس، كيلر، سانيكس، تويلز، سين، توم سميث، راف، ماركو دوناتيلي، فان هيوزن، ألين سولي، بيتر إنجلاند، أوكسمبيرج، زيرو، ديكييس، وغيرهم الكثير.
ويُعد العرض الترويجي «اشترِ 2 واحصل على 1 مجانًا» بمثابة شهادة على التزام اللولو بتوفير قيمة استثنائية لعملائها. خلال هذا العرض الترويجي، يمكن للمتسوقين الاستمتاع بالمنتج الأقل سعرًا مجانًا عند شراء أي ثلاثة عناصر من المجموعة الواسعة، بغض النظر عن العلامة التجارية.
ويعتبر لولو هايبر ماركت رائداً في تقديم العروض الترويجية المبتكرة مثل هذه إلى السوق، مما يضع باستمرار معايير صناعة البيع بالتجزئة. ويضم العرض أحدث المجموعات من الماركات العالمية ومجموعة عصرية من الملابس والأحذية المناسبة لجميع الفئات العمرية، بما يلبي المتطلبات المتنوعة للعملاء. وكما هو الحال دائمًا، يسعى لولو هايبر ماركت جاهدا ليكون متجرًا شاملاً للمجتمع متعدد الأعراق في المنطقة، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات من خلال مصادر دولية وتوظف موظفين متخصصين يمثلون جنسيات مختلفة.
كما سيحتفل لولو هايبر ماركت أيضًا بالذكرى السنوية لتأسيسه من خلال عرض ترويجي لا يقاوم يستمر حتى 3 أكتوبر 2023. يغطي هذا العرض الترويجي الخاص مجموعة واسعة من الفئات، بدءًا من المواد الغذائية وحتى الإلكترونيات والأدوات المنزلية، ويقدم عروضًا لا تقبل المنافسة لتعزيز تجربة التسوق لعملائنا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر لولو هايبر ماركت العرض الترويجي لولو هایبر مارکت هذا العرض مجان ا
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر إعفاءات ضريبية واسعة لـأبوظبي القابضة
وافق مجلس النواب المصري على تعديل جديد لبروتوكول التعاون الضريبي مع دولة الإمارات، يسمح باعتماد شركتي "أبو ظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمؤسستين حكوميتين، ما يمنحهما إعفاءات واسعة من الضرائب بموجب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين عام 2019.
وجاء التعديل، ضمن بروتوكول ثانٍ مكمل للاتفاقية، يوسع من نطاق تعريف "الحكومة" في بنود الاتفاق، ليشمل الكيانات التي تملكها الدولة بنسبة 50 بالمئة فأكثر، ويشمل شركات وصناديق استثمارية تعمل بشكل مستقل نسبيًا عن الهيكل الحكومي التقليدي، ويُعفيها من ضرائب أرباح الأسهم والفوائد والأرباح الرأسمالية.
وأقر البرلمان التعديل تحت شعار "تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية"، في وقت تعاني فيه مصر من أزمة تمويل حادة، وسط تصاعد أعباء الدين المحلي والخارجي وتراجع الموارد الضريبية، وهي واحدة من أهم مصادر دخل الدولة.
ما خلفية القرار؟
وكانت شركة "أبوظبي القابضة" ADQ، إحدى أكبر الصناديق السيادية في الإمارات، قد نفّذت في السنوات الأخيرة عدة استثمارات ضخمة في مصر، شملت الاستحواذ على أصول استراتيجية في قطاعات البنوك والطاقة والنقل، ضمن ما وُصف آنذاك بـ"برنامج الطروحات الحكومية".
أما "الصندوق السيادي المصري"، الذي تأسس عام 2018، فقد أثار جدلًا واسعًا منذ نشأته، بعدما انتقلت إليه ملكية عدد من الأصول العامة المهمة، بما فيها أصول تابعة للقوات المسلحة، وذلك دون رقابة برلمانية أو شفافية كافية، وفق تقارير منظمات محلية ودولية.
رغم أن الجهات الرسمية المصرية رأت في هذه الإعفاءات جزءًا من "تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار"، إلا أن هناك تخوفات من أن تؤدي مثل هذه القرارات إلى تقليص سيادة الدولة الضريبية، ومنح امتيازات حصرية لكيانات ذات نفوذ سياسي واقتصادي واسع.
وأشارت تحليلات منشورة في مواقع مثل Carnegie Middle East Center وThe Africa Report إلى أن الاتفاقيات الضريبية التي تُبرم تحت غطاء التعاون الدولي قد تُستخدم أحيانًا كوسيلة لتفريغ الخزانة العامة من مواردها، خاصة حين تُمنح الإعفاءات لأطراف بعينها دون شفافية كافية.
ووقع اتفاق تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإمارات في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية، ويهدف من حيث المبدأ إلى تسهيل المعاملات الاقتصادية ومنع تكرار فرض الضرائب على نفس الدخل في البلدين. لكن البروتوكول الجديد المكمّل وسّع مظلة الإعفاءات لتشمل كيانات لم تكن مشمولة سابقًا، وهو ما قد يفتح الباب لتعديلات مشابهة مع دول أخرى.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام