الرئيس العليمي يوجه الجهات المعنية معالجة قضية الدكتور الشجاع بالتنسيق مع الاشقاء المصريين
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
صرح مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وجه الجهات المعنية في الحكومة التواصل مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية بشأن قضية الدكتور عادل الشجاع، ووضع المعالجات المناسبة عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.
وأوضح المصدر، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي تابع باهتمام بالغ الجدل المثار بشأن إجراءات ترحيل الدكتور الشجاع التي تمت بموجب القوانين المصرية المعتمدة في البلد الشقيق، دون أي تدخل من جانب حكومة بلادنا خلافا لما تم تداوله في وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأفاد المصدر بأن التوجيهات تضمنت احترام القوانين المصرية، ومراعاة ظروف الحرب الاستثنائية التي أشعلتها المليشيات الحوثية بدعم من النظام الإيراني، في الاتصالات مع الأشقاء المصريين، بما في ذلك تلبية طلب الدكتور الشجاع الانتقال إلى دولة ثالثة.
وجدد المصدر الثناء على العلاقات الثنائية العريقة بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية في مختلف المراحل والظروف، وصولا إلى التوجيهات الكريمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح المقيمين والوافدين اليمنيين عديد التسهيلات في ارض الكنانة التي فتحت ابوابها لاستقبال مئات الاف اليمنيين الباحثين عن ملاذ آمن من بطش المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
وأهاب المصدر بجميع رعايا الجمهورية اليمنية في جمهورية مصر العربية وكافة بلدان الاغتراب الالتزام الصارم بقوانين الدول المضيفة، وتقديم بلدهم وقضية شعبهم على أكمل وجه.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
حكم بالسجن 6 سنوات على الرئيس السابق للرجاء عبد العزيز البدراوي في قضية تدبير النظافة ببوزنيقة
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامًا نهائية في قضية « تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة »، التي يتابع فيها رجل الأعمال والرئيس السابق لنادي الرجاء عبد العزيز البدراوي، ورئيس جماعة بوزنيقة السابق محمد كريمين، إلى جانب المقاول الطنجي.
وقضت المحكمة بسجن البدراوي ست سنوات نافذة بعد إسقاط تهمة التزوير في محررات رسمية عنه، مع الإدانة بباقي التهم المنسوبة إليه. كما حُكم على كريمين بالسجن سبع سنوات نافذة، بينما أدين المقاول الطنجي بأربع سنوات حبسًا نافذًا.
في الجانب المدني، قبلت المحكمة المطالب المدنية المقدمة من جماعة بوزنيقة والدولة المغربية، وقررت إجراء خبرة تقنية يتولاها الخبير عبد الرحمان أوملي بأتعاب قدرها 45 ألف درهم.
أما في الشق المالي، فقد أمرت المحكمة بمصادرة مبلغ 10 ملايين درهم من كل متهم، مع الإبقاء على حق المتهمين في استئناف الأحكام خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بها.
تُعد هذه الأحكام ختامًا لقضية بارزة في تدبير المال العام والصفقات العمومية، التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي بسبب تداعياتها السياسية والمؤسساتية في جماعة بوزنيقة.
كلمات دلالية بوزنيقة عبد العزيز البدراوي
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية