منظمة الأمم المتحدة تشيد بإرادة الجزائر في ترقية حقوق الانسان
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أشاد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التجمع السلمي و تكوين الجمعيات كليمان نياليتسوسي فول، بإرادة السلطات الجزائرية في ترقية حقوق الانسان. بشكل أكبر بالاستعانة بالخبرة الدولية لهذا الغرض.
وأشار فول خلال ندوة صحفية أنه “في اطار زيارة الى الجزائر, بدعوة من الحكومة الجزائرية. والرامية الى تقييم تنفيذ الحق في التجمع السلمي, أتوجه بالشكر الى السلطات الجزائرية على هاته المبادرة التي تنم عن رغبتها في الاستعانة بالخبرة الدولية.
كما أعرب المقرر الأممي عن ارتياحه لكون “أن الحكومة الجزائرية التزمت بدعوة المقررين الآخرين الى المجيء للجزائر بغرض الخبرات”. ملتمسا خلال هذه المبادرة +تفتحا+ لأجل تشييد جزائر جديدة تكرس الحريات وحقوق الانسان”.
وأشار المسؤول الأممي أنه “شعر باستعداد” السلطات الجزائرية ل”الاستماع اليه” وتقدير” “ملاحظاته الأولية” التي ستسمح له بإعداد تقرير نهائي في 2024 في هذا المج. و هي فترة سوف يستمر خلالها “النقاش مع الحكومة حول مختلف النقاط المطروحة خلال زيارته. الذي دامت 10 أيام” في الجزائر, حيث التقى بأعضاء من الحكومة. و مسؤولين من هيئات دستورية وممثلين عن المجتمع المدني وبأخرين.
كما أضاف يقول: “حظيت بتعاون كامل من الحكومة وتحصلت على معلومات. و تجاذبت أطراف الحديث مع مختلف المسؤولين حول انشغالاتي في مجال حقوق التجمع السلمي”.
في حين أكد فول أن اقامته في الجزائر تندرج أيضا “في اطار الاصلاحات القائمة. و الرامية إلى مطابقة التشريع الساري المفعول في الجزائر مع دستور 2020 و طموحات الحراك. الذي تحلى بحس مدني لافت للانتباه ضاربا المثل للعالم أجمع حول السير السلمي للمظاهرات. مشيدا “بالرد المتزن والمحترف على أوسع نطاق للشرطة الوطنية خلال الحراك”.
كما يرى المسؤول الأممي أن الجزائر تتوفر على دستور “تقدمي” سمح بالقيام بإنجازات في اطار استكمال الصرح الوطني. الذي أفضى الى استحداث المجلس الوطني للشباب و اقامة المرصد الوطني للمجتمع المدني. داعيا إلى الأخذ في الحسبان “المبادئ التي تأسست من أجلها هذه الهيئات”. و التي من شأنها بناء ديمقراطية تشاركية مستدامة وشاملة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
السلطات الجزائرية تعلن طرد عنصرين من المخابرات الفرنسية
الجزائر - أعلنت السلطات الجزائرية، الأحد 11 مايو2025، طرد عنصرين من المخابرات الداخلية الفرنسية، على خلفية دخولهما البلاد بـ "جوازات دبلوماسية مزيفة"، في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوترات بين الجزائر وباريس.
وقالت قناة الجزائر الدولية الإخبارية (رسمية)، إن العنصرين التابعين لمديرية الأمن الداخلي يعملان تحت إشراف وزارة الداخلية الفرنسية، و"لم يلتزما بالإجراءات القانونية" خلال دخولهما الجزائر.
وأضافت القناة أن ما حدث "يمثل مناورة" من قبل وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو.
ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي فرنسي على هذا الإعلان الجزائري.
وتأتي هذه الخطوة بعد طرد الجزائر، مطلع أبريل/ نيسان الماضي، 12 موظفا من السفارة والقنصليات الفرنسية في البلاد، ردا على توقيف الشرطة الفرنسية موظفا قنصليا جزائريا بباريس، ضمن تحقيقات حول اختطاف مزعوم للمؤثر المعارض أمير بوخرص، المعروف باسم "أمير دي زاد".
وفي خطوة مماثلة، أعلنت باريس لاحقا طرد 12 موظفا في سفارة وقنصليات الجزائر بفرنسا، بالإضافة إلى استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور.
وجاءت عملية الطرد المتبادلة بعد تهدئة نسبية في علاقات البلدين، عقب مكالمة هاتفية بين الرئيسين عبد المجيد تبون وايمانويل ماكرون نهاية مارس/ آذار الماضي، وزيارة وزير الخارجية جان نويل بارو إلى الجزائر في 6 أبريل/ نيسان الماضي، وإعلانه استئناف كافة آليات الجوار بين البلدين.
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ أشهر توترا ملحوظا على خلفية ملفات سياسية وقنصلية وأمنية، وزادت حدة التصعيد منذ يوليو/ تموز الماضي، بعدما سحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)