"معلومات الوزراء" يصدر تحليلاً حول الاتجاهات والحلول لبعض الصناعات في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي نحو الحياد الكربوني
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول الاتجاهات والحلول المقترحة لبعض الصناعات في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي نحو الحياد الكربوني، حيث أوضح التحليل أنه في إطار اتجاه العالم نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، وفي ظل ما يعانيه العالم من آثار جائحة كوفيد-19 والصراع الروسي الأوكراني وما نتج عنهما من اضطرابات في أسواق الطاقة، وظهور الحاجة المُلحة إلى الانتقال لوسائل طاقة أكثر نظافة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز أمن واستدامة الطاقة، أطلق الاتحاد الأوروبي خطة تُعرَف بـ "آلية تعديل حدود الكربون".
ويأتي ذلك بهدف منع تسرب الكربون داخل الاتحاد الأوروبي عن طريق انتقال الانبعاثات من خلال الواردات السلعية من خارج الاتحاد الأوروبي، وكذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% بحلول عام 2030. فبموجب اللائحة النهائية لـ (CBAM)، سيتم فرض ضريبة كربون على واردات السلع التي ينتج عن تصنيعها انبعاثات كثيفة الكربون؛ مما ترتب عليه مراجعة الشركاء التجاريين لدول الاتحاد الأوروبي لحساباتهم بشأن صادراتهم داخل وخارج الاتحاد الأوروبي؛ حيث ستحتاج بعض الدول إلى دعم تقني للتحول لاستخدام التكنولوجيا الخضراء في عمليات الإنتاج لتقليل الانبعاثات الناتجة عن التصنيع.
وأشار التحليل، إلى إنه من المقرر أن يتم تنفيذ الآلية على مرحلتين، ركَّزت المرحلة الأولى منها على واردات سلع الألومنيوم ومصنوعاته، والأسمنت، وصادرات الطاقة الكهربائية، والأسمدة النيتروجينية، والحديد والصلب. وسوف تدخل الآلية في مرحلة انتقالية بدءً من 1 أكتوبر 2023 حتى نهاية عام 2025.
وسوف تقتصر المرحلة الانتقالية على الإعلان والإبلاغ عن عدد السلع المستوردة في الاتحاد الأوروبي وكمية غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن تصنيعها. وبداية من عام 2026 سوف تدخل الآلية حيز التنفيذ، وسيحتاج المستوردون إلى شراء شهادات (CBAM) تتوافق مع كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تتضمنها المنتجات المستوردة.
وذكر التحليل أنه من الوارد أن تفرض آلية تعديل الكربون (CBAM) بعض الاشتراطات على العديد من الدول والشركات خارج الاتحاد الأوروبي وداخله من خلال التجارة البينية بين دول الاتحاد، ويرجع ذلك إلى حاجة هذه الدول لتوافر مصادر تمويل كافي للتحول لاستخدام مصادر طاقة نظيفة في العمليات الإنتاجية المختلفة.
جدير بالذكر أن نسبة صادرات قارة إفريقيا للاتحاد الأوروبي من الألومنيوم قد مثَّلت نحو 39.7% من إجمالي صادرتها من الألومنيوم للعالم في المتوسط خلال الفترة من (2018 - 2022)، كذلك بلغت نسبة صادرات قارة إفريقيا من الأسمدة النيتروجينية إلى دول الاتحاد الأوروبي 27.4% من إجمالي صادراتها من الأسمدة للعالم في المتوسط خلال الفترة (2018 - 2022)، بالإضافة إلى ذلك، فقد بلغت نسبة صادرات قارة أفريقيا من الحديد والصلب لدول الاتحاد الأوروبي نحو 21.4% من إجمالي صادراتها من الحديد والصلب للعالم في المتوسط خلال الفترة (2018 - 2022).
أما بالنسبة لقارة آسيا، فقد مثَّلت نسبة صادرات قارة آسيا من الألومنيوم للاتحاد الأوروبي نحو 12.6% من إجمالي صادرتها من الألومنيوم للعالم في متوسط الفترة (2018 - 2022)، وعلى نحو متصل، بلغت نسبة صادرات قارة آسيا من الحديد والصلب لدول الاتحاد الأوروبي نحو 8.6% من إجمالي صادرات القارة من الحديد والصلب للعالم في متوسط الفترة (2018 - 2022).
وقد ذكر التحليل أنه يمكن للشركات في القطاعات الصناعية المستهدفة في آلية تعديل الكربون أن تُخفِّض انبعاثات إنتاجها من ثاني أكسيد الكربون، وذلك من خلال استخدام الهيدروجين المصنوع من كهرباء خالية من الكربون كمادة أولية أو وقود، كذلك استخدام الكهرباء الناتجة عن الطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية كمادة أولية أو وقود.
وقد أبرز التحليل كيفية استعداد الدول والشركات لآلية تعديل الكربون كالتالي:
أولًا: الحديد والصلب: تستطيع شركات الحديد والصلب تقليل انبعاثات الكربون عن طريق استخدام الأفران الحديثة التي تعتمد على الغاز الطبيعي في عملية الاختزال المباشر للحديد، لإنتاج حديد نقي يسمى الحديد الإسفنجي، ينتج عن هذه العملية غازات دفيئة أقل كثيرًا من أفران الصهر التقليدية التي تعمل بوقود فحم الكوك أو أفران الأكسجين الأساسية، كذلك يمكن لعملية تعديل وتطوير أفران الأكسجين أن تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك من خلال إدخال تقنيات لاحتجاز الكربون وتخزينه في الكهوف الصخرية، وهذا من شأنه أن يعمل على تقليل الانبعاثات بنحو 85% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن فحم الكوك. فوفقًا لبيانات شركة ماكينزي يُعَد استخدام الطاقة المتجددة كوقود لأفران الاختزال المباشر للحديد إحدى الطرق لتصنيع الحديد بكثافة كربونية أقل من 0.2 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن متري من الحديد مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ 1.8 طن من ثاني أكسيد الكربون الناجم عن استخدام التقنيات الحالية.
ثانيًا: الأسمنت؛ يُعَد أحد أكثر المنتجات استخدامًا في العالم، فغالبًا ما يستخدم في خرسانة المباني. وينتج عن صناعة الأسمنت نحو 6%من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. وتلعب إزالة الكربون من هذه الصناعة دورًا كبيرًا في التصدي لتحديات المناخ، كذلك تمثل الانبعاثات الناتجة عن عملية التكليس (معالجة حرارية لصهر المواد الخام والمواد الصلبة) نحو ثلثي الانبعاثات الناجمة عن الأسمنت، ويمكن تقليل الانبعاثات من هذه العملية عن طريق احتجاز الكربون وتخزينه في كهوف صخرية، كذلك يمكن خفض نسبة الانبعاثات الناتجة عن الأسمنت عن طريق خفض نسبة الكلنكر من الأسمنت (مادة صلبة تدخل في صناعة الأسمنت وينتج عنها غبار الكلنكر الذي يعلق في الهواء ويلوث البيئة) وذلك من خلال زيادة استخدام مدخلات الإنتاج الأخرى التي تدخل في صناعة الأسمنت. وعلى الرغم من ذلك، لا يُمكِن إنتاج أسمنت خالٍ من الانبعاثات؛ وذلك نظرًا لأن الحد الأدنى لنسبة الكلنكر الملوث للبيئة هي 50% في الأسمنت.
ثالثًا الألومنيوم: لإنتاج ألومنيوم منخفض الانبعاثات يتعيَّن على الشركات ثلاثة متطلبات: أولًا تحسين جمع الخردة وفرزها من أجل تعظيم الإنتاج المعاد تدويره، ثانيًا إزالة الكربون الناتج عن صهر الألومنيوم، ثالثًا إزالة الانبعاثات غير المباشرة للكربون الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر ملوثة للبيئة والمستخدمة في صهر الألومنيوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات إزالة الكربون من قطاع الألومنيوم عن طريق الاعتماد على الكهرباء المُولدة من مصادر نظيفة وصديقة للبيئة؛ حيث تمثل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الطاقة غير الصديقة للبيئة لإنتاج الألومنيوم نحو 70% من إجمالي انبعاثات القطاع.
رابعًا: الأسمدة؛ تُسهِم الأسمدة بنحو 1% من إجمالي الانبعاثات العالمية، ويمكن للشركات خفض هذه النسبة عن طريق عملية تغوير الكتلة الحيوية (عملية ينتج عنها إنتاج غاز اصطناعي غني بالهيدروجين، ويتم دمجه مع النيتروجين لإنتاج الأمونيا) ومن ثَمَّ إنتاج الأسمدة النيتروجينية منخفضة الانبعاثات؛ حيث من الممكن أن تؤدي هذه العملية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن تصنيع الأسمدة إلى نحو 52% مقارنةً بالطرق التقليدية؛ مما يؤدي إلى خفض نسبة الانبعاثات العالمية الناتجة عن تصنيع الأسمدة إلى نحو 0.5%.
وأكد التقرير أن الحكومات ينبغي عليها تمهيد الطرق للشركات لاستخدام تكنولوجيا الطاقة النظيفة، ودعم أسعار هذه الطاقة؛ حيث أن تكاليف الإنتاج باستخدام الطاقة النظيفة من المرجح أن تكون أعلى من تكاليف الطرق التقليدية، كذلك يجب التعاون بين الدول المتقدمة والنامية في التغلب على التحديات المرتبطة بالقدرة التنافسية الدولية، من خلال تبادل المعرفة بين مشروعات البحث والتطوير والمشروعات التجريبية لخفض انبعاثات الاحتباس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجلس الوزراء الحياد الكربوني الاتحاد الأوروبی نحو ثانی أکسید الکربون من الألومنیوم استخدام ا للعالم فی من إجمالی عن طریق من خلال
إقرأ أيضاً:
البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي.. هل تنجح في جذب العمالة الماهرة رغم التحديات؟
شهد عدد البطاقات الزرقاء الصادرة عن الاتحاد الأوروبي نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة، لكنه يظل منخفضًا نسبيًا مقارنة بحجم الحاجة إلى العمالة المؤهلة. وتشير البيانات إلى أن العديد من الدول الأعضاء تواصل الاعتماد على مخططاتها الوطنية الخاصة. اعلان
في عام 2023، بلغ عدد المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي من دول خارجية 4.3 مليون شخص، فيما انتقل نحو 1.5 مليون شخص آخرين بين دول الاتحاد ذاتها. وفي الوقت الذي يركز فيه التكتل على مواجهة الهجرة غير الشرعية، تعمل بعض الدول الأعضاء بفعالية على استقطاب العمالة المؤهلة من الخارج.
تُعد "البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي" إحدى الآليات التي يستخدمها التكتل لجذب العمال ذوي المهارات العالية من خارج أوروبا. وبحسب معهد Eurostat، تم منح ما يقارب 89 ألف عامل من دول خارج الاتحاد هذه البطاقة في 2023، مع سيطرة ألمانيا على الغالبية العظمى من الإصدارات.
قامت المفوضية الأوروبية مؤخرًا بإدخال تحديثات على نظام البطاقة الزرقاء بهدف جعله أكثر جاذبية لكل من مواطني الدول الثالثة وأصحاب العمل الأوروبيين. ومع ذلك، تبقى التساؤلات قائمة بين الخبراء والباحثين حول ما إذا كانت هذه البطاقة وحدها كافية لاستقطاب أفضل المواهب العالمية.
تظهر اختلافات كبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي في عدد البطاقات الزرقاء الصادرة، مما يطرح أسئلة حول مدى فعاليتها في سوق العمل التنافسي، ويثير نقاشًا بين الخبراء حول الأسباب الكامنة وراء تلك الفجوة.
ارتفاع في أعداد البطاقة الزرقاء في الاتحاد الأوروبيشهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا حادًا في عدد البطاقات الزرقاء الصادرة خلال السنوات الأخيرة، حيث ازداد العدد من 20,979 بطاقة في عام 2016 إلى 89,037 بطاقة في عام 2023، أي زيادة تتجاوز 300% خلال سبع سنوات، أي ما يعادل أكثر من أربعة أضعاف.
قالت تيسيلتجي دي لانج، أستاذة قانون الهجرة الأوروبي في جامعة رادبود، لقناة "Euronews Business": "كان تصريح البطاقة الزرقاء غير معروف نسبيًا لدى العمال المؤهلين تأهيلاً عاليًا من خارج الاتحاد الأوروبي ذوي الرواتب المرتفعة".
وأوضحت أن المفوضية الأوروبية قامت في عام 2016 بإعادة صياغة التوجيه بهدف إلغاء البرامج الوطنية المنفصلة وتقديم مزايا أكبر فيما يتعلق بالتنقل داخل دول التكتل للعمال.
وأضافت دي لانج: "منذ ذلك الحين، أصبح التصريح أكثر شهرة، وهو ما يفسر جزئيًا الزيادة المستمرة في عدد البطاقات الصادرة".
ولفتت أيضًا إلى أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تعاني من نقص حاد في العمالة المؤهلة في سوق العمل، مشيرة إلى أن بعض الدول بدأت باستخدام البطاقة الزرقاء كأداة لجذب المواهب الدولية، وهو ما ساهم بدوره في ارتفاع معدل استخدامها.
ألمانيا الرائدة في منح البطاقات الزرقاء بنسبة 78%قالت الدكتورة ألمينا بيسيتش من جامعة يوهانس كبلر لينز، والبروفيسور المشارك دجينيتا كارابيغوفيتش من جامعة سالزبورغ، والبروفيسور أندرياس ديدريتش من جامعة غوتنبرغ، في تصريح لـ "Euronews Business": إن "السبب الرئيسي وراء الزيادة في عدد البطاقات الزرقاء الصادرة هو ما أصدرته ألمانيا منها".
وأوضح الباحثون أن ألمانيا تواجه نقصًا حادًا في العمالة المؤهلة في عدة قطاعات، بعضها أكثر تأثرًا من غيره، مشيرين إلى أن البطاقة الزرقاء تلعب دورًا محوريًا في سياسة الهجرة الخاصة بالعمالة في البلاد.
وبحسب بيانات Eurostat، صدر أكبر عدد من البطاقات الزرقاء في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2023 من قبل ألمانيا، حيث بلغ عددها 69,353 بطاقة، أي ما يعادل 78% من إجمالي البطاقات الصادرة. تلتها بولندا بـ 7,402 بطاقة (8%)، ثم فرنسا بـ 3,912 بطاقة (4%).
وحلّت ليتوانيا رابعًا بإصدار 1,710 بطاقات، بينما تجاوزت النمسا حاجز الألف بطاقة أيضًا، حيث أصدرت 1,135 بطاقة.طاقة.
خطط تصاريح العمل الوطنيةأشار كل من الدكتورة ألمينا بيسيتش والبروفيسور المشارك دجينيتا كارابيغوفيتش والبروفيسور أندرياس ديدريتش إلى أن "ألمانيا وضعت البطاقة الزرقاء كأداة رئيسية لجذب العمالة الماهرة، ولا تمتلك مخططًا وطنيًا موازِيًا مثل باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وأكد الباحثون أن العديد من الدول الأخرى تعتمد على مخططات وطنية قائمة على السلطة التقديرية، وتتيح هذه المخططات للحكومات فرض حدود على أعداد المقبولين، وهو ما يفسر جزئيًا هيمنة ألمانيا على إصدار البطاقات الزرقاء، حيث استحوذت على نحو أربعة من كل خمس بطاقات صادرة في الاتحاد الأوروبي.
لمن تُمنح البطاقات الزرقاء في الاتحاد الأوروبي؟في عام 2023، حصل مواطنو الهند على أكبر عدد من البطاقات الزرقاء، بلغ 21,228 بطاقة، أي ما نسبته 24% من إجمالي البطاقات الصادرة. وجاء في المرتبة الثانية مواطنو روسيا بعدد 9,488 بطاقة بنسبة (11%)، تليهم تركيا بـ 5,803 بطاقات بنسبة (7%)، ثم بيلاروسيا بـ 5,294 بطاقة بنسبة (6%).
ومن بين الجنسيات الأخرى التي حصلت على عدد لافت من البطاقات، جاء العراقيون في المرتبة الخامسة بـ 3,990 بطاقة، يليهم المصريون بـ 2,529 بطاقة، ثم الباكستانيون بـ 2,408، والسوريون بـ 1,810، بينما حصل مواطنو المملكة المتحدة على 1,074 بطاقة زرقاء.
Relatedالعالم على أعتاب تحولات جذرية في سوق العمل.. أي المجالات ستنمو وأيها ستتراجع؟كم تُكلّف ساعة العمل في أوروبا؟ الدول الأعلى والأدنى في تكلفة العمالة...هل تبحث عن فرصة عمل؟ تعرف على المهن التي تنافس عليها ملايين الأوروبيين عام 2023شروط التقدم للحصول على البطاقة الزرقاءتوجد عدة شروط أساسية للتقدم بطلب الحصول على البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي، وأهمها امتلاك "عقد عمل ساري المفعول أو عرض عمل ملزم لوظيفة مؤهلة تأهيلاً عالياً لمدة لا تقل عن 6 أشهر في الدولة العضو التي يُقدَّم إليها الطلب".
لماذا لا تحظى البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي بانتشار واسع؟تم تطبيق توجيه البطاقة الزرقاء من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عام 2011، باستثناء الدنمارك وأيرلندا، اللتين لا تنطبقان على النظام. وفي عام 2016، أطلقت المفوضية الأوروبية عملية إعادة صياغة للتوجيه، بهدف إنشاء نظام أكثر توحيدًا عبر الدول الأعضاء من خلال التخلص التدريجي من المخططات الوطنية.
من بين الإصلاحات الرئيسية خفض الحد الأدنى للراتب إلى 1.0 ضعف متوسط الراتب الوطني الإجمالي (بدون تجاوز 1.6 ضعف)، مع إمكانية خفضه إلى 0.8 ضعف بالنسبة للمهن التي تعاني من نقص العمالة المؤهلة، وهو ما يُعد مصدر قلق مستمر لكل من أصحاب العمل والعمال المهاجرين.
مع ذلك، تظل العديد من الدول الأعضاء تعتمد على مخططاتها الوطنية. وأشار الباحثون بيسيتش وكارابيجوفيتش وديدريتش إلى أن الدول غير ملزَمة بإلغاء الأنظمة الموازية، مما يجعل الوصول إلى البطاقة الزرقاء أكثر تعقيدًا في كثير من الحالات، وبالتالي أقل جاذبية لكل من أصحاب العمل ومواطني الدول الثالثة.
البطاقة الزرقاء تفتقر إلى مسار سريعقالت تيسيلتجي دي لانج: "في هولندا على سبيل المثال، لا يتطلب النظام الوطني مؤهلات عالية، كما أن الحد الأدنى للراتب أقل مقارنة بالبطاقة الزرقاء، مما يجعله خيارًا أكثر جاذبية لكل من الشركات والعمال".
وأضافت أن نظام الكفالة المعترف به في هولندا يتيح اتخاذ القرارات خلال أسبوعين، مشيرة إلى أن التصاريح الوطنية في إسبانيا تصدر أحيانًا في أقل من أسبوعين أيضًا. ولفتت إلى أن البطاقة الزرقاء لا تتطلب من الدول الأعضاء تبني إجراءات سريعة مثل هذه، وهو ما قد يفسر جزئيًا ضعف شعبيتها.
وأوصت دي لانج بأن تقوم المفوضية الأوروبية بتحديث مرفق التوجيه ليشمل المزيد من المهن التي تعاني من نقص حاد في العمالة، بالإضافة إلى مواءمة إجراءات الاعتراف بالمؤهلات المهنية، التي تستغرق في بعض الأحيان بين 6 إلى 9 أشهر، من أجل تعزيز جاذبية البطاقة الزرقاء.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي