الاقتصاد الأسرع نموا في العالم قد ينمو 100 بالمئة قريبا
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الدولة صاحبة الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، في طريقها لتحقيق نمو اقتصادي بأكثر من 100 بالمئة بحلول عام 2028، وذلك بسبب الارتفاع القوي في الأرباح الناجمة عن التوسع في إنتاج النفط وتصديره.
دولة غويانا، والتي تقع في أميركا الجنوبية ويبلغ عدد سكانها حوالي 800 ألف نسمة، من المتوقع أن تسجل نموا اقتصاديا بنسبة 38 بالمئة بحلول نهاية العام، وهي وتيرة "سريعة للغاية"، وفقا لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
كما أن صندوق النقد الدولي ليس المتفائل الوحيد بهذا الأداء الاقتصادي القوي.
"بي إم آي" وهي وحدة تابعة لـ "فيتش سولوشنز" ترى أن غويانا ستشهد نموا هائلا خلال العام الجاري.
وتوقع أندر تراهان، رئيس إدارة المخاطر في دول أميركا اللاتينية لدى "بي إم آي"، أن ينمو اقتصاد دولة غويانا بنحو 115 بالمئة في السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف أن التوقع الدقيق للنمو الاقتصادي في غويانا يعتمد على مدى توسع البلاد في إنتاج الذهب الأسود.
وتتوقع "بي إم آي" أن ينمو إنتاج النفط لدى غويانا من حوالي 390 ألف برميل يوميا خلال العام الجاري إلى نحو مليون برميل يوميا بحلول عام 2027، وذلك مع افتتاح حقول بحرية جديدة في منطقة "ستابوريوك"، والذي يعمل في كونسورتيوم تقوده شركة "إكسون موبيل".
ومنطقة ستابوريوك هي منطقة تابعة لغويانا، وتمتد على مساحة 6.6 مليون فدان، وتقدر احتياطاتها بنحو 11 مليار برميل من النفط، بحسب "إكسون موبيل".
وقال تراهان إن النمو القوي في البلاد سيظل الدافع الأقوى للنمو الاقتصادي في البلاد.
وبحسب صندوق النقد، فقد سجلت غويانا نموا اقتصاديا بنسبة 62.3 بالمئة خلال عام 2022 وهي النسبة الأعلى في العالم.
وأوضح صندوق النقد أن قطاعات الزراعة والتعدين في البلاد تحقق أداء جيدا، كما تم تعزيز النمو في القطاع غير النفطي من خلال الاستثمار في النقل والإسكان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أميركا الجنوبية صندوق النقد الدولي فيتش غويانا النفط إكسون موبيل أميركا اقتصاد عالمي صندوق النقد الدولي أميركا الجنوبية صندوق النقد الدولي فيتش غويانا النفط إكسون موبيل صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
بعد دمج المراجعتين وزيادة الاحتياطي.. ماذا يتوقع صندوق النقد الدولي لـ مصر؟
أثنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، على التحسن الملحوظ لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر، وقدرتها على ضبط معدلات التضخم.
زاد احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 15.38 مليار دولار بنسبة 46.4% في الفترة من نهاية يوليو (بلغ 33.14 مليار دولار) حتى نهاية شهر مايو الماضي ليصل إلى 48.52 مليار دولار أمريكي.
يتكون احتياطي النقد الأجنبي في مصر من رصيد عملات أجنبية بلغت قيمتها حتى نهاية مايو نحو 34.809 مليار دولار أمريكي، واحتياطي ذهب سجل 13.679 مليار دولار، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد بقيمة 41 مليون دولار.
وعلى صعيد التضخم، تراجعت المعدلات من أعلى 35% في فبراير 2024 إلى نسبة 16.8% بمعدل التضخم العام في مايو الماضي، وإلى نسبة 13.1% بمعدل التضخم الأساسي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري.
صندوق النقد الدولي ومراجعة قرضه مع مصر
تجدر الإشارة إلى ترقب مصر لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الخامسة تمهيداً لصرف شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الممدد، لكن المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أكدت في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الخميس، أن صندوق النقد اتفق مع مصر على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة معاً، على أن يجرى إدراجهما عقب الانتهاء من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد خلال فصل الخريف من عام 2025.
وأرجعت كوزاك أسباب تأجيل الموافقة على المراجعة الخامسة لمصر وضمها للمراجعة السادسة القادمة، إلى ترقب صندوق النقد لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية في مصر.
تشير تصريحات متحدثة الصندوق إلى ترقب قيام مصر بتعديل برنامج دعم الوقود والسلع الغذائية والكهرباء، إلى جانب إجراء إصلاحات هيكلية لمنظومة الضرائب، بالإضافة إلى التوسع في تخارج الدولة من الاقتصاد المحلي.
تبلغ قيمة الشريحة الخامسة والسادسة لقرض مصر من صندوق النقد الدولي، نحو 1.2 مليار دولار لكل شريحة بإجمالي يتخطى 2.4 مليار دولار.
رفع صندوق النقد الدولي القيمة التمويلية لبرنامج قرض مصر في مارس 2024 من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار.
وصرفت مصر من قرض صندوق النقد منذ ديسمبر 2022 حتى نهاية أبريل الماضي أكثر من 3.2 مليار دولار، ليتبقى أمام مصر صرف تمويل بأكثر 4.6 مليار دولار حتى نهاية عام 2026.
صندوق النقد واقتصاد مصر
- يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4.3% خلال العام المالي الجاري 2026/2025، مقابل نمواً بنسبة 3.8% في العام المالي 2025/2024.
- يتوقع صندوق النقد انخفاض معدل التضخم في مصر خلال العام المالي الجاري 2026/2025 إلى نسبة 12.5%، وفقاً لتقرير الصندوق تحت اسم «آفاق الاقتصاد العالمي» والصادر في أبريل 2025.
- يوصي صندوق النقد الدولي البنك المركزي في مصر، بالتمهل في تخفيض أسعار الفائدة خوفاً من عودة التضخم للارتفاع وسط التوترات الجيوسياسية واضطراب التجارة العالمية.
- يتوقع صندوق النقد أن يزيد احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 73 مليار دولار.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي يتفق مع مصر على دمج المراجعة الخامسة والسادسة
شريحة جديدة بـ 1.2 مليار دولار.. متي يدرج صندوق النقد مصر على جدول الاجتماعات؟
صندوق النقد يرفع توقعات النمو في مصر إلى 3.8% بفضل أداء "فاق التوقعات" في النصف الأول
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف