تقارير من كييف: لجنة دولية ترصد انتهاكات للجيش الروسي بمدن أوكرانية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال مراسل «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الأوكرانية كييف، غيث مناف، إن أوكرانيا لم تصدر، حتى الآن، بياناً بشأن الاجتماع المترقب في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بشأن روسيا.
استحالة عودة روسيا إلى مجلس حقوق الإنسانوأضاف «مناف»، خلال إفادة على الهواء مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش»، اليوم الأربعاء، أن بعض مستشاري الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يتحدث عن استحالة عودة روسيا إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بسبب جرائم الحرب التى ارتكبتها في أوكرانيا.
وذكر أن اجتماعاً للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة داخل الأراضي الأوكرانية قبل يومين، رصد انتهاكات للجيش الروسي في مدن بوتشا وإربل وأزيوم وغيرها، وقالت اللجنة إن القوات الروسية قامت بجرائم حرب وتعذيب جسدي واغتصاب في هذه المدن.
أوكرانيا تطالب بدعم مادي وعسكري من الغربوتابع أن أوكرانيا ترى أن ضم روسيا لأراضي أوكرانيا بطريقة غير شرعية هو انتهاك لحقوق الإنسان، وبالتالي يرى الأوكرانيون أن ما تطالب به أوكرانيا سيوافق عليه الغرب، سواء في مجال حقوق الإنسان أو في الدعم المادي والعسكري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوكرانيا حقوق الإنسان القوات الروسية الجيش الروسي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة.. حقوق الإنسان أساس خارطة الطريق السياسية في ليبيا
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ضرورة وضع حقوق الإنسان في صميم خارطة الطريق السياسية الليبية، مشددة على أن الحقوق الأساسية — مثل الكرامة وحرية التعبير والتعليم والرعاية الصحية والعدالة — ليست امتيازات، بل ركائز للسلام والاستقرار.
وقالت البعثة إن شعار هذا العام، «حقوق الإنسان – جوهر حياتنا اليومية»، يعكس واقع ليبيا بوضوح، حيث أسهمت سنوات الصراع والانقسام في تآكل الثقة بين الليبيين وإضعاف مؤسسات الدولة. وأضاف البيان أن كل انتهاك — سواء كان اعتقالًا تعسفيًا أو اختفاءً قسريًا أو عنفًا ضد المرأة أو تقييدًا للحريات — يضعف النسيج الاجتماعي ويؤخّر مسار الوحدة الوطنية.
وأشارت البعثة إلى أن إحياء المناسبة يأتي في لحظة مفصلية تتجه فيها ليبيا نحو خارطة طريق سياسية جديدة، داعية إلى ضمان حقوق جميع الليبيين في المشاركة السياسية وانتخاب ممثليهم والعيش في ظل حكومة موحدة تتمتع بالشرعية، والاستفادة من تنمية عادلة وشاملة.
وشددت البعثة على التزامها بدمج حقوق الإنسان في ملفات الحوكمة والأمن والإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن المشاركة الواسعة — بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية — ستظل أولوية رئيسية في مسار العملية السياسية.