المغرب يسعى ليكون لاعبا رئيسيا في صناعة الهيدروجين الأخضر.. ماذا عن المنافسين؟
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
يطمح المغرب ليكون رائدا في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر، بهدف تصديره إلى أوروبا فضلا عن استعماله لإنتاج الأسمدة. لكن هذا الطموح يواجه تحديات، أبرزها إيجاد عرض تنافسي بأقل كلفة ممكنة.
وفي يوليو/تموز الماضي، أكد الملك محمد السادس هذا الطموح معلنا أن الحكومة قد "أعدت مشروع عرض المغرب، في مجال الهيدروجين الأخضر".
ودعاها في خطابه السنوي بمناسبة ذكرى توليه العرش إلى "الإسراع بتنزيل (العرض)، بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها البلاد، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد".
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية فإن وقود الهيدروجين -الذي يمكن إنتاجه من الغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية أو الطاقة النووية- يعد وقودا أخضر عندما تنفصل جزيئات الهيدروجين عن الماء باستخدام كهرباء مستمدة من مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي لا تنتج انبعاثات كربونية.
ويمكن أن يستعمل كوقود للنقل أو في عدة صناعات مثل الصلب والإسمنت والصناعات الكيماوية.
لكن وقود الهيدروجين لا يزال في البدايات ولن ترى المشاريع الكبرى بشأنه النور إلا في أفق 3 إلى 5 أعوام، وفق مدير معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة سمير رشيدي.
وفي انتظار الإعلان عن تفاصيل "العرض" الذي يقترحه المغرب لاستقطاب مستثمرين دوليين، كشف تقرير لوزارة الاقتصاد في منتصف أغسطس/آب الماضي أنها تخصص منذ عام 2022 نحو 1.5 مليون هكتار من العقارات المملوكة للدولة لاحتضان 8 مشاريع هيدروجين وأمونياك أخضر.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن اهتمام مستثمرين من الهند وفرنسا وبريطانيا بإقامة مشاريع في المملكة.
التكلفةفضلا عن الجاذبية التي بات يحظى بها الهيدروجين الأخضر في سياق أزمة المناخ، يراهن المغرب على رصيده في إنتاج الكهرباء من الطاقات النظيفة.
فقد أطلقت الرباط منذ عام 2009 إستراتيجية لتنمية هذه الطاقات توفر حاليا نحو 39% من إنتاجه من الكهرباء، وتسعى إلى رفع هذا المعدل إلى 52% في عام 2030.
غير أن نسبة الطاقات النظيفة في مجموع الطاقة المستهلكة بالبلاد ما تزال في حدود 10% فقط حاليا.
وفضلا عن ذلك يواجه المغرب تحدي تقديم عرض تنافسي بأقل كلفة ممكنة، مقارنة مع منافسيه المحتملين مثل موريتانيا أو مصر.
والهدف ألا تتعدى كلفة الكيلوغرام الواحد من الهيدروجين الأخضر دولارين أو دولارا واحدا، بينما تقارب حاليا 4 إلى 5 دولارات، بحسب ما أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي (هيئة رسمية) أحمد رضا الشامي لمجلة "لافي إيكو" في يوليو/تموز الماضي.
وتواجه المملكة تحدي إنشاء "منظومة لسلسلة قيم صناعية تبدأ بمحطات تحلية مياه البحر، وبنيات تخزين الكهرباء، وصولا إلى إيجاد حلول لإشكالية نقل وتسويق الهيدروجين"، كما يقول سمير رشيدي.
في مقابل هذه التحديات، يمثل الهيدروجين الأخضر فرصة سانحة للمغرب لتعزيز مكانته في صناعة الأسمدة التي يعد من روادها عالميا بفضل احتياطيه الضخم من الفوسفات.
لكنه يظل مرتهنا بتقلبات أسعار مادة الأمونياك الضرورية لهذه الصناعة حيث يعد أول مستورد لها في العالم.
ويوفر الهيدروجين الأخضر إمكانية التخلص من هذا العبء حيث يمكن استعماله لإنتاج أمونياك أخضر بإضافة الآزوت.
وأعلن عملاق الفوسفات المغربي "المكتب الشريف للفوسفات" نهاية العام الماضي عن مشروع لإنتاج مليون طن من الأمونياك الأخضر في عام 2027، و3.2 ملايين طن في 2032، وهو ما من شأنه رفع إنتاجه من الأسمدة من 12 مليون طن سنويا حاليا إلى 20 مليونا.
بدورها، تسعى الجزائر المجاورة إلى أن "تصبح لاعبا رئيسيا في إنتاج الهيدروجين المتجدد والنظيف وتعزيز مكانتها كمورد موثوق وآمن للطاقة لشركائها، وخاصة الأوروبيين"، كما يؤكد مدير الهيدروجين والطاقات البديلة في مفوضية الطاقة المتجددة (رسمية) رباح سلامي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتراهن الجزائر في ذلك على إمكانياتها من الموارد الشمسية والريحية التي تعد من بين الأهم في العالم. لكن أيضا على الاستفادة من بنيتها التحتية للنقل، مع امتلاكها خطوط أنابيب تصدر الغاز لأوروبا.
ووضعت الجزائر خارطة طريق لإنتاج تدريجي ابتداء من عام 2030 للوصول إلى طاقة إنتاج سنوية تبلغ مليون طن من الهيدروجين الأخضر في عام 2040 للتصدير إلى الأسواق الأوروبية، بحسب سلامي.
ويرتقب إنتاج 250 ألف طن للاستهلاك الصناعي المحلي (البتروكيماويات والأمونيا والميثانول والإسمنت والصلب).
أما تونس فهي بصدد التخطيط لإنشاء شبكة لنقل الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، وفق ما أوضح مدير الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة بلحسن شيبوب في مايو/أيار الماضي.
ونقل الموقع المحلي "ويب مانغر سنتر" عن شيبوب قوله إن "تونس قادرة على تصدير بين 5.5 إلى 6 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر نحو أوروبا في بحلول عام 2050".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقي
وافق مجلس الوزراء على منح شركة العلمين لمنتجات السيليكون "ش . م . م" الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون وبدائله ومشتقاته، وذلك على مساحة 714 ألف م2، بمدينة العلمين الجديدة، محافظة مطروح.
ويستهدف المشروع زيادة حجم الصادرات المصرية من السيليكون بنسبة 50% من إنتاج المرحلة الأولى، على أن تزيد هذه النسبة لتصل إلى 60% من انتاج المرحلة الثانية من السيليكونات الوسيطة، كما يسهم المشروع في توطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة في إنتاج السيليكون المعدني بواسطة الأفران الكهربائية وإنتاج السيليكونات الوسيطة.
ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في نهاية يونيو من عام 2027، وأن يوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة، و2000 فرصة غير مباشرة.
ووافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من تحالف (أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – اليوس اليابانية "تويوتا")، لتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتحالف، وكذا التوقيع على اتفاقية حق الانتفاع بالأرض بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحالف وفقاً للقواعد التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.
تأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للإسراع بإدخال قدرات من الطاقات المتجددة، تلبية للزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية، وبما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الاحفوري، تنفيذاً لاستراتيجية الطاقة المعتمدة في هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة سكاتك النرويجية، لتنفيذ مشروع طاقة شمسية وبطاريات تخزين بقدرة ثابتة 24 ساعة.
وتضمن العرض المقدم تنفيذ محطة رئيسية هجينة تشمل محطة طاقة شمسية و 1500 ميجاوات ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بقدرة 1.7 جيجاوات (AC) تنتج قدرة ثابتة 100 ميجاوات على مدار 24 ساعة، مع خط ربط LILO بطول 1كم جهد 500 ك.ف مرتبطة بخط الربط الرئيسي على جهد 500 كيلو فولت، هذا إلى جانب تنفيذ محطة محولات بقدرة 600 ميجافولت أمبير وخط ربط LILO بطول 1كم مرتبط بخط الربط الرئيسي على جهد 500 كيلو فولت، فضلا عن إضافة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بأبوقير بسعة 1435 ميجاوات ساعة، ومحطة محولات 500 كيلو فولت للربط مع الشبكة، وإضافة نظام تخزين الطاقة بالبطاريات بنجع حمادي بسعة 1000 ميجاوات ساعة ومحطة محولات 220 كيلوفولت للربط بالشبكة.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يحقق العديد من الفوائد فيما يتعلق بإضافة قدرات من الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، هذا فضلا عن أن بطاريات التخزين تصل قدرتها إلى حوالي 4 جيجاوات تعمل بنظام Grid Forming، وهو ما يسهم في دعم موثوقية واستقرار الشبكة الكهربائية تماشياً مع خطة إدخال الطاقات المتجددة.
ووافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة، واتفاقية الربط بالشبكة للمشروع المعروض، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة المشروع، وكذا الموافقة على توقيع اتفاقية حق الانتفاع الخاصة بأراضي المشروع بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة المشروع.
ووافق مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
تأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش