محمد فايز فرحات: هناك متغيرات دولية تسمح لروسيا بالعودة لمجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات، أن روسيا تحاول العودة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشتى الطرق، حتى تستعيد اعتبارها ودورها على المستوى العالمي.
استبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسانأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن استبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسان العام الماضي، بعث برسالة رمزية بأنها غير مؤهلة لتكون عضوا داخل المجلس، استنادا لما تم تقديمه وقتها، بأن روسيا ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان خلال بدء العمليات في أوكرانيا.
وأوضح أن هناك متغيرات حاليا قد تساعد روسيا على العودة إلى مجلس حقوق الإنسان، الأول هو خسارة بعض القوى الأوروبية نفوذها في أفريقيا، مثل فرنسا، بعد الوعي الافريقي بوضعية افريقيا في النظام العالمي، وبالتالي قد تشكل الدول الافريقية كتلة تصويتية ضد رغبات أوروبا.
58 دولة امتعنت عن التصويتوتابع أن المتغير الثاني أن هناك 58 دولة امتعنت عن التصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسن في التصويت الذي أجري العام الماضي، والآن بعد مرور نحو عام ونصف على الحرب قد يتغير موقف هذه الدول من الامتناع إلى وجود مصالح في عودة دولة كبرى مثل روسيا للمجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية روسيا حقوق الإنسان أوكرانيا مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»