إسدال الستار على مشاركة "عُمان 2040" في مؤامر ومعرض عُمان للطفولة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
مسقط - الرؤية
تختتم وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" اليوم، مشاركتها بالركن الخاص في مؤتمر ومعرض عمان للطفولة؛ والذي استمر لمدة 3 أيام، لتقديم تجربة إثرائية للطفل، من خلال توعيته بطريقة سهلة وسلسة بمفاهيم ومصطلحات رؤية "عُمان 2040"، وذلك ضمن سلسلة لقاءات المشاركة المجتمعية "رؤيتنا" التي أطلقتها الوحدة مطلع العام الجاري.
ويستقبل الجناح زوّاره من خلال جهاز الروبوت الآلي الذي يأخذ الطفل في حوار مُبسَّط لمعرفة تطلعاتهم المستقبلية، ثم الانتقال إلى الشاشة التفاعلية التي تقوم بتصوير الطفل وتكبيره 10 سنوات بالذكاء الاصطناعي، كما يُتاح للطفل اختيار الوظيفة التي يطمح إليها مستقبلًا. وبعدها ينتقل الطفل إلى تجربة الواقع الافتراضي الذي يتضمن محتوى بصريًا لعُمان بعد 20 عامًا. ويختتم الطفل زيارته للركن من خلال جلسة رسم وتلوين ينظمها فريق العمل المسؤول، وتتضمن الجلسة رسومات لمركبات فضائية وروبوتات واستخدامات الطاقة الشمسية، وذلك بهدف توعية الطفل بأبرز التقنيات المستخدمة مُستقبلًا.
ولأول مرة، طرحت الوحدة إصدار "أنتم مستقبل عُمان"، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والذي يتضمن قصصًا مُصوّرة عن رؤية "عُمان 2040"، وعدد من الأنشطة التفاعلية.
وتعزيزًا للمشاركة المجتمعية، عُقدت جلسة حوارية مع الطالبات الفائزات بالمراكز الأولى في مسابقة "سفراء الرؤية"، والتي نظمتها الوحدة بالتعاون مع مركز "مناظرات عُمان" واستهدفت طلبة المدارس، ضمن محطتها الأولى من سلسلة المشاركة المجتمعية "رؤيتنا" في معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الـ27 مطلع العام الجاري. ونظّم الركن 3 جلسات حكواتية عن قصص تتعلق برؤية "عُمان 2040".
وشهد الركن إقبالًا واسعًا من الزوار، ورغبة كبيرة من الأطفال وذويهم في التعرف على مزيد من المعلومات عن رؤية "عُمان 2040" وما أحرزته من تقدم في مختلف مؤشراتها ومُستهدفاتها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟