"المكتب الشريف للفوسفاط" يحقق عائدات قدرها 3.4 مليارات درهم في 3 أشهر فقط من هذا العام
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشف بلاغ لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط حول نتائجها المالية لمتم يونيو 2023، بأن المجموعة حققت نتيجة صافية بقيمة 3,4 مليارات درهم برسم الفصل الأول من سنة 2023.
وأضاف المصدر ذاته أن رقم معاملات المكتب الشريف للفوسفاط ارتفع ليبلغ 37,6 مليار درهم، برسم الفصل الأول من سنة 2023، مقابل 56,01 مليار درهم المسجل خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
ويعزى هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع أسعار البيع في جميع فئات المنتجات مقارنة بمستويات الأسعار الاستثنائية الملاحظة خلال الفصل الأول من سنة 2022، مما أدى إلى مقارنات أقل ملاءمة على أساس سنوي.
وسجل رقم معاملات الأسمدة الفوسفاطية، برسم الفصل الأول، تراجعا نسبته 27 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية بالعملة المحلية، نظرا لتأثره خصوصا بتراجع أسعار الأسمدة الفوسفاطية .
وفي المقابل، تم تعويض هذا التراجع جزئيا بارتفاع أحجام المبيعات، مدعومة بتحسن الطلب من سنة لأخرى، وذلك بفضل ولوج أفضل للأسمدة الفوسفاطية من الفلاحين ومستويات الطلب الأضعف خلال الفصل الأول من سنة 2022.
وأبرز المكتب أن رقم معاملات الصخور أظهر، من جهته، انخفاضا نسبته 38 في المائة، بينما تراجع رقم معاملات الحامض الفوسفوري بنسبة 61 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية بالعملة المحلية، وفسر هذه النتائج، بالأساس، بتراجع الأسعار وتقلص أحجام الصادرات نحو المناطق المستوردة الرئيسية، وذلك نظرا لظروف السوق غير المواتية وفائض مخزون الأسمدة الفوسفاطية الذي أثر على فرعي الصخور والحامض.
وعلاوة على ذلك، أسفر تقليل الإعانات الحكومية، لاسيما بالهند وإندونيسيا، عن عقلنة استعمال الفوسفاط في هذه المناطق.
أما بشأن الهامش الخام، فقد ارتفع ليبلغ 18,500 مليار درهم، مقابل 37,976 مليار درهم قبل سنة.
ويرجع هذا الانخفاض البارز، بالأساس، إلى مخزون المواد الأولية المكونة سابقا بتكاليف مرتفعة وكذا بتراكم مهم في المخزون سنة 2022.
وبالنسبة للناتج التشغيلي المعدل والموطد للمجموعة قبل الإهلاك والاستهلاك (EBITDA) ، برسم الفصل الأول من سنة 2023، فقد ارتفع إلى 7,673 مليارات درهم، مقابل 28,084 مليار درهم المسجل قبل سنة، مما أدى إلى هامش الناتج التشغيلي المعدل والموطد للمجموعة قبل الإهلاك والاستهلاك بلغ 20 في المائة.
وفيما يتعلق بالخزينة وما يوازيها، فإنها ارتفعت لتصل إلى 16,146 مليار درهم عند متم يونيو 2023.
ومن جانبها، بلغت المديونية المالية الصافية 61,991 مليار درهم، بمعدل رافعة مالية قدرها 2,09 مرة مقارنة بـ1,02 مرة، المسجلة عند متم دجنبر 2022.
وفضلا عن ذلك، أورد البلاغ أن المجموعة تحظى بمكانة جيدة تسمح لها بالاستفادة من انتعاش الطلب بالفصل الثاني وتحقيق نتائج ملموسة سنة 2023، وذلك بفضل مقاربتها المنضبطة ونجاعتها التشغيلية وكذا مرونتها التجارية وكفاءتها من حيث التكاليف.
ومن هذا المنطلق، أحرزت المجموعة تقدما جوهريا في برامجها الاستثمارية الرامية إلى الرفع من القدرة الإنتاجية وتعزيز مبادراتها ذات الصلة بالمشاريع البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، منها برنامج تدبير الماء (إنجازات بارزة في مجال بناء خط الأنبوب المائي بالجرف الأصفر وبدء تشغيل مصنعين جديدين لتحلية المياه ).
وبالإضافة إلى ذلك، تبرع المكتب الشريف للفوسفاط بمليار درهم للصندوق الخاص بتخفيف آثار الزلزال الأخير بالمغرب، وهي مساهمة استثنائية تبرز دعم المجموعة وتضامنها مع المجهود الوطني الذي كان له صدى عالميا.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب شركات فوسفاطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب شركات الفصل الأول من سنة ملیار درهم فی المائة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة