مجلس القضاء الأعلى يحدد "السبب الرئيسي" في كارثة العراق
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأربعاء، استجواب 9 متهمين وإصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق شخصين، بعد الحريق الذي نشب ليل الثلاثاء في قاعة أفراح وأدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.
نص بيان المجلس:
تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، اتخذت محكمة تحقيق الموصل، مساء الثلاثاء، إجراءات عاجلة بعد حدوث حريق في الحمدانية بمحافظة نينوى.أكدت محكمة تحقيق الموصل أن الحريق اندلع في الساعة 11 ونصف مساء يوم الثلاثاء، حيث تم الانتقال إلى محل الحادث من قبل قاضي التحقيق المختص، وأصدر التوجيهات للأجهزة الأمنية بالقبض على المتسببين في الحادث. تم اعتقال بعض العاملين في القاعة المشرفين على تنظيم كوشة العرس ونصب الألعاب النارية، التي كانت هي السبب الرئيسي في احتراق القاعة المسقفة بمادة البلاستك القابلة للاشتعال. إحاطة سقف القاعة بأقمشة سريعة الاشتعال، كانت سببا أيضا في الحريق، ما تسبب باشتعال السقف وانقطاع التيار الكهربائي، ولم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيسي للقاعة. باب الطوارئ كان صغيرا ومخفيا، وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد، إذ أن النيران تسببت بحالة ذعر وتدافع وانتشرت بصورة سريعة ما تسبب بوفاة أكثر من 100 شخص وإصابة حوالي 150 شخصا وهم بحالة خطرة. قاضي التحقيق أجرى كشفا ومخططا على محل الحادث، كما دونت أقوال المتهمين البالغ عددهم 9 أشخاص. جرى إصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق صاحب القاعة المدعو سمير سولاقة، والمشرف المسؤول عن تنظيم القاعة المدعو مارتن عصام. صاحب القاعة سمير سولاقة وبقية المتهمين الهاربين سلموا أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية في أربيل، وتم استلامهم من قبل الأجهزة الأمنية ونقلهم إلى مدينة الموصل لتدوين أقوالهم قضائيا.
وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في وقت سابق من الاربعاء، القبض على 3 من المتهمين بحادثة الحمدانية.
وليل الثلاثاء شب حريق في قاعة زفاف مكتظة شمالي العراق، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات في بلدة مسيحية، وأعلنت السلطات فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
وظل رجال الإطفاء يبحثون وسط حطام المبنى المتفحم في بلدة قراقوش، مركز قضاء الحمدانية، حتى صباح الأربعاء، وتجمع الأقارب المكلومون أمام مشرحة في مدينة الموصل القريبة.
وقال نائب محافظ نينوى حسن العلاف، لـ"رويترز"، إنه تأكد مقتل 113شخصا، بيتنا أوضح رئيس فرع الهلال الأحمر في المحافظة أن حصيلة الضحايا غير نهائية بعد، لكنها تتجاوز "مئات الجرحى وعشرات القتلى"
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الموصل الحمدانية سمير سولاقة وزارة الداخلية العراقية العراق حريق الحمدانية الموصل الحمدانية سمير سولاقة وزارة الداخلية العراقية أخبار العراق
إقرأ أيضاً:
هل حسم القضاء نزاع رئاسة الأعلى الليبي أم أعاد التراشق بين تكالة والمشري؟
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين "المشري وتكالة".
وحكمت الدائرة الإدارية في المحكمة العليا بقبول الطعن ضد الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من "محمد تكالة" ضد رئيس المجلس الأعلى للدولة شكلا، وفي الموضوع بانتهاء الخصومة، كما قضت بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، مع إلزام رافعها بالمصاريف.
ترحيب وتفسير شخصي
وبعد صدور الحكم، سارع طرفي النزاع إلى الترحيب بالخطوة واعتبارها نصرا لموقفه وقام كل من الطرفين بتفسير الحكم القضائي تفسيرا شخصيا.
فمن جهته، رحب "خالد المشري" بالحكم القضائي الأخير واصفا إياه بخطو تعكس استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها، مؤكدا أن الحكم يعني استمرار الصفة القانونية له كرئيس للمجلس واستمرار صفة تكالة كعضو فقط، مشيرا إلى أن الحكم يُعيد الأمور إلى إطارها الدستوري والقانوني الصحيح، وفق قوله.
في المقابل، أكد "تكالة" أن الحكم لم يحسم النزاع حول رئاسة المجلس لمصلحة "المشري"، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، مما يعني قانونا أن المسألة لم تحسم لمصلحة أي طرف، مشيرا إلى أن أي محاولة لاعتبار الحكم تأكيدا لرئاسة طرف بعينه تعد تفسيرا خاطئا للحكم القضائي، ومحاولة لتضليل الرأي العام، والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس"، وفق تعليقه.
عقيلة صالح يدعم المشري
في حين، رحب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بالحكم القضائي وأنه ترتب عليه إنهاء النزاع بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة، والفصل النهائي بأن المشري هو رئيس المجلس الأعلى للدولة، مؤكدا أن حسم النزاع لمصلحة المشري سيكون له الأثر الإيجابي على توحيد مجلس الدولة وتفعيل دوره، بما يسهم في المضي قُدما مع مجلس النوّاب في إنهاء الأزمة السياسية بالبلاد"، حسب رأيه.
وفي محاولة لحل النزاع سابقا.. شكل مجلس الدولة الليبي لجنة سداسية 3 من كل طرف لبحث إشكالية التنازع حول رئاسة المجلس وتقديم حلول لها، على أن يتوقف كل من المشري وتكالة عن التراشق وتبادل الاتهامات، وتم الأمر بموافقة الطرفين، وبعد هذا الحكم عاد الصدام من جديد.
فهل تسبب حكم المحكمة العليا في ليبيا في إعادة الصدام بين المشري وتكالة؟ ولم فسر كل طرف الحكم لصالحه؟
تفسير خاطئ من الجميع
وأكد مقرر المجلس الأعلى للدولة "التابع لرئاسة تكالة"، بلقاسم دبرز إن "المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط".
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام"، كما قال.
وأضاف: "ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل المجلس الأعلى للدولة"، وفق تصريحه.
عودة إلى نقطة الصفر
ورأى عضو اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد همومة أنه "لا معقب على حكم المحكمة العليا، حيث صدر حكمها القضائي بعدم اختصاص القضاء في مثل هذه الأمور التي تعتبر ذات طابع سيادي وليس فيها خرقا لنص دستوري، أي أنه يمكن الرجوع للائحة الداخلية للمجلس للفصل في هكذا أمور، وهذا ما يعيد الخلاف إلى نقطة الصفر".
وأكد في تصريحه لـ"عربي21" أنه "لم يتبقى على موعد الإنتخابات الدوري سوى شهرين وهذه المدة كافية بأن تجعل الخصمين يقوم كل واحد منهما بالاستعداد اللازم لخوض غمار المنافسة من جديد ولكل عضو يريد أن يترشح لهذا المنصب، وفق تقديره.
وتابع: "أما بخصوص تقويض الجهود لتوحيد المؤسسة فهذه الخطوة فشلت قبل صدور الحكم وذلك بسبب الاختلاف على الوضع القانوني حول عضوية بعض الأعضاء، وبخصوص ترحيب عقيلة صالح بالحكم فهذا لن يقدم أو يؤخر شيئا لأنه غير قادر على التوافق مع مجلس الدولة"، كما قال.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»