بغداد اليوم - البصرة

اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الخميس (28 أيلول 2023)، عن وصول الناقلة "سومر" إلى ميناء خور الزبير في محافظة البصرة، فيما أكد انها ستلتحق بأسطول الناقلات العراقيّة.

وقال عبد الغني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنّ" الناقلة سومر بُنيت وفق احدث المواصفات وبطاقة تزيد عن 200  الف برميل يوميا، مبينا انه" سيعمل على إعادة شركة الناقلات الى الريادة لتمتلك ناقلات كبيرة لتصدير المنتجات النفطية.

 

وأضاف وزير النفط، اننا" اليوم نجتمع لكي نعلن دخول الناقلة إلى الخدمة وسنعمل لزيادة الاقتصاد الوطني من خلال شركة ناقلات النفط.

وأعلنت وزارة النفط، يوم الثلاثاء (22 آب 2023)، تسلم الناقلة "سومر" بحمولة (31) الف طن، فيما أكدت -حينها-  أنها ستدخل الخدمة في شهر ايلول الجاري.

وقال مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية علي قيس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الفريق الفني واللجنة المكلفة للشركة استلم  اليوم في الصين الناقلة الجديدة (سومر) بحمولة 31 الف طن، بعد الانتهاء من عمليات الفحص النهائي".

واضاف، انه "تم إبحار  الناقلة من الصين  بإتجاه المؤانى العراقية، ومن المؤمل تدشينها في أيلول المقبل".

يذكر ان شركة ناقلات النفط العراقية  ابرمت في عام 2020 عقداً  مع شركة نرويجية لبناء ناقلتين حمولة الواحد 31000 الف طن، تهدف الى تعزيز أسطول   الشركة في نقل النفط الخام والمشتقات النفطية الى جانب لناقلات (بغداد، شط العرب، ودجلة والفرات).

 

المصدر: بغداد اليوم

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: بغداد الیوم

إقرأ أيضاً:

اتفاق أربيل وواشنطن ينعش آمال عودة النفط عبر تركيا

شهدت زيارة رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، إلى واشنطن توقيع اتفاقيات طاقة بقيمة 110 مليار دولار مع شركتي HKN Energy وغرب زاغروس. وتُعدّ هذه الخطوة، بحسب محللين، دفعة محتملة نحو إعادة تشغيل خط أنابيب النفط العراقي التركي، بعد توقف دام لسنوات. ( اتفاق)

بغداد ترفض: “الاتفاقيات غير دستورية”

رفضت  الحكومة المركزية في بغداد الاتفاقيات، مؤكدة أنها “غير صالحة”، مستندة إلى الدستور العراقي الذي ينص على أن الموارد الطبيعية تعود لجميع أبناء الشعب، وأن قرارات الاستثمار يجب أن تُتخذ حصراً من قبل الحكومة المركزية.
في المقابل، تؤكد حكومة الإقليم أن الاتفاقيات قانونية ولها سند دستوري.

توتر مزمن بين أربيل وبغداد منذ 2003

منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، ظلّت الخلافات بين بغداد وأربيل حول إدارة الموارد النفطية والموازنة سبباً رئيسياً في التوتر.
وفي عام 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم، ما أوجب تسليم عائدات النفط إلى بغداد. وقد كبّد هذا القرار الإقليم خسائر كبيرة في قطاع الطاقة.

20 مليار دولار خسائر بسبب توقف التصدير

على الرغم من أن استئناف تشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان كان متوقعًا في عام 2023، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون ذلك، وأدت إلى خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 20 مليار دولار لإقليم كردستان.

اقرأ أيضا

المشروب الذي رافق الأتراك منذ ألف عام.. ما سره؟

السبت 24 مايو 2025

“الاتفاق المحتمل قد يحل مشاكل أوسع”

مقالات مشابهة

  • اتفاق أربيل وواشنطن ينعش آمال عودة النفط عبر تركيا
  • 5000 برميل يوميًا من بئر دون رفع صناعي.. إنجاز جديد لشركة سرت
  • 987 ألف برميل الإنتاج اليومي للنفط خلال الثلث الأول من 2025
  • وزارة النفط العراقية: تعامل شركات أميركية مباشرة مع كردستان مخالف للدستور
  • قانون النفط والغاز.. ورقة التفاهم بين بغداد وأربيل تُرحّل لدورة برلمانية جديدة
  • شركة سرت تُحقق إنجازاً نوعياً في حقل زلطن يعزز إنتاج النفط الخام
  • مؤسسة النفط: شركة سرت تُسجّل إنجازاً نوعياً يعزز إنتاج الخام  
  • العراق يعول على الصين لرفع إنتاج النفط إلى 7 ملايين برميل يومياً
  • مؤسسة النفط: إنتاج 1.38 مليون برميل نفط و2.59 مليار قدم مكعب غاز خلال 24 ساعة
  • أسعار الذهب تستقر لدى بغداد وتنخفض في أربيل