الرعاية الصحية: إنشاء لجنة لتنمية موارد الهيئة من الخدمات غير الطبية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
وجه مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وفضيلة الإمام الأكبر أ.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، رقم (65)، والذي ينعقد برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل باحترافية وجودة عالمية.
ووجه مجلس إدارة الهيئة، التهنئة للأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لنجاح النسخة الأولى من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى نتائج مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية في المؤتمر، وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضم خدمات تنظيم الأسرة ضمن الخدمات المقدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في تحسين مؤشرات معدلات الإنجاب بمحافظات التأمين الصحي الشامل، منوهًا إلى أن بورسعيد تأتي في المرتبة الأولى بين المحافظات بشكل يتواكب مع الاستراتيجية القومية للسكان، وتابع مجلس إدارة الهيئة مؤكدًا نتخذ كافة الإجراءات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، إلى نتائج مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية، في المنتدى الفرنسي للابتكار والأعمال في مجال الرعاية الصحية 2023، كأهم منتدى في أوروبا للرعاية الصحية، كما لفت السبكي إلى مشاركة الهيئة في المنتدى السنوي الرابع والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية "ميد هيلث أبو ظبي" 2023.
ووجه مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، التهنئة للإدارة التنفيذية لحصول الهيئة على الجائزة البلاتينية في "قيادة الصحة الرقمية" على مستوى الوطن العربي من اتحاد المستشفيات العربية خلال فعاليات المنتدى السنوى الرابع والعشرين للاتحاد، كما وجه مجلس الإدارة خالص الشكر لكافة الشركاء الفاعلين في ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وعلى رأسهما وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة الرباعية للميكنة بقيادة الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والرقابة الإدارية.
وتابع مجلس الإدارة: أن فوز مصر ولأول مرة ممثلة في هيئة الرعاية الصحية بجائزة قيادة الصحة الرقمية إنجاز فريد، لافتًا إلى الجهود الحثيثة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة الرباعية للميكنة، والرقابة الإدارية، وموجهًا خالص الشكر لهم لجهودهم في قيادة ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وميكنة الإجراءات داخل هيئة الرعاية، والتي أهلتها للحصول على هذه الجائزة، كما قرر المجلس تكريم كل فريق العمل بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، بقيادة اللواء هشام شندي، مدير عام الإدارة، لجهودهم المبذولة والمتميزة في إنجاز أعمال الميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتعزيز ريادتها عالميًا بهذا المجال.
وناقش الاجتماع، آخر مستجدات هيئة التمريض التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث اعتمد مجلس إدارة الهيئة 25% زيادة إضافية للعاملين بلجان إمتحانات معاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل بهدف تشجيع العاملين في هذه اللجان وتقدير جهودهم المبذولة في إجراء امتحانات الطلاب، كما وجه الدكتور أحمد السبكي، بوضع معايير وسياسات واضحة لضم مدارس التمريض لمعاهد رعاية الفنية للتمريض بمحافظات التأمين الصحي الشامل، ووافق المجلس على فتح فصول إضافية لأبناء الوديان بمدارس تمريض جنوب سيناء التابعة للهيئة.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة، قرارًا بإنشاء لجنة تنمية موارد الهيئة من خبراء اقتصاديين لتعظيم موارد الهيئة من الخدمات غيرالطبية مما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وتلبية احتياجاتهم الشاملة، وتعزيز التطور والابتكار في قطاع الرعاية الصحية، والوصول إلى رعاية صحية متميزة وشاملة للمجتمع، وتعزيز تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وتجدر الإشارة، إلى أن اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية رقم (65)، ضم كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، والمستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.
وشارك اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد عثمان، مستشار رئيس الهيئة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر ومساعد المدير التنفيذي لتطوير الخدمات العلاجية، واللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي والمشرف العام على إدارة الإعلام بالهيئة، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: 100 يوم صحة اطباء الاسنان الخدمات العلاجية الرعاية الصحية وزير الصحة الهیئة العامة للرعایة الصحیة منظومة التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة الدکتور أحمد السبکی مجلس إدارة الهیئة رئیس الهیئة رئیس مجلس نقیب عام الهیئة ا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوم، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.