حكومة حماد تؤكد حشدها دعماً دولياً على أوسع نطاق لإعادة إعمار المناطق المتضررة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
ليبيا – أوضح وزير العدل بحكومة الاستقرار خالد مسعود بأن حكومة أسامة حماد تعمل من عين المكان بمدينة درنة والمناطق المتضررة منذ اللحظات الأولى لكارثة السيول، وأنها تمضي قدماً في إعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين هناك.
الوزير شدد وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة على أن الوضع الحالي لهذه المدن لا يحتمل أي تأخير، مؤكداً بأن الحكومة كثفت اتصالاتها الدولية على أوسع نطاق منذ اللحظات الأولى للكارثة لحشد الدعم وتوفير فرق الطوارئ والإنقاذ للمناطق المنكوبة، وتقليص الأضرار إلى الحد الأدنى إضافة لحشدها كافة الجهود الدولية والمحلية لإعادة الإعمار.
يشار إلى أن المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن المتضررة الذي أطلقته الحكومة الليبية سيعقد خلال العاشر من شهر أكتوبر المقبل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل انطلاق أوسع حملة إيرانية لترحيل الأفغان غير النظاميين
طهران- دخلت إيران، الأحد، مرحلة التنفيذ الكامل لبرنامج ترحيل المهاجرين الأفغان غير النظاميين، في خطوة مثيرة للجدل تعتبرها السلطات "إجراء قانونيا لتنظيم أوضاع الأجانب"، فيما تراها منظمات إنسانية واحدة من أوسع عمليات الترحيل الجماعي في المنطقة خلال العقود الأخيرة.
وأتى هذا التصعيد في ظل سياق داخلي مشحون، أعقب العدوان الإسرائيلي على طهران، وما تبعه من توتر أمني واسع واعتقالات طالت مواطنين إيرانيين وأجانب، من بينهم عدد من الأفغان، بتهم التجسس وتسريب معلومات عسكرية.
ومنذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال ما لا يقل عن 5 مواطنين أفغان في مدن عدة، أبرزهم طالب جامعي في مدينة ري، قالت وكالة "تسنيم" إنه ضُبط بحوزته ملفات مرتبطة بتكنولوجيا الطائرات المسيّرة والعبوات الناسفة.
عمليات واسعةكما بث الإعلام الرسمي مقاطع مصورة لاعترافات موقوفَين في غرب طهران، اتُّهما بإرسال إحداثيات مؤسسات حكومية إلى جهات خارجية، فيما أُعلن عن توقيف 3 آخرين في مدينة باكدشت، بينهم اثنان من ولاية بدخشان، وصفتهم الجهات الأمنية بأنهم مرتبطون بأجهزة استخبارات أجنبية.
ورغم هذه المزاعم، لم تصدر السلطة القضائية حتى الآن بيانات رسمية مفصلة حول هذه القضايا، في حين نفى مسؤولون إيرانيون الربط التلقائي بين الجنسية الأفغانية والتهم الأمنية، مؤكدين أن الاعتقالات تمت أيضا في سياق ضبط أوضاع المقيمين غير النظاميين.
مع حلول المهلة النهائية التي حددتها الحكومة (6 يوليو/تموز الجاري)، بدأت قوات الأمن وشرطة الهجرة بتنفيذ عمليات واسعة النطاق لترحيل الأفغان الذين لا يحملون وثائق إقامة قانونية.
وأكدت حكومة حركة طالبان عودة 38 ألف مواطن إلى أفغانستان قادمين من إيران خلال الـ24 ساعة الماضية. وتقدّر السلطات الإيرانية أن نحو 3.5 إلى 4 ملايين أفغاني يعيشون في البلاد بصورة غير نظامية، من أصل أكثر من 6 ملايين أفغاني يقيمون في طهران، ما يجعلهم يشكلون نحو 95% من مجموع الأجانب.
إعلانومن بين هؤلاء، نحو مليوني أفغاني يتمتعون بوضع قانوني، سواء عبر بطاقات هوية قديمة صادرة من وزارة الداخلية منذ فترة الاحتلال السوفياتي، أو من خلال جوازات سفر وإقامات سارية. بينما لا يزال قرابة مليونين آخرين مسجلين في التعداد دون تسوية وضعهم القانوني.
عقد قاري دين محمد حنيف، وزير الاقتصاد ورئيس لجنة جذب المساعدات للاجئين والعائدين، اجتماعًا مع رؤساء ومسؤولي وكالات الأمم المتحدة في أفغانستان.
وقالت وزارة الاقتصاد إن الاجتماع ناقش سبل معالجة التحديات والاحتياجات العاجلة للعائدين الأفغان من إيران، ولا سيما في ولايتي هرات ونيمروز.… pic.twitter.com/jycX22XlUb
— نوراحمد خادم Noorahmad l (@Noor_ahmad_kh) July 1, 2025
قلق إيرانيومنذ بداية 2025، سُجلت عودة أكثر من 1.2 مليون أفغاني إلى بلادهم، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينهم عشرات الآلاف عادوا قسرا أو تحت ضغوط قانونية. وبلغت ذروة العودة يوم 26 يونيو/حزيران الماضي مع مغادرة نحو 36 ألف شخص في يوم واحد.
في مقابل المبررات الأمنية، عبّرت قطاعات اقتصادية إيرانية عن قلق متزايد من تداعيات الترحيل الجماعي على سوق العمل، خصوصا في المهن الصغيرة والخدماتية التي هيمن عليها الأفغان لعقود، مثل البناء والحراسة والسباكة والعمالة الزراعية وجمع النفايات.
ويخشى عدد من المستثمرين وأصحاب الورش والمزارع من أن يؤدي غياب هذه الفئة الحيوية من اليد العاملة إلى اضطرابات في الإنتاج، وارتفاع تكاليف التشغيل، وتباطؤ في إنجاز المشاريع، لا سيما في ظل بيئة اقتصادية مثقلة بالعقوبات وتراجع الاستثمار الأجنبي.
من جهته، يؤكد محسن روحي صفت، الدبلوماسي الإيراني السابق المتخصص في شؤون أفغانستان وباكستان، أن حملة تنظيم أوضاع الأجانب بدأت منذ منتصف عام 2024، ضمن خطة أطلقتها الحكومة الجديدة بهدف الحد من الإقامة غير القانونية للأجانب الذين دخلوا بعد انهيار حكومة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني.
وأوضح للجزيرة نت أن الحكومة أرسلت رسائل نصية إلى المهاجرين غير النظاميين تُبلغهم بضرورة المغادرة قبل صيف 2025. وأضاف "مع تصاعد التوتر الأمني بعد العدوان الإسرائيلي، جرى التأكيد مجددا على تنفيذ هذه الخطة دون تعديل، مع إعطاء أولوية للأمن الداخلي".
وتابع صفت أن الضغوط الاقتصادية، من نقص في المياه والطاقة والدقيق، زادت من ضرورة تخفيف العبء السكاني، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يستهدف الأفغان تحديدا، بل يشمل كل من لا يملك وثائق إقامة قانونية، "تماما كما تفعل حكومة طالبان في كابل التي تعتقل أي إيراني يُضبط دون إقامة قانونية".
متابعة أفغانيةمن جانبها، أبدت الحكومة الأفغانية دعمها الكامل لإيران في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ووصفت نهاية الحرب بـ"الانتصار"، لكنها في الوقت نفسه دعت إلى عدم تسييس ملف اللاجئين الأفغان أو استغلاله كأداة ضغط في العلاقات الثنائية.
وأكدت وزارة اللاجئين الأفغانية أنها تتابع ملف العائدين عن كثب، لكنها حذرت من أن "طوفان" العائدين قد يؤدي إلى انهيار جزئي في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، خصوصا في ولايات حدودية مثل نيمروز وهرات وفراه، التي تفتقر للإمكانات الكافية لاستيعاب هذا العدد الهائل من المرحّلين.
إعلانبدورها، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن التسارع في عمليات العودة يهدد بـ"أزمة إنسانية واسعة النطاق"، مؤكدة أن كثيرا من العائدين يصلون إلى بلادهم بلا مأوى أو مصادر دخل، وبعضهم في حالة صحية حرجة نتيجة ظروف الترحيل أو الاحتجاز.
ودعت المفوضية إلى زيادة الدعم الدولي لبرامج إعادة الإدماج داخل أفغانستان، وتوفير خدمات الطوارئ وفرص العمل والرعاية الصحية لضمان استقرار العائدين، محذرة من أن أي فشل في ذلك قد يؤدي إلى موجات نزوح جديدة، وفوضى اجتماعية في الداخل الأفغاني.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي