النجمة العالمية شاكيرا تواجه السجن
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تواجه النجمة الكولومبية شاكيرا عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات. إذا ثبتت إدانتها بجميع تهم الاحتيال الضريبي الست في محاكمة نوفمبر.
ووفقًا لصحيفة إل موندو، وُجهت إلى النجمة الكولومبية شاكيرا التي من المقرر أن تُحاكم في إسبانيا في نوفمبر. بتهمة الاحتيال الضريبي، تهمة جديدة من النيابة العامة بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 6 ملايين يورو.
ويتعلق الأمر بمخالفات مزعومة في إقرارات ضريبة الدخل وضريبة الثروة لعام 2018 للمغنية المقيمة حالياً في ميامي.
ويقدّر الادعاء، باستخدام شركات مسجلة في ملاذات ضريبية لتجنب دفع الضريبة بالكامل في ذلك العام. حجم الاحتيال بما مجموعه 6,6 مليون يورو بمجرد إضافة فوائد التأخر في السداد ورسوم التسوية.
وفي بيان صدر الثلاثاء، أكد ممثلو شاكيرا أن المغنية “لم تتلق أي إخطار في ميامي”، حيث “عنوانها الرسمي”.
ويأتي هذا الإعلان قبل أسابيع قليلة من الافتتاح المقرر في 20 نوفمبر في برشلونة. لمحاكمة شاكيرا بتهمة الاحتيال الضريبي خلال الفترة 2012-2014.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لأخصائي تمويل وعامل بتهمة التزوير والاستيلاء على 6 ملايين جنيه
أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة حيثيات حكمها في واحدة من أخطر قضايا الفساد المالي داخل أحد البنوك الحكومية، والتي تورط فيها أخصائي تمويل وعامل بالبنك، بتهمة الاستيلاء على نحو 6 ملايين جنيه عبر التزوير والاحتيال.
وكشفت المحكمة، بعضويتها المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وماجد مكرم نجيب، وبحضور وكيل النيابة عمرو محمد، أن المتهم الرئيسي "محمود. م"، ويعمل أخصائي تمويل بإدارة المشروعات متناهية الصغر بأحد فروع البنك في محافظة الفيوم، استغل موقعه الوظيفي في الاستيلاء على 5 ملايين و862 ألف جنيه خلال الفترة من 2019 حتى 2022.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم تلاعب في طلبات القروض المقدمة من العملاء، حيث كان يثبت مبالغ أكبر من المطلوبة فعليًا، ويستولي على فارق القيمة. كما ثبت قيامه بصرف مبالغ أقل من المسجلة في الإيصالات، دون علم العملاء، ليحتفظ بالفارق لنفسه.
وامتدت عمليات التزوير لتشمل 60 شيكًا مصرفيًا باسم 42 مورّدًا لصالح 60 عميلًا، تلاعب خلالها في توقيعات العملاء والموردين، وأصدر شيكات مزورة أو حصل على التوقيعات خلسة، ليستولي على أكثر من 5.5 مليون جنيه.
كما كشفت المحكمة عن تورطه في تزوير محررات رسمية داخل البنك، تضمنت 44 طلب قرض، و60 عقد تمويل، و30 تقرير زيارة ميدانية، فضلًا عن خطابات ونماذج موجهة إلى قسم خدمة العملاء بهدف استخراج الشيكات، وجميعها تم تزييفها باستخدام توقيعات وأختام مزورة.
وبناءً على الأدلة، أصدرت المحكمة حكمها حضوريًا بمعاقبة المتهمين "محمود. م" و"عادل. م" بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامهما برد مبلغ 5 ملايين و862 ألفًا و911 جنيهًا، وتغريمهما ذات القيمة المالية.