تفاصيل مشروع قانون إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الأربعاء، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.870، القاضي بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ للحكومة توصل موقع أخبارنا بنسخة منه، "تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز"، مضيفا أنه "تم إعداد برنامج على مدى خمس سنوات (2024-2028)" لهذه الغاية.
وتابع البلاغ أن "الصيغة الأولى من هذا البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات، الذي قدم بين يدي الملك في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر 2023، تغطي الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4.2 مليون نسمة".
"ومن أجل تنزيل ناجع لهذا البرنامج المهيكل، تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة؛ يهدف مشروع هذا المرسوم بقانون إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحت اسم "وكالة تنمية الأطلس الكبير"، يعهد إليها بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وتدبير مشاريعه"، يشرح البلاغ المذكور.
ويتضمن هذا المشروع، حسب بلاغ الحكومة، "مجموعة من المقتضيات تهم تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، والمتمثلة على الخصوص في: إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، ولاسيما إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، وفي احترام تام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة بالبرنامج المذكور؛ والعمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين؛ وتتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولاسيما مستوى تقدم إعداد المشاريع والالتزام بالنفقات ومستوى تقدم الأشغال، ووضعيات الأداء".
بالإضافة إلى مقتضيات تهم، وفق المصدر نفسه، "التنصيص على إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة يحدد على الخصوص مكونات البرنامج، وأهدافه، وكيفيات تمويله، وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في خمس (5) سنوات؛ وتحديد أجهزة إدارة وتسير الوكالة المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، والمدير العام للوكالة، وتحديد مهام واختصاصات كل منهما؛ وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة؛ وإلزام إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها؛ مع فتح إمكانية لجوء المدير العام للوكالة إلى الولاة والعمال المعنيين، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع البرنامج في حالة تأخر أو رفض غير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية لمنح هذه التراخيص.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إنجاز مراحل متقدمة من 18 مشروعًا لأحياء سكنية متكاملة بالمحافظات
قطعت 18 مشروعًا ضمن مبادرة الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح" أشواطًا متقدمة في مختلف المحافظات، مع اقتراب بعضها من استكمال المرحلة الأولى واستعدادها لتسليم الوحدات السكنية، متجاوزةً في مجملها قيمة استثمارية تفوق 600 مليون ريال عُماني، وعلى مساحة شاسعة تزيد على 6 ملايين متر مربع، وقد شهدت مشاريع "صروح" إقبالًا واسعًا ولافتًا للأنظار خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض عُمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء في نسخته العشرين، حيث تم تسجيل معاملات بيع وحجز وإبداء رغبة تجاوزت قيمتها 100 مليون ريال عُماني، موزعة على أكثر من 2000 معاملة في مختلف المحافظات.
ويعكس هذا التفاعل المتنامي ثقة المواطنين والمستثمرين المتزايدة بجودة مشاريع "صروح" ومكانتها الرائدة كأحد أبرز نماذج التطوير الحضري المستدام في سلطنة عُمان، حيث تقدم خيارات سكنية متنوعة ضمن أحياء متكاملة المرافق، مصممة وفق أحدث وأرفع معايير التخطيط العمراني الذكي، وتشكل هذه النتائج مؤشرًا إيجابيًا على نجاح النماذج التنموية التي تطرحها المبادرة باعتبارها نموذجًا وطنيًا ملهمًا في مجال التطوير العقاري، كما تعكس فاعلية الشراكة بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والمطورين العقاريين في تعزيز المعروض السكني، ورفع مستوى الجاهزية العمرانية بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
الأحياء المتكاملة
قالت المهندسة حبيبة العامرية، مهندسة مشاريع في مبادرة "صروح": إن الأعمال الإنشائية والبنية الأساسية في الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة تمضي بخطى متسارعة في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن هذا التسارع يعكس التزام الجهات المنفذة بالتنفيذ الفعلي وحرصها على تقديم بيئات سكنية ذات جودة عالية.
وأكدت أن الإقبال المتزايد من المواطنين على الوحدات السكنية المطروحة يؤكد على الثقة الراسخة بالمبادرة، وبما تقدمه من بيئات سكنية عصرية مدعومة بالبنية الأساسية والخدمات الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم المستقبلية.
وأوضحت العامرية أن نسبة المبيعات في عدد من المشاريع تجاوزت 90%، كما هو الحال في حي "مجد" بصحار، وحي "الشروق" بصلالة، وحي "النسيم" ببركاء، مما يدل على الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الجاهزة التي توفر بديلًا عمليًا ومستدامًا عن البناء الذاتي.
وأضافت: "من بين أبرز المشاريع التي تشهد تقدمًا لافتًا في الأعمال حاليًا، حي العزم بولاية الرستاق، حيث تم بيع جميع الوحدات المطروحة بنسبة 100%، مع تنفيذ نحو 40% من أعمال البناء في المرحلة الأولى، تمهيدًا لتسليم الوحدات في يونيو 2026. كما تتواصل أعمال البناء بوتيرة متسارعة في حي السمو بولاية المضيبي، الذي سجل أيضًا نسبة مبيعات كاملة، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى قرابة 20%، والمخطط تسليمها في ديسمبر 2026".
تمكين الكوادر الوطنية
أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن هذه المشاريع لا تقتصر على جانبها العمراني فحسب، بل تمتد آثارها لتشمل التمكين الفعلي للكوادر الوطنية، حيث يعمل أكثر من 360 عمانيًا في تنفيذ مشاريع "صروح"، بالإضافة إلى أكثر من 145 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت من فرص التوريد والمقاولات في 18 مشروعًا.
وتُعد "صروح" في هذا الإطار محركًا اقتصاديًا واجتماعيًا مهمًا في المحافظات، إذ تسهم في تحريك عجلة التنمية المحلية، وتوفير فرص العمل، ودعم رواد الأعمال، وتشير الوزارة إلى أن المرحلة الأولى من "صروح" تشمل 18 مشروعًا، على مساحة تفوق 6 ملايين متر مربع، وبقيمة استثمارية تتجاوز 600 مليون ريال عُماني، وتستفيد منها أكثر من 10 آلاف أسرة، بينما تستهدف المرحلة الثانية رفع عدد المشاريع إلى 30 مشروعًا بنهاية عام 2025، ليستفيد منها أكثر من 15 ألف أسرة.
وأشادت الوزارة بدفعة الإسنادات الأخيرة التي تم الإعلان عنها خلال موسم المدينة، والتي شملت 8 مشاريع جديدة في مختلف المحافظات، مما يعزز من وتيرة التوسع في المبادرة، ويُرسّخ مبدأ الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت أن هذه المشاريع تفتح آفاقًا جديدة أمام فرص التملك للمواطنين، وتوفر بيئات سكنية راقية ذات جودة عالية، موضحةً أن العمل يسير بكل التزام لتسريع وتيرة الإنجاز وضمان تسليم المشاريع في مواعيدها المحددة، ووفق أعلى المعايير الهندسية والتخطيطية. وتُجسد مبادرة "صروح" اليوم تحوّلًا نوعيًا في المفهوم الإسكاني الحديث، فلم يعد المسكن مجرد بناء، بل هو حي متكامل يعزز من جودة الحياة، ويوفر الاستقرار الأسري والاجتماعي.
توقيع 44 اتفاقية
وفي خطواتٍ متسارعة تُجسد الالتزام الجاد بتنفيذ المشاريع الإسكانية وفق أرقى المعايير، وقّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 44 اتفاقية تعاون لتنفيذ أعمال البنية الأساسية في عدد من الأحياء السكنية المتكاملة ضمن مبادرة "صروح"، وذلك ضمن جهودها الحثيثة لتسريع وتيرة الإنجاز وتهيئة بيئة عمرانية متكاملة وحديثة تستجيب لطموحات المجتمع العُماني ومتطلبات التوسع الحضري المستدام.
وتُمثل هذه الاتفاقيات نقلة نوعية على صعيد التخطيط الحضري وتفعيل الشراكات المؤسسية، حيث تشمل الاتفاقيات تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي، ومدّ شبكات توزيع الكهرباء، إلى جانب تطوير البنية الأساسية الرقمية والاتصالات، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة في تلك الأحياء ويدعم جاهزيتها للاستيطان. وقد أبرمت هذه الاتفاقيات بالتعاون مع مجموعة من مزوّدي خدمات البنية الأساسية في السلطنة، من بينهم الشركة العُمانية لخدمات المياه والصرف الصحي، وشركة نماء لتوزيع الكهرباء، وشركة نماء لخدمات ظفار، إلى جانب الشركة العُمانية للنطاق العريض، التي تتولى تنفيذ البنية الرقمية التحتية لضمان اتصالات فعّالة وسريعة.
وتغطي هذه الاتفاقيات 15 مشروعًا سكنيًا متكاملًا من مشاريع "صروح"، وهي مشاريع تتوزع على محافظات متعددة، وتشمل: حي العُلا، وحي عز، وحي المسرات، وحي الشروق، وحي النسيم، وحي النما، وحي السلام، وحي العزم، وحي السمو، وحي النور، وحي اللبان، وحي مجد، وحي العهد، وحصن الزين، وتلال النخيل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحياء تمثل نموذجًا متقدمًا للأحياء السكنية الذكية المتكاملة، والتي لا تقتصر على توفير المأوى، بل تُعنى بتوفير بيئات حضرية متكاملة الخدمات، حيث تتكامل فيها عناصر البنية الأساسية مع المرافق المجتمعية، ما يعزز من جودة الحياة ويدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع رؤية "عُمان 2040"، التي تضع في صلب أولوياتها بناء مجتمعات عصرية مستدامة تراعي الخصوصية العُمانية وتستثمر في الإنسان والمكان.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في تسريع تنفيذ البنية التحتية لتلك المشاريع، ما يُمهّد لتسليم الوحدات السكنية وفق الجداول الزمنية المعتمدة، ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في قدرة الحكومة على تنفيذ المبادرات التنموية بكفاءة وشفافية، كما تؤكد التزام وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتحول من المفهوم التقليدي للإسكان إلى مفاهيم حضرية متطورة تواكب طموحات المرحلة المقبلة.
التوازن العمراني
قال سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة: تولي المحافظة اهتمامًا بالغًا بمشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة التي تنفذها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مختلف ولايات المحافظة، لما تمثله من رافعة تنموية تُسهم في تحقيق التوازن بين النمو العمراني والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن من بين هذه المشاريع حي "عز" بولاية لوى وحي "مجد" بولاية صحار، واللذان يُجسّدان رؤية حديثة لتوفير بيئات سكنية متكاملة، تجمع بين جودة الحياة وتوافر الخدمات، وتكامل البنية الأساسية، بما يلبي تطلعات المواطنين ويتماشى مع متطلبات التوسع الحضري المتسارع في المنطقة.
وأضاف أن أهمية هذه الأحياء تكمن في ما تحدثه من أثر اقتصادي مباشر، يتمثل في تنشيط سوق الإنشاءات، واستقطاب الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال، فضلًا عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظة. أما على الصعيد الاجتماعي، فتمثل هذه المشاريع نموذجًا متقدمًا لمجتمعات حضرية متماسكة، تتوافر فيها المساحات الخضراء، والمرافق المجتمعية، والخدمات النوعية، التي تُعزّز من جودة الحياة وترسّخ مفاهيم الاستدامة والعيش المشترك.
وأكد الكندي أن محافظة شمال الباطنة ترى في هذه المبادرات تجسيدًا حقيقيًا لتطلعات سلطنة عُمان نحو تنمية عمرانية متوازنة تنطلق من الخصوصية المكانية، وتركّز على الإنسان كجوهر رئيس للتنمية.
تحفيز الاقتصاد
قال سعادة نجيب بن علي الرواس، محافظ الظاهرة: يشكّل التركيز على المشاريع التنموية والعقارية في محافظة الظاهرة ركيزة أساسية ضمن مسار التنمية الشاملة، لما لها من أثر محوري في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير بيئات حضرية عصرية تستجيب لحاجات المواطنين وتطلعاتهم.
وأوضح أن مشاريع التطوير العقاري ضمن مبادرة "صروح"، والتي تُنفّذ بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة، تقوم على مفاهيم الاستدامة وجودة الحياة، وتُجسّد توجه سلطنة عُمان نحو التخطيط الحضري الذكي، من خلال توفير وحدات سكنية متنوعة، وبنية أساسية متقدمة، وخدمات نوعية تدعم أنماط الحياة الحديثة.
ولفت إلى أن هذه المشاريع لا تقتصر آثارها على الجانب العمراني فحسب، بل تمتد لتحفيز النشاط الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في خلق فرص عمل، وتمكين المجتمعات المحلية، انسجامًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وأضاف أن محافظة الظاهرة تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق تنمية متوازنة، مستندة إلى مواردها الطبيعية والبشرية، وإلى المبادرات الوطنية الطموحة التي ترتقي بجودة الحياة وتدعم فرص الازدهار في مختلف ولاياتها.
تلبية احتياجات الأسر
يرى سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني، رئيس بلدية ظفار، أن مشروع حي الشروق السكني المتكامل بولاية صلالة يُعد إضافة مهمة لمسيرة التنمية العمرانية في المحافظة، فهو يمثل نموذجًا حديثًا للأحياء المتكاملة التي صُممت بعناية لتلبية احتياجات الأسر، وتوفير بيئة معيشية متوازنة ومستدامة.
وأشار إلى أن المشروع يشكل أحد الركائز الأساسية في خطة تطوير المناطق السكنية في المحافظة، حيث يضم وحدات سكنية متنوعة من الفلل والشقق بمساحات متفاوتة، تلائم مختلف شرائح المجتمع، مع ضمان جودة البناء وتكامل البنية الأساسية.
ويُركّز المشروع على دمج الخدمات المجتمعية ضمن النسيج العمراني، مثل المدارس والأسواق والحدائق العامة، مما يعكس رؤية متكاملة لرفاهية المواطن، ويُعزز من جودة الحياة في صلالة.
التحول الرقمي
قال المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنطاق العريض: إن شراكتنا مع مشاريع "صروح" تجسّد نموذجًا متقدمًا للتكامل بين التحول الرقمي والتنمية العمرانية المستدامة في سلطنة عُمان.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الشركة لتوسيع البنية الأساسية الرقمية، وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات السكنية الحديثة، إذ تهدف الشراكة إلى إدخال تقنيات الألياف البصرية في أحياء "صروح"، بما يتماشى مع تطلعات سلطنة عمان نحو التحول الذكي، ويوفر للسكان خدمات إنترنت فائقة السرعة، تلبي احتياجات الحياة اليومية والاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أن الشركة عملت من خلال اتفاقيات استراتيجية مع المطورين العقاريين على تأسيس مجتمعات سكنية متكاملة تعتمد أعلى المعايير في البنية الأساسية، بما يشمل شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تتولى الشركة العُمانية للنطاق العريض توفير شبكة ألياف بصرية متكاملة لهذه الأحياء، ضمن إطار وطني يهدف إلى توحيد البنية الأساسية الرقمية وتسريع انتشارها في مختلف المحافظات.
وأضاف الوهيبي: "نؤمن بأن تقليل الاستثمار المتكرر وتحقيق الكفاءة في تنفيذ المشاريع يتطلب تنسيقًا فعّالًا بين الجهات الحكومية والخاصة، ومن خلال هذه الجهود المشتركة نعمل على تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة التطوير العمراني والتكنولوجي، بما يعزز النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان".
وبيّن أن هذه البنية الرقمية لا تقتصر على توفير الاتصال فائق السرعة فحسب، بل تُعد ركيزة أساسية لدعم تطبيقات المستقبل، مثل إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI)، مما يعزز جاهزية الأحياء السكنية للتحول إلى مدن ذكية متكاملة، موضحًا أن الشراكة مع "صروح" تمثل استثمارًا في الإنسان والمكان، وتسهم في بناء بيئة عمرانية مستدامة تعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة