كارثة في واشنطن .. الحكومة الأمريكية تخطر الموظفين بالإغلاق الوشيك
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الخميس، نقلاً عن رسالة تلقتها من السلطات، بأن الحكومة الأمريكية، وسط حالة من عدم اليقين المحيط بالإغلاق، بدأت في إخطار موظفي الحكومة بإغلاق حكومي وشيك.
وأوضحت الصحيفة، أن “الحكومة الأمريكية تعترف في هذه الرسالة بالخطر المتزايد المتمثل في احتمال خسارة ملايين الموظفين والعسكريين رواتبهم في غضون ثلاثة أيام إذا لم يتوصل أعضاء الكونجرس إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بشأن تمويل عمل الوكالات الفيدرالية”.
وجاء في الرسالة: "خلال هذه الفترة، سيتم منح بعضكم إجازة مؤقتة بينما سيستمر الآخرون الذين يشغلون أدوارًا حاسمة في أداء واجباتهم الموكلة إليهم.. مهمتنا الجماعية ذات أهمية قصوى، وكل واحد منكم يقدم مساهمة ذات معنى في أمن بلدنا”.
وفي وقت سابق، دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، الرئيس جو بايدن، إلى التدخل شخصياً في وسط مخاوف من الإغلاق الوشيك للحكومة في ظل غياب توافق في الآراء بشأن اعتماد الميزانية المؤقتة للبلاد.
وقال مكارثي: “أطلب من الرئيس التدخل لأن مجلس الشيوخ لم يقم بعمله ولم يواصل جهود مجلس النواب.. يجب على الرئيس أن يتدخل ويفعل شيئا، وإلا فإننا نواجه إغلاقا”.
ومن أجل تجنب إغلاق آخر، يتعين على الكونجرس إقرار ميزانية كاملة أو قصيرة الأجل للبلاد قبل نهاية السنة المالية الحالية، التي تنتهي في الأول من أكتوبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا الحكومة الأمريكية إغلاق حكومي
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن يطالب بإعادة النظر بمقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
قال حزب حماة الوطن أنه تابع جلسات الحوار المجتمعي التي شهدها مجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة.
ودعا الحزب في بيان له ، إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة، والتي نص مقترح الحكومة أن تكون 20 مثل بحد أدنى 1000 جنيه، وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي.
وأشاد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح الباب للحوار المجتمعي، بحضور كافة المختصين والخبراء، والتأكيد على تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.
وأكد حماة الوطن، أنه سبق وعقد جلسة حوار في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، حيث انتهى الحزب إلى عدد من التوصيات في هذا الشأن، سيتم التقدم بها من خلال الهيئة البرلمانية إلى مجلس النواب، لتضمينها في مقترحات التعديل.