بتهمة الإحتيال على الدولة.. قضية ثانية تلاحق شاكيرا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
رفع مدعٍ عام إسباني دعوى ثانية ضد النجمة الكولومبية من أصل لبناني شاكيرا، متهماً إياها بالاحتيال على الدولة، والتهرب من دفع ضرائب تصل إلى 6.6 مليون يورو أي ما يعادل 7 ملايين دولار سنة 2018، وذلك إضافة إلى الدعوى الأولى التي اتهمتها من التهرب من دفع حوالي 15 مليون دولار للضرائب.
وأفاد المدعي العام في القضية الجديدة أن شاكيرا لم تعلن عام 2018، عن أرباحها التي كان قدرها 12.
ويعتبر ممثلو الادعاء أن شاكيرا كانت مقيمة في إسبانيا مع حبيبها السابق الإسباني لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه وطفليهما، وبالتالي عليها دفع ضريبة على جميع الإيرادات التي حصدتها حول العالم بغض النظر عن المكان الذي حققتها فيه.
وكانت شاكيرا قد شنت العام المنصرم هجوماً قوياً على سلطات الضرائب في إسبانيا وأصدرت النجمة بياناً زعمت فيه، أنها تتعرض للاضطهاد، واتهمت وزارة الخزانة الإسبانية باستخدام أساليب غير مقبولة للإضرار بسمعتها وإجبارها على التوصل إلى اتفاق تسوية. وأصرت على أنها لا تنوي عقد أي صفقات وأنها ستُقدِم للمحاكمة.
وأوضحت شاكيرا أنها شعرت بأن سلطات الضرائب الإسبانية كانت تمارس الافتراء على حقوقها الأساسية وتحاول الإضرار بسمعتها التي اكتسبتها بشق الأنفس.
وقال متحدث باسم الفنانة الكولومبية إنها شعرت بأن سلطات الضرائب في البلاد تتهمها بالكذب بشأن الإقامة خارج إسبانيا بدون دليل على مدار السنوات التي وجهت إليها تهمة الاحتيال الضريبي.
*سيدتي
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة تنعش الخزانة بمبلغ يقارب نصف مليون دولار غرامة مخالفات بيئية
نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي بمبلغ يقارب النصف مليون دولار بما يزيد عن العشرين مليون جنيه، بخلاف الفوائد القانونية، وذلك انطلاقاً من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء.
ترجع وقائع النزاع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 20 لسنة 2022 مدني كلي حكومة البحر الأحمر، بطلب الحكم بإلزام إحدى الشركات بأداء مبلغ وقدره 498942 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
تأسيسًا على المخالفات البيئية التي ارتكبتها الشركة من أعمال ردم داخل البحر وتركيب برجولات وزراعة أشجار ونبات داخل منطقة تعتبر محمية طبيعية، وذلك دون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.
وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 31/10/2023 حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأداء مبلغ 498942 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
استأنفت الشركة المحكوم ضدها الحكم سالف البيان بموجب الاستئناف رقم 1004 لسنة 42ق، غير أن فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول) فند أسباب الاستئناف وأورد ردًا عليها مؤيدًا بالمستندات الأمر الذي ترتب عليه أنه بجلسة 26/3/2024 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
تأسيسًا على سلامة الدفاع المؤيد بالمستندات والمقدم من فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول) والذي ترتب عليه إثبات الخطأ في جانب الشركة المحكوم ضدها.
الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة بمبلغ يقارب النصف مليون دولار وهو مبلغ يزيد عن العشرين مليون جنيه، بخلاف الفوائد القانونية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
أستاذ العلوم السياسية: العالم أدرك صحة وجهة النظر المصرية بشأن أزمة غزة