رئيس حزب الاتحاد يستنكر تصريحات "السادات": تجافي الحقيقة وخروج على الدستور
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
استنكر رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، تصريحات محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والتي حاول فيها أن يقحم القوات المسلحة في الانتخابات الرئاسية، ويجعلها طرفًا سياسيًا، في الوقت الذي تأنى القوات المسحلة بنفسها عن تلك الممارسات.
وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن ادعاءات محمد أنور السادات بشأن الانتخابات الرئاسية ودعوته للقوات المسلحة، تحمل كثير من الريبة، وخروج صريح على الدستور والقانون، ومحاولة لاستغلال تلك المرحلة الراهنة والمهمة لمستقبل مصر، من أجل زعزعة الاستقرار، مشيرًا إلى أن تصريحاته تجافي الواقع، وما تعيشه مصر من أجواء ومناخ ديمقراطي حقيقي.
وأكد رئيس حزب الاتحاد، أن الانتخابات الرئاسية وما يصاحبها من إجراءات قبلها، تتمتع كلها بنزاهة وشفافية، وتحت خضوع الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بثقة الشعب المصري، وتؤدي اختصاصتها الدستورة والقانونية على أكمل وجه دون محاباة لأحد، أو تضييق على أحد.
وشدد رضت صقر على ضرورة أن تعلي جميع الأطراف السياسية المصلحة الوطنية بعيدا عن المصالح الضيقة، وذلك من أجل ممارسة هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني في أجواء ديمقراطية، تسمح للشعب المصري بانتخاب ممثل لهم لحكم مصر 6 سنوات جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب المصري الهيئة الوطنية للانتخابات رضا صقر رئیس حزب
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام