«ذوي الإعاقة» قدرت ميزانيتها بـ 226 مليون دينار.. للعام 2024-2025
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قدرت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ميزانيتها للسنة المالية المقبلة بـ 226 مليون دينار لاستمرارها في تقديم الخدمات المتنوعة لـ 59 ألفاً من ذوي الإعاقة، وذلك وفق ما جاء بعد اجتماع لجنة التخطيط بالهيئة صباح أمس برئاسة مدير الهيئة بالتكليف الحميدي المطيري، وحضور نوابه لشؤون قطاعات الخدمات التعليمية والتأهيلية، والطبية والنفسية والاجتماعية، والمواد البشرية والمالية، والذي تم من خلاله مناقشة التقديرات المالية التي يحتاجها كل قطاع على حدة للسنة المالية 2024-2025.
وكشفت مصادر في الهيئة أنه قد قدم كل قطاع احتياجاته المالية للسنة المقبلة، ليتسنى تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية والطبية والنفسية والاجتماعية وصرف المخصصات المالية التي تضمنها القانون (8/2010) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وبعد أن بلغ عدد من يتقاضون المخصصات المالية 59 ألف شخص من ذوي الإعاقة، وهذا ما سيزيد الميزانية المقبلة الى 226 مليون دينار نظرا للزيادة التي طرأت على عدد المعاقين الجدد، وبعض المنح المالية الإضافية التي قامت الهيئة بصرفها أخيرا ومنها التي اعتمدتها، لجنة المخصصات المالية التي تضم في عضويتها ممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية، والتي وافقت أخيرا على زيادة المعاش الأساسي لذوي الإعاقة بواقع 50 دينارا شهريا للمعاقين للأقل من 21 عاما ويصرفون مخصصاتهم من الهيئة، أو البالغين 21 عاما وما فوق ويتقاضون معاشا شهريا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
المالية: منحة إضافية لكل العاملين بالدولة تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ستصرف حافزًا إضافيًا مقطوعًا لجميع العاملين بالدولة، تتراوح قيمته ما بين 600 إلى 700 جنيه شهريًا، ويُصرف بصفة دائمة مع المرتب.
وأشار، في تصريحات له اليوم، إلى أن هذا الحافز يأتي ضمن توجه الدولة لدعم دخول الموظفين في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
وأكد الوزير أن الحافز سيُمنح دون تمييز بين درجات أو جهات العمل، ما يعكس فلسفة الإنصاف والعدالة في تطبيق زيادات الأجور.
وشدد على أن الدولة حريصة على تقديم حوافز مستمرة للعاملين لتحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.