خالد بن أحمد القاسمي: رؤية حاكم الشارقة جعلت من الوثيقة مرجعاً لتعزيز الوعي
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
الشارقة (وام)
أكد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس دار الوثائق في إمارة الشارقة، أن احتفال الإمارة بالأسبوع العالمي للأرشيف، الذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري، يشكل فرصة لتسليط الضوء على الرؤية الاستثنائية والجهود المتواصلة التي يتبناها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في صون الوثائق وحفظ التاريخ بما يعكس عمق الهوية وثراء الموروث الثقافي، مشيراً إلى أن سموه وجه منذ سنوات بتأسيس بنية متكاملة تُعنى بجمع الوثائق وحفظها وإتاحتها وفق أفضل المعايير العالمية، إدراكاً لأهمية الوثيقة في حفظ حقوق الأفراد والمؤسسات وتوثيق مسيرة الدولة.
وقال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي:«يأتي احتفالنا بالأسبوع العالمي للأرشيف هذا العام ليؤكد مجدداً المكانة المحورية التي تحتلها الوثائق في بناء المجتمعات وتطورها، وفي إمارة الشارقة، التي عُرفت بريادتها في مختلف المجالات، تولي دار الوثائق أهمية كبيرة لوضع نهج مؤسسي راسخ من خلال تأسيس بنية متكاملة تضم جهات متخصصة وكوادر وطنية مؤهلة تعمل على جمع وتنظيم الوثائق التاريخية والحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية».
وأوضح إن دار الوثائق تواصل من خلال كوادرها المؤهلة وتقنياتها الحديثة أداء دورها المحوري في تنظيم وحفظ الوثائق الحكومية، وتعزيز الثقافة المجتمعية بأهمية الوثيقة وتيسير الوصول إلى المعلومات، بما يدعم صناعة القرار ويخدم الباحثين والمجتمع، مؤكداً الحرص على تحقيق رؤية الدار في الحفاظ على المخزون الوثائقي المحلي والتعاون مع الجهات المحلية والدولية لترسيخ مكانة الشارقة مركزاً رائداً في هذا المجال في المنطقة.
وقال: «في هذا الأسبوع العالمي للأرشيف نؤكد التزامنا بمواصلة العمل على تطوير منظومة حفظ الوثائق الحكومية والتاريخية في الإمارة، وتوعية المجتمع بأهميتها وضمان استمرارية هذا الدور الحضاري الذي نفخر به، والاستفادة من التقنيات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بما يواكب تطلعات المستقبل ويحافظ على إرثنا الوثائقي للأجيال القادمة». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خالد بن أحمد القاسمي الشارقة سلطان بن محمد القاسمي
إقرأ أيضاً:
بلاغ هام للناشطين في مجال استيراد السلع والبضائع لإعادة البيع على الحالة
أصدرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بيانا هاما للمتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال استيراد السلع والبضائع لإعادة البيع على الحالة “REVENTE EN L’ETAT”.
وتعلم الوزارة انه وقصد تسوية وضعية هذه الفئة من المتعاملين والمتواجدة سلعهم حاليا على مستوى الموانئ الجزائرية ولم يتمكنوا من القيام بعملية التوطين البنكي أوإجراءات الجمركة، يرجى منهم ارسال الوثائق التالية:
نسخة من السجل التجاري، نسخة من إشعار الوصول للسلع “AVIS D’ARRIVEE ” قبل تاريخ 24 جويلية 2025.
بالإضافة إلى فاتورة نهائية ” FACTURE DEFINITIVE”، ووثيقة التوطين البنكي إن وجدت.
هذا ترسل هذه الوثائق عبر لبريد الإلكتروني التالي: [email protected]
وأشارت الوزارة أن أي إرسال لا يتم عبر البريد الإلكتروني المذكور أعلاه لا يؤخذ بعين الإعتبار.