30 مشاركاً في دورة حكام الشطرنج
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
انطلقت فعالية دورة الحكام المستجدين التي ينظمها اتحاد الشطرنج، بقاعة الهيئة العامة للرياضة، بمشاركة 30 حكماً، وتستمر لمدة 5 أيام، ويحاضر فيها مهدي عبدالرحيم، مستشار لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، والحكم الدولي فيصل محمد الحمادي، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الشطرنج.
وأكد سلطان علي الطاهر، رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، أن تنظيم الدورة يهدف إلى استقطاب وتأهيل عدد من الحكام الجدد ضمن البرامج التأهيلية التي أعدها مجلس الإدارة للكوادر الإدارية والفنية، وهناك اهتمام خاص بالحكام، ويكفي أن وجود 30 دارساً، يؤكد مدى الاهتمام والإقبال الكبير أيضاً.
وأضاف أن الدورة هي بداية مشوار الحكام الجدد، كما أن الناجحين في الدورة يحصلون على شهادة، وهي من المتطلبات للحصول على الشارة الدولية حكماً اتحادياً، وبعدها الترشح للقب حكم دولي، وبالتالي تفتح الدورة باب الدخول إلى سلك التحكيم، وتناقش قانون اللعبة من جوانبه كافة.
وأشار إلى أن مبادرات الاتحاد لن تتوقف في هذه الدورات، لأنها من العناصر الرئيسية للعبة، والاهتمام ليس فقط باللاعبين واللاعبات، بل بالجوانب الإدارية والفنية التي لها مكان في أجندة الاتحاد المحلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبي الهيئة العامة للرياضة الشطرنج
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال: أمن مصر المائي جزء لا يتجزأ من أمنها القومي
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومعه جموع العمال في كافة مواقع الإنتاج، أنه تابع ما أعلن مؤخرا عن قيام الجانب الإثيوبي بتوجيه دعوة لمصر لحضور مراسم افتتاح سد النهضة، ذلك المشروع الذي ارتبط على مدار السنوات الماضية بملف شديد الحساسية يتعلق بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل باعتبارها شريان الحياة الرئيسي للملايين من أبناء الشعب المصري.
وأضاف اتحاد العمال في بيان صادر عنه، أنه إذ يؤكد أن أمن مصر المائي جزء لا يتجزأ من أمنها القومي فإنه يجدد ثقته الكاملة في القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تعاملت مع هذا الملف بحكمة ومسؤولية في إطار احترام القانون الدولي، والحرص على تحقيق السلام والتنمية في القارة الأفريقية، دون الإخلال بحقوق الشعب المصري في مياه النيل.
وشدد الاتحاد العام على أن أية خطوات أحادية اتخذتها إثيوبيا دون اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد تمثل انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وتقوض فرص الوصول إلى حلول عادلة تراعي مصالح جميع الأطراف.
وتابع البيان: إذ يشير الاتحاد العام إلى أن الدعوة لحضور مراسم الافتتاح لا تغير من واقع الخلاف القائم بشأن قواعد الملء والتشغيل، فإنه يؤكد أن السبيل الوحيد لضمان الحقوق والمصالح المشتركة هو التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم.
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعمه الكامل والثابت لكافة التحركات التي تقوم بها الدولة المصرية دفاعا عن حقوقها المائية والتاريخية، ويرى أن وحدة الصف الوطني، والتفاف الشعب المصري حول قيادته، هما الضمان الحقيقي للحفاظ على مقدرات الوطن وصون مصالحه العليا.