خالد عمر يعلق على العقوبات الأمريكية ضد علي كرتي: اقوى أدلة على ضلوع الحركة الاسلامية في الحرب
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
الخرطوم- تاق برس- قال خالد عمر يوسف القيادي بقوى الحرية والتغيير، إن العقوبات التي أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية، بالأمس ليست الأولى منذ بداية الحرب، إذ سبقتها عقوبات على الطرفين المتقاتلين مجتمعين مرة، وعلى الدعم السريع منفرداً مرة أخرى، ولكن عقوبات الأمس مختلفة نوعياً إذ أنها شملت للمرة الأولى طرفاً ثالثاً غير الطرفين المتقاتلين هو الحركة الاسلامية ممثلة في شخص زعيمها الحالي علي كرتي.
واشار خالد في تغريدة على منصة اكس إلى ان الاختلاف النوعي لحزمة عقوبات الأمس التي طالت الحركة الاسلامية، هو التأكيد على قوة أدلة ضلوع عناصر النظام السابق في الكارثة التي تحل ببلادنا الآن، حيث تناول بيان وزير الخارجية الاميركي الدور الهدام الذي قامت به عناصر النظام السابق لتعويق الانتقال عقب سقوط البشير، ولكن النقطة الأهم التي وردت هي الإشارة لدورهم في “الوقوف في وجه محاولات التوصل الى اتفاق للتهدئة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في المعارك التي اندلعت بينهما منذ منتصف أبريل.”.
واضاف “هذه النقطة تعبر عن حقيقة ساطعة مفادها أن استمرار الحرب الحالية لا يصب في مصلحة أي جهة في السودان سوى عناصر النظام السابق، فهم يريدون عسكرة الحياة في البلاد إذ أن هذا هو المناخ الذي يجيدون العيش فيه، وهم يريدون الانتقام من الثورة وتصفيتها لذا تجدهم ينشطون في نشر الأكاذيب التي تجعل من هذه الحرب حرباً للقضاء على كل ما له صلة بالثورة والتحول المدني الديمقراطي، وفوق كل هذا فإن القضية الأهم للمؤتمر الوطني هي استمرار الحفاظ على نفوذه داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، فهم مجموعة معزولة شعبياً ولا قوة لهم الا بوجودهم داخل المنظومة الأمنية والعسكرية التي يستخدمون نفوذهم داخلها لتحقيق أجندتهم السياسية.
وتابع “ضمن قضايا عديدة فإن القضية الأكثر تعقيداً في تحديد إمكانية الوصول لحل سياسي سلمي ينهي الحرب هي قضية مستقبل المنظومة الأمنية والعسكرية، يجب أن يكون هنالك جيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة والاقتصاد ويعمل تحت إمرة السلطة المدنية الشرعية، ويعبر عن تعدد السودان وتنوعه، ويحترم الدستور والقانون.
وواصل “للوصول لهذا الحل لا بد أن تقبل قيادة الجيش مبدأ انهاء وجود عناصر النظام السابق وأي وجود حزبي داخل المنظومة الأمنية والعسكرية، ولا بد أن تقبل قيادة الدعم السريع مبدأ الجيش الواحد، وكل هذه القضايا هي حزمة واحدة لا تقبل التجزئة من أجل ضمان الحل المنصف والعادل لحروب السودان.
وقال سلك إن هذا الحل كان يمكن التوصل اليه قبل الحرب عبر العملية السياسية وهو ما تم اقراره في جميع وثائقها، الطرف الذي تضرر من ذلك هو المؤتمر الوطني، لأنه لم ولن يقبل انهاء وجوده داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية لذا فقد اختار طريق اشعال الحرب واستمرارها، وحاول تغليفها بأكاذيب أنها حرب الكرامة وحرب الحفاظ على الدولة وبقاء مؤسساتها!! هي حرب الحفاظ على بقاءهم هم داخل المؤسسات الامنية والعسكرية لذا فقد اختاروا طريقهم الأثير لذلك وهو “أن ترق كل الدماء”
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الأمنیة والعسکریة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: العقوبات الأمريكية على ألبانيز سابقة خطيرة وأمر غير مقبول
الثورة نت/
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، واصفًا إياها بأنها “سابقة خطيرة”.
وجاء في بيان للمتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، ردًا على أسئلة صحافيين: “إن فرض عقوبات على المقررين الخاصين سابقة خطيرة. فرانشيسكا ألبانيز، شأنها شأن جميع المقررين الآخرين، خبيرة مستقلة تُعيَّن من قبل مجلس حقوق الإنسان، وتقدّم تقاريرها إليه، وليس للأمين العام سلطة عليهم أو على عملهم”.
وأضاف البيان: “رغم أن من حق الدول الأعضاء التعبير عن آرائها والاعتراض على تقارير المقررين، إلا أننا نشجّعها على التفاعل البنّاء مع منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. إن فرض عقوبات أحادية على خبراء الأمم المتحدة أمر غير مقبول”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن عن فرض عقوبات على ألبانيز، متهمًا إياها بـ”شنّ حملة سياسية واقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”، بسبب دعمها لمساءلة شركات وشخصيات إسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي موقف داعم، أعرب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير يورغ لاوبر، عن أسفه للقرار الأمريكي، مؤكدًا أن المقررين الخاصين يمثلون أدوات أساسية في تنفيذ ولاية المجلس، وداعيًا الدول إلى الامتناع عن أي “أعمال ترهيب أو انتقام ضدهم”.
من جهته، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى التراجع الفوري عن العقوبات المفروضة على ألبانيز، مؤكدًا أن “المقررين الخاصين يتناولون بطبيعتهم قضايا حساسة ومثيرة للجدل”.
وشدد على ضرورة أن تلجأ الدول إلى الحوار بدلًا من العقاب، وقال: “يجب أن تتوقف الهجمات ضد أصحاب الولايات الخاصة، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية”.
وخلال مؤتمر صحافي، سُئل المتحدث الرسمي للأمم المتحدة عن التقرير الذي قدّمته ألبانيز مؤخرًا تحت عنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، والذي أشار إلى تورّط شركات كبرى مثل “غوغل” و”مايكروسوفت” و”آي بي إم” في دعم إسرائيل، فأجاب: “الأمين العام لا يعلّق على عمل المقررين الخاصين، لكنه يؤكد أن على القطاع الخاص احترام حقوق الإنسان في أنشطته اليومية”.