أزمة رواتب كردستان تضرب توازن جودة التعليم.. هجرة مستمرة من المدارس الحكومية إلى الأهلية- عاجل
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يبدو أن الأزمة المالية في اقليم كردستان، لن تتوقف آثارها السلبية على الجانب الانساني وصعوبة المعيشة فقط، بل هي في طريقها لضرب خارطة توازن جودة ومستويات العملية التعليمية بين القطاعين الحكومي والاهلي، وسط هجرة مستمرة "للمتميزين" من المدارس الحكومية المضربة عن الدوام، صوب المدارس الاهلية المستمرة والتي لازالت قادرة على توفير رواتب موظفيها.
ومازال الاضراب مستمرًا في مدارس السليمانية وحلبجة وادارة كرميان فقط، مع استمرار الدوام في اربيل ودهوك، حيث تم الاعلان عن اضراب المعلمين والمدرسين منذ 9 ايلول الجاري حتى الان، في الوقت الذي كان من المفترض ان يبدأ الدوام الرسمي في 13 ايلول.
المتميزون يهاجرون من الحكومي إلى الأهلي
رئيس اتحاد معلمي كردستان أحمد كرميان، أكد اليوم الجمعة (29 ايلول 2023)، أن الأزمة المالية وإضراب المعلمين في كل عام أدى إلى انتكاسة حلت بالتعليم الحكومي.
وقال كرميان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الإضراب المستمر اليوم من قبل الكوادر التربوية أدى لانتعاش المدارس الأهلية، والمتضرر هو المواطن الفقير الذي لايمتلك الإمكانية".
وأضاف أنه "تواصل مع مدرسة واحدة فيها 25 طالبا متميزا في الصف السادس الإعدادي، وتبين أن 15 طالبا منهم انتقلوا الى مدارس أهلية خلال العام الحالي بسبب الإضراب المستمر، وهذا الأمر سيؤدي إلى إلحاق الضرر الكبير بالتعليم الحكومي".
منظمات مدنية و"تشرينية" تدخل على الخط
وفي السياق، عقد وفد من ممثلي حراك المعلمين المحتجين في السليمانية اجتماعا مع ناشطين من تشرين والحركات المدنية في العاصمة بغداد.
وقال علي عباس وهو ناشط من منظمة الصحة للتجديد والتطوير المجتمعي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وفد المعلمين الذين تتأخر رواتبهم عقد اجتماعا في بغداد وبحضور ناشطين من تشرين والمجتمع المدني وعدد من الأحزاب المدنية وعدد من المهتمين بقضايا حقوق الإنسان".
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع "الاستماع إلى المطالب والهموم التي تجمعنا ومعاناتهم المعيشية وعدم استلامهم رواتبهم منذ ما يقارب ألاربعة أشهر ولحد الان".
وبين أنه "تمت منافشة اضراب الطلبة والمعلمين القائم اليوم ودعواتهم لإيصال مطالبهم الي ذوي القرار وابعاد قوت الشعب عن الصراع السياسي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم".
وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على الاستمرار بالعمل المشترك بيننا بعيدا عن أحزاب السلطة في الإقليم والمركز لرفع الحيف عنهم ودعم مطالبهم المشروعة".
450 مليار دينار من اصل 700
ووصل حتى الان الى حكومة اقليم كردستان 450 مليار دينار من اصل 700 مليار دينار أقرها مجلس الوزراء برئاسة السوداني كقرض لدفع رواتب موظفي كردستان، ومن المفترض ان يتم استخدام هذه المبالغ لتوزيع رواتب شهر تموز، حيث لايزال موظفو الاقليم لم يتسلموا رواتب تموز واب، في حين بدأت الوزارات في المحافظات الاخرى بتمويل رواتب ايلول الجاري،
ويحتاج اقليم كردستان اكثر من 900 مليار دينار شهريا لرواتب موظفيه، فيما تختلف التقديرات بين الحكومة الاتحادية ببغداد وحكومة الاقليم على هذا الرقم بسبب الاختلاف بتقديرات عدد الموظفين.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الحكومية المنبثقة منها جامعات أهلية
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الحكومية المنبثقة منها جامعات أهلية وعددها (12) جامعة، والتي لم تبدأ الدراسة بها بعد، وذلك بمقر جامعة الفيوم الأهلية، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وذلك بمقر جامعة الفيوم الأهلية.
في مستهل الاجتماع، وجه الوزير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإصدار سيادته 12 قرارًا جمهوريًا بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة عن جامعات حكومية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد دعمًا قويًّا لمنظومة التعليم العالي، وتسهم في دفع عجلة التنمية، وتوسيع قاعدة الإتاحة التعليمية، فضلا عن دورها في حماية أبنائنا الطلاب من التحديات والمخاطر التي قد تواجههم خلال الدراسة بالخارج، وتشمل (جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية)، مشيرًا إلى أنه من المستهدف بدء الدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة خلال العام الدراسي 2025/2026.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الجامعات الأهلية تعد رافدًا محوريًّا ضمن منظومة التعليم العالي في مصر، حيث تسهم بشكل فعال في استيعاب الزيادة المستمرة في الإقبال على التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تضطلع به هذه الجامعات في تقديم تعليم أكاديمي متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية بينية حديثة ومتكاملة، تصمم وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ويعزز من تنافسية الخريجين على المستويين الوطني والعالمي.
كما وجه الوزير بضرورة تكثيف جهود تسويق البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعات الأهلية على المستوى الإقليمي؛ بهدف جذب مزيد من الطلاب الوافدين، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج، مشيرًا إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة جاء وفق فكر حديث ورؤية إستراتيجية تستهدف استثمار الموارد المتاحة بشكل أمثل، بما يحقق مبادئ الاستدامة، ويعكس قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات تعليمية قومية ناجحة ومتكاملة.
وخلال الاجتماع، قدم د.ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم عرضًا تفصيليًّا حول جامعة الفيوم الأهلية، والتي تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 263 لسنة 2025، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مبنيين للجامعة لم يسبق استخدامهما، هما المبنى الرئيسي، ومبنى المدرجات والقاعات، ويتكون المبنى الرئيسي من 8 طوابق، على مساحة 1000 متر مربع للدور الواحد، ويضم معامل، وقاعات دراسية، ومكاتب لإدارة الجامعة، كمكتب رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعمداء القطاعات، بالإضافة إلى كليات الطب البشري، والهندسة، وطب الأسنان، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتمريض، وأما المبنى الثانى وهو مبنى المدرجات والقاعات، فيتكون من 7 طوابق، وتم إنشاؤه على مساحة 1700 متر مربع للدور الواحد، ويضم عددًا من المدرجات، والقاعات الدراسية الحديثة، مؤكدًا أن الدراسة ستبدأ بالجامعة الجديدة اعتبارًا من العام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة بروتوكولات التعاون المزمع توقيعها بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية المنبثقة عنها؛ بهدف تعزيز التكامل بين الجانبين في مختلف الجوانب الأكاديمية والإدارية، ويشمل التعاون المقترح الاستفادة من الإمكانات البشرية والتقنية المتاحة في الجامعات الحكومية؛ بما يسهم في دعم الجامعات الأهلية، ويضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة ومتطورة، على أن يتضمن ذلك تحقيق الاستدامة الزمنية والمالية؛ وبما يضمن استمرار جودة العملية التعليمية بالجامعتين في إطار رؤية موحدة للنهوض بمنظومة التعليم العالي في مصر.
وفى نهاية الاجتماع وجه الوزير بضرورة متابعة استكمال استعدادات الجامعات الأهلية الجديدة لبدء الدراسة.