بين رافض وداعم.. جدل في إسرائيل حول منح العفو لنتنياهو

يشير محللون قانونيون إلى أن الطلب، بحد ذاته، لا يوقف الإجراءات القضائية الجارية، حيث أن العفو الرئاسي في إسرائيل لا يلغي الدعوى الجنائية أثناء نظرها.

عبّر سكان في إسرائيل، يوم الأحد، عن آرائهم المتناقضة إزاء خبر توجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ طالباً عفواً رئاسياً، في ظل استمرار محاكمته الجنائية بتهم فساد.

وأشار بعض الإسرائيليين إلى أن نتنياهو كان عليه أن يتقدّم بطلب العفو في وقتٍ أبكر، بينما رأى آخرون أن منحه العفو قد يُسهم في "تجاوز الأزمة" والسماح للبلاد بالمضي قدمًا. في المقابل، وعبّر فريق ثالث عن رفض قاطع، وصف خلاله الطلب بأنه "محاولة للهروب من المحاسبة" وعدم تحمّل المسؤولية.

من جهتها، ربطت قيادات المعارضة بين أي عفو محتمل وشرطين أساسيين: اعتراف علني بالذنب، وانسحاب كامل من الحياة السياسية. وحذّرت من استخدام صلاحية العفو "كوسيلة للتهرب من العواقب القانونية والسياسية".

بدوره، أكد يوهانان بليسنر، رئيس معهد إسرائيل للديمقراطية، في تصريح لوكالة الأنباء الأمريكية (أسوشيتد برس)، أن منح عفو دون مساءلة يشكّل خطراً على المعايير الأخلاقية في الحياة العامة، قائلاً: "لا يوجد هنا أي إقرار بالمسؤولية، وقد يُرسِل ذلك إشارة خاطئة إلى جميع الشخصيات العامة حول المعايير التي ينبغي أن تحكم سلوكهم."

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء: "تم تقديم الطلب رسمياً إلى الجهة القانونية المختصة في مكتب الرئيس". ولم يُشر البيان إلى أي اعتراف بالتهم، واقتصر على الإشارة إلى "الظروف الاستثنائية" في المشهد السياسي.

من جهته، صنّف مكتب الرئيس الإسرائيلي الطلب بأنه "استثنائي" وذو "تداعيات كبيرة". وأشار إلى أن الرئيس سيدرسه بعناية بعد التشاور مع الجهات القانونية ذات الصلة، دون الإفصاح عن جدول زمني محدد لاتخاذ القرار.

ويتهم نتنياهو في ثلاث قضايا جنائية منفصلة بالاحتيال وخيانة الأمانة وقبول رشى. ولم تُصدر أي إدانة بحقه حتى الآن. وهو ينكر هذه التهم جملة وتفصيلاً، ويصور المحاكمة الجارية على أنها "مطاردة سياسية" موجّهة ضده.

دعوات خارجية وقيود قانونية

ويتبع طلب نتنياهو دعوة علنية من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمنحه العفو. ويشير محللون قانونيون إلى أن الطلب، بحد ذاته، لا يوقف الإجراءات القضائية الجارية، حيث أن العفو الرئاسي في إسرائيل لا يلغي الدعوى الجنائية أثناء نظرها.

وبذلك، تظل المعادلة السياسية والقانونية مرتبطة بشرطين ترفع بهما المعارضة سقف المطالب: "اعتراف واعتزال". في وقت لا يزال فيه الباب القانوني مفتوحاً أمام استمرار المحاكمة، بغض النظر عن مصير طلب العفو الاستثنائي.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

المصدر: euronews