النقل تدعو مجتمع المصدرين للاستفادة من خط الرورو بين دمياط وتريستا .. ونواب : كان من أحلام المصدرين.. ويجب زيادة الصادرات المصرية إلى السوق العالمي
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
النقل: خط الرورو مدعوم بتعاون جمركي واسع بين الجانبين المصري والإيطالي
وكيل موازنة النواب: خط الرورو يساهم في وصول الصادرات المصرية الطازجة إلى إيطاليا
نائب: إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي يساهم في زيادة العملة الصعبة
أكد عدد من النواب أن إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي مهم جدا، لأنه سيساهم في وصول الصادرات المصرية الطازجة إلى إيطاليا خلال حوالي 5 ساعات ، وطالبوا بضرورة زيادة الصادرات المصرية إلى السوق العالمي ، بحيث يصل إلى الرقم الذى تستحقه مصر في مجال التصدير.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي كان من أحلام المصدرين، بأن يتم تشغيل هذا الخط.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي مهم جدا، لأنه سيساهم في وصول الصادرات المصرية الطازجة إلى إيطاليا خلال حوالي 5 ساعات.
كما أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تشغيل هذ الخط سيساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، وسيجعل تكلفة الشحن أقل من المطارات، كما أنه سيساهم في توفير العملة الصعبة.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الحكومة الجديدة أعلنت أنه من ضمن خطتها زيادة الصادرات المصرية ، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة معدلات التصنيع والعملة الصعبة وفرص العمل.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نشكر الفريق كامل الوزير على مجهوداته بعد دوره في إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، بالإضافة إلى مجهوداته بشأن تشجيع المصدرين.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، سيكون متخصصا في تصدير المنتجات المصرية إلى إيطاليا ، مما سيجعل كل متطلبات السوق الإيطالية تخرج من مصر إلى إيطاليا بكل سهولة.
وطالب بضرورة زيادة الصادرات المصرية إلى السوق العالمي ، بحيث يصل إلى الرقم الذى تستحقه مصر في مجال التصدير.
وكانت قد دعت وزارة النقل، في بيان إعلامي ، اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال، إلى الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي «الرورو» بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، لنقل الحاصلات الزراعية والمنتجات سريعة التلف والسلع المصرية إلى أوروبا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد القومي.
أكدت الوزارة أن تشغيل الخط، الذي انطلقت أولى رحلاته في 28 نوفمبر الماضي، يمثل ممرًا أخضر بين مصر وإيطاليا، يسهم في خفض تكاليف الشحن وتقليل زمن وصول البضائع، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ المباشر للأسواق الأوروبية، ويدعم تنافسيتها، إضافة إلى خلق فرص عمل تتجاوز 2000 فرصة للسائقين المصريين إلى جانب فرص أخرى لشركات النقل والشحن والوكلاء الملاحيين.
أوضح البيان أن الخط يتمتع بمبدأ المعاملة بالمثل في الميناءين، ويستفيد من خصومات كبيرة في الرسوم وصلت إلى 88%، حيث انخفضت رسوم الموانئ من (26050 دولار) إلى (3250 دولار) للرحلة، مع تخصيص مساحة 35 ألف متر مربع لصالح المشروع، وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة، وتخصيص جهاز أشعة X-RAY للجمارك.
وأشار البيان إلى أن الربط الآلي بين ميناء دمياط وميناء تريستا تم عبر تطوير منصات متكاملة لتبادل البيانات المتعلقة بالشاحنات والبضائع وربط الجمارك المصرية والإيطالية، بما يشمل تبادل المستندات الرسمية والشهادات الصحية وسلامة الغذاء، واستخدام تقنية RFID للتحقق من حالة الأختام الإلكترونية للحاويات.
كما أكد البيان أن الخط مدعوم بتعاون جمركي واسع بين الجانبين المصري والإيطالي، يشمل اعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة مزودة بنظام إنذار، والحصول على منحة من الاتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك بين البلدين. وتم كذلك حل جميع معوقات اللوحات المعدنية بعد انضمام مصر لاتفاقية فيينا 1968، وتخفيض رسوم مرور الشاحنات على الطرق المصرية إلى (100 دولار) فقط بدلًا من (300–350 دولار) لكل تريلا.
وتضمن البيان الإشارة إلى أن إضافة ميناء دمياط إلى القرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 الخاص باللجان الجمركية المتخصصة يتيح سهولة الإفراج عن البضائع المنقولة على الخط، بما يدعم التشغيل الاقتصادي للرحلات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب خط الرورو المصري الإيطالي الصادرات المصرية إيطاليا السوق العالمي زیادة الصادرات المصریة إطلاق خط الرورو المصری السوق العالمی بمجلس النواب إلى إیطالیا المصریة إلى سیساهم فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء المركز اللوجستي العالمي بقناة السويس يعزز قدرة مصر على قيادة حركة التجارة
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن إعلان الدولة عن المضي قدماً في إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يمثل خطوة متقدمة في مسار بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات الدولية، مشيرة إلى أن المشروع يعكس حجم التطور الذي شهدته الدولة المصرية في ملف البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد نجاح الرؤية التي استهدفت تحويل الموقع الجغرافي المتميز لمصر إلى قوة اقتصادية حقيقية تدعم النمو وتوفر فرصًا جديدة للتنمية.
وأوضحت الهريدي، في بيان لها، أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا كبيرًا في مفاهيم التجارة وسلاسل الإمداد، حيث أصبحت الدول القادرة على توفير خدمات لوجستية متطورة ومناطق تخزين وإعادة توزيع للبضائع أكثر جذبًا للاستثمارات والشركات العالمية، لافتة إلى أن مصر تمتلك فرصة استثنائية للاستفادة من هذه المتغيرات بفضل موقعها الفريد الذي يربط بين أهم الأسواق العالمية ومرور نسبة كبيرة من التجارة الدولية عبر قناة السويس.
وأشارت إلى أن إنشاء مركز لوجستي عالمي لا يقتصر تأثيره على حركة البضائع فقط، بل يمتد ليشمل دعم قطاعات اقتصادية متعددة، منها الصناعة والنقل والخدمات والتصدير، بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر جذبًا للمستثمرين، ويشجع الشركات العالمية على اتخاذ مصر قاعدة رئيسية لإدارة عملياتها في المنطقة.
وتابعت: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال السنوات الماضية في استقطاب استثمارات متنوعة في قطاعات صناعية ولوجستية واعدة، وهو ما يؤكد جاهزيتها للانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على تقديم خدمات متكاملة ذات قيمة مضافة عالية، موضحة أن وجود مركز توزيع عالمي سيزيد من معدلات تداول البضائع ويعزز من مكانة الموانئ المصرية كمراكز محورية في حركة التجارة الدولية.
وأضافت أن الدولة تمضي بخطوات مدروسة نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من شبكة الموانئ الحديثة والمحاور المرورية والمناطق الصناعية المتطورة التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، مشددة على أن هذا المشروع سيسهم في زيادة الإيرادات الدولارية، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التنمية الشاملة ويعزز من مكانة مصر الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.