هرتسوغ: سأدرس العفو عن نتنياهو وفقا لمصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
تطرق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الإثنين، إلى طلب العفو الذي قدمه إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، وقال إنه "واضح لي أن هذه قضية تزلزل أشخاصا كثيرين في البلاد وتثير نقاشا. وقد أوضحت وقلت إنه سيُعنى بها بأصح وأدق شكل. وسأدرس مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي فقط لا غير".
وذكرت مصادر في ديوان الرئيس الإسرائيلي أن طلب العفو الذي قدمه نتنياهو "غير مألوف وينطوي على تبعات كبيرة"، وبعد أن يتلقى هرتسوغ جميع وجهات النظر القانونية "سيدرسها بمسؤولية وبشكل عميق"، وفق بيان صادر عن ديوان الرئيس.
وشمل طلب نتنياهو بإصدار عفو عنه وثيقتين، الأولى عبارة عن رسالة موقعة من محاميه، ورسالة وقع عليها نتنياهو، وجاء فيها أنه "أتحمل مسؤولية عامة وأخلاقية واسعة، انطلاقا من إدراك تبعات كافة الأحداث. ولذلك، وعلى الرغم من مصلحتي الشخصية في إدارة المحاكمة وإثبات براءتي حتى التبرئة الكاملة، أعتقد أن المصلحة العامة تستدعي أمرا آخر".
وأضاف نتنياهو، الذي امتنع عن تحمل مسؤولية شخصية عن المخالفات الواردة في لوائح الاتهام ضده، أنه "ملتزم بفعل أي شيء من أجل لأم الانقسامات، وتحقيق وحدة في الشعب وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة، وهكذا أتوقع أن يفعل جميع رؤساء أذرع الدولة".
وتابع نتنياهو أن "منح العفو سيسمح لرئيس الحكومة بالعمل على لأم الانقسامات، وكذلك العمل في قضايا أخرى، مثل جهاز القضاء ووسائل الإعلام. وهذه قضايا هو ممنوع من التعامل معها بسبب المحاكمة الجارية بشأنه".
واستطرد نتنياهو أنه "ترددت كثيرا بهذا الخصوص. لكن ما حدث في الفترة الأخيرة حسم الأمر. وبسبب قرار نابع من هيئة القضاة التي تنظر في الملف، أنا مطالب بأن أدلي بشهادة ثلاث مرات في الأسبوع. وهذا طلب مستحيل لم يطالب به أي مواطن آخر في إسرائيل".
ووافق القضاة، اليوم، على طلب نتنياهو إلغاء جلسة محاكمته المقررة غدا، الثلاثاء، بادعاء "جدول زمني سياسي – أمني"، ووافقت النيابة العامة على الطلب بشرط النيابة العامة على الطلب شريطة تمديد جلسة المحاكمة بعد غد، الأربعاء، وقرر القضاة تمديدها لساعة واحدة.
وهاجم نتنياهو هي جلسة محاكمته، اليوم، المدعية يهوديت تيروش، بعد أن قدمت للحكمة مقابلة معه في موقع "واللا" الإلكتروني في فترة الانتخابات الماضية، رغم أن نتنياهو ادعى في شهادته أنه لم يجر مقابلات مع "واللا" في تلك الفترة.
وقال نتنياهو للمدعية إن "عليك أن تخجلي، وهذا سخيف كم كذبتم طوال الوقت في هذه المحاكمة وأنت لا ترين سنامك وسنام جهازك. ونظرت إلى واللا دائما على أنه موقع معاد، ورفضت مرارا طلبهم بإجراء مقابلة".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو يمثل أمام المحكمة بقضايا فساد لأول مرة بعد طلبه "العفو" تحليلات إسرائيلية: طلب نتنياهو العفو ليس قانونيا وإنما سياسي إعلام عبري: أزمة ضباط بالجيش الإسرائيلي وحماس تسعى لدور بالمرحلة الثانية الأكثر قراءة إصابة طفل جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال بمدينة غزة الاحتلال يجبر أصحاب المحلات التجارية في حوارة على إغلاقها مؤسسة غزة الإنسانية "GHF" تعلن إنهاء نشاطها في قطاع غزة بالصور: ماهو مرض تامر حسني – ماذا قال الأطباء عقب عملية الاستئصال؟ عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
هرتسوغ يدرس العفو عن نتنياهو.. والانتخابات على الطاولة
قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه سيتعامل مع طلب العفو الذي قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "بطريقة صحيحة ودقيقة"، مشددا على أن "مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي ستكون المعيار الوحيد في قراري".
ورغم أن الطلب لا يتضمن أي اعتذار أو اعتراف بالذنب من جانب نتنياهو، تشير التقديرات في القناة 13 إلى أن هرتسوغ قد يوافق على العفو مقابل موافقة نتنياهو على إجراء انتخابات مبكرة، رغم رفض رئيس الوزراء اعتزال الحياة السياسية.
وأكد مقربون من نتنياهو أن "لا مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بشأن العفو"، وقالوا إن موقفهم واضح: "إما عفو غير مشروط أو الاستمرار في المحاكمة حتى البراءة".
من جهتها، وصفت مصادر في وزارة العدل الإسرائيلية الطلب بأنه لا يشكل طلب عفو تقليدي، بل "محاولة لإلغاء المحاكمة أو الحصول على تبرئة"، واعتبرته "رسالة تهديد"، في ظل تحذيرات بأن نتنياهو قد يستخدم قضية العفو كورقة ضغط لتسريع "الثورة القانونية" وتقويض الإعلام، إذا رفض طلبه.
ويتضمن طلب العفو وثيقتين: واحدة موقعة من محامي نتنياهو، عميت حداد، والثانية من نتنياهو شخصيا دون أي تعبير عن ندم أو مسؤولية. وأُحيل الطلب إلى وزارة العدل التي ستجمع آراء قانونية من جهات متعددة، على أن يرفع لاحقا إلى المستشار القانوني لمكتب الرئيس، تمهيدا لعرضه على هرتسوغ.
وإذا تعذر على وزير العدل الحالي، ياريف ليفين، تقديم رأيه بسبب تضارب المصالح، فإن الوزير عميحاي إلياهو هو من سيقدم الرأي بدلا عنه.
في حال رفض الطلب، سيصدر الرئيس إشعارا رسميا بذلك. أما إذا وافق، فسيوقع على قرار العفو ويبلغ رئيس الوزراء بذلك رسميا.