حيثيات إلغاء نتائج انتخابات النواب بالأقصر: ثبوت مخالفات خطيرة
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حيثياتها بإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمحافظة الأقصر، ومقرها قسم شرطة أسنا، بعد ثبوت مخالفات جسيمة في عملية فرز الأصوات، وأمرت بإعادة الانتخابات بالنظام الفردي لجميع المترشحين.
تفاصيل حيثيات إلغاء نتائج انتخابات النواب بالأقصر وجاء الحكم الصادر برئاسة برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، في الطعون رقم 5814 و6243 لسنة 72 ق عليا، المقدمة من محمد عبد المحسن محمد رضوان ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أن شابت الجولة الأولى من الانتخابات أخطاء في رصد وتجميع الأصوات ومنع مندوبي الطاعن من حضور اللجان الفرعية ومراجعة محاضر الفرز، بالإضافة إلى عدم تسليمهم نسخًا من هذه المحاضر.
أن محاضر فرز صناديق اللجان الفرعية، والتي تعد المستند الوحيد الحاسم لتحديد صحة النتائج، كانت تحت حيازة الهيئة الوطنية للانتخابات ولم تُقدم، ما يعد إخلالًا بالتزامها القانوني ويجعل من المستحيل التحقق من ترتيب المترشحين لجولة الإعادة.
المحكمة: الهيئة لم تلتزم بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية
المحكمة أكدت أن القرار المطعون فيه لم يُبنى على سبب صحيح من الواقع أو القانون، وأن الهيئة لم تلتزم بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما في ذلك مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تكفل استقلالية الهيئة وحق ذوي الشأن في التظلم والاعتراض أثناء الاقتراع والفرز.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء إعلان نتائج الجولة الأولى بالدائرة الثالثة بالأقصر وإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي، مع إلزام الهيئة بالمصروفات، مشددة على أن الحكم يأتي لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية حق الناخبين في متابعة الانتخابات بكل شفافية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب مجلس النواب العملية الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
حيثيات إلغاء آخر دائرة بانتخابات مجلس النواب بسوهاج: رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها في الطعنين رقم 5801 و5849 لسنة 72 ق. عليا، بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز البلينا في محافظة سوهاج، وأمرت بإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ألغت 7 دوائر انتخابية بمحافظة سوهاج من أصل 8 دوائر والتي ألغتها المحكمة الإدارية العليا.
قدم الطاعن، باعتباره أحد المترشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 عن الدائرة السابعة بمركز البلينا، طعنه على نتيجة الانتخابات للجولة الأولى، موضحًا مخالفات شابت العملية الانتخابية، تضمنت:
• منع مندوبين المرشحين من حضور الفرز في أغلب اللجان الفرعية.
• رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز.
• توقف التصويت في لجنة لعدم وجود أوراق اقتراع.
• توجيه الناخبين بالتصويت لمرشحين محددين.
• تناقض نتائج الحصر العددي بين اللجان الفرعية واللجنة العامة.
وأشار الطاعن إلى أن هذه المخالفات تترتب عليها بطلان الانتخابات بالدائرة، مطالبًا بإلغاء إعلان النتيجة وإعادة إجراء الانتخابات.
أودعت الدعوى أولاً أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج، التي أحالتها للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لاختصاصها، حيث تم ضم الطعنين لنفس الجلسة لمناقشتهما معًا، كما كلفت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم باقي محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية.
وأكدت المحكمة، أن القانون يعطي المترشحين حق متابعة الاقتراع والفرز، وتقديم اعتراضاتهم خلال فترة محددة، وأن محاضر فرز اللجان الفرعية تُعد المستند الرئيسي لتحديد صحة نتائج الانتخابات.
وأوضحت المحكمة، أن ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي للأصوات لا يعد بديلاً عن محاضر الفرز، وبالتالي لم تطمئن المحكمة إلى اعتماده كمرجع لتحديد نتائج الجولة الأولى.
كما شددت المحكمة على أن عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية يقع على الجهة الإدارية، خصوصًا عندما تكون المستندات اللازمة للفصل في الدعوى بحوزتها فقط، وأن امتناع الهيئة عن تقديم هذه المحاضر يؤكد صحة ما يدعيه الطاعن من مخالفات.
بناءً على ما سبق، حكمت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعنين شكلاً، وإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة السابعة بمركز البلينا، وإعادة إجراء الانتخابات بين جميع المترشحين بالنظام الفردي، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية