ترامب يثير جدلاً واسعاً بعد اتصال هاتفي بالرئيس الفنزويلي مادورو
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجرائه اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مؤكدًا أنه لا يرغب في الإفصاح عن تفاصيل ما دار خلال المكالمة، مما أثار جدلاً واسعاً.
و فتح هذا الغموض، حول ما دار في الاتصال الهاتفي، الباب أمام سلسلة من التساؤلات بشأن توقيتها وأهدافها، على الرغم من تأكيده أن الاتصال جاء ضمن مناقشات مهمة، و لكن حرصه على عدم تقديم توضيحات حول طبيعة هذه المحادثات، أثار الجدل، خاصة في ظل العلاقات المتوترة بين واشنطن وكاراكاس خلال السنوات الماضية.
و اكتسب إعلان ترامب بشأن الاتصال بمادورو أهمية استثنائية، خاصة في ظل غياب أي مؤشرات سابقة على رغبة واشنطن في فتح قنوات حوار مباشرة مع كاراكاس.
ويرى مراقبون أن المكالمة قد تكون مرتبطة بقضايا الطاقة والنفط، خصوصًا مع حاجة الولايات المتحدة لإيجاد بدائل نفطية في ظل التقلبات العالمية، بينما يرى آخرون أنها قد تمثل محاولة لإعادة ترتيب العلاقات في ظل التحولات السياسية داخل أمريكا اللاتينية.
التصعيد الأمريكي ضد فنزويلاصعد ترمب لهجته تجاه فنزويلا، معلناً إغلاق المجال الجوي حولها، بالتزامن مع وجود قطع بحرية أمريكية بينها حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" قبالة السواحل الفنزويلية، في خطوة أثارت مخاوف من حدوث مواجهة محتملة.
كما شدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة تقوم بـ"عمل رائع" في استهداف القوارب القادمة من فنزويلا ودول أخرى في أمريكا اللاتينية والتي يقول إنها تحمل مخدرات، وسط اتهامات من معارضيه بأن تلك العمليات تصل إلى حد "الإعدامات خارج القانون".
وفي فنزويلا، أثارت الإجراءات الأمريكية غضب الحكومة التي اتهمت واشنطن بمحاولة استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الاحتياطيات النفطية الضخمة في البلاد، معتبرة أن الخطوات الأخيرة تمثل "عدواناً استعمارياً" جديداً.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الرئيس الفنزويلي اتصالا هاتفيا المحادثات المتوترة
إقرأ أيضاً:
روبيو: الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مبتغاها في فنزويلا
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في كلمة بالكونجرس إن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مبتغاها في فنزويلا ولم تحقق هناك الهدف المنشود، لكن خطوتها تتجه نحو ذلك المراد.
وأضاف الوزير في جلسة استماع في مجلس الشيوخ: "لم نصل بعد إلى غايتنا المنشودة في فنزويلا، لكن فقط خمسة أشهر قد مضت؛ وأعتقد أن هذا أمر يجب تذكّره، لأن تحقيق الهدف يتطلب وقتا. نحن نتعامل مع نظام قائم منذ 16 إلى 18 عاما، وتغييره بشكل جيد يستغرق بعض الوقت، غير أنني أرى أننا نمضي في هذا الاتجاه بخطى حثيثة".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.