سؤال نيابي عن اسطوانات الغاز البلاستيكية يتحول إلى استجواب / تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
#سواليف
قرر #النائب المحامي #محمد_بني_ملحم تحويل سؤاله للحكومة عن #اسطوانات_الغاز المركبة ” #البلاستيكية ” إلى #استجواب بعد رد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة على استفساراته.
وقال الخرابشة خلال جلسة النواب الرقابية اليوم الاثنين، إن الحكومة لن تسمح بادخال أي اسطوانة غاز بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات.
وأكد، ان مؤسسة #المواصفات_والمقاييس قامت بفحص 135 ألف اسطوانة حتى اليوم، من أصل 200 ألف اسطوانة تم استيرادها من قبل إحدى الشركات.
مقالات ذات صلةوأضاف أن الحكومة منحت موافقة لشركة لانشاء محطة تعبئة غاز باسطوانات الغاز المركبة، وهي حاليا في طور استكمال اشتراطات #الترخيص.
وأوضح أن شركتين اثنتين تقدمتا بطلب الحصول على الترخيص.
وقال النائب محمد بني ملحم، إنه في إطار قيام الحكومة منح الترخيص لشركة، فإنه يصر على تحويل سؤاله إلى #استجواب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف النائب اسطوانات الغاز البلاستيكية استجواب المواصفات والمقاييس الترخيص استجواب
إقرأ أيضاً:
ننشر.. تفاصيل استراتيجية الحكومة لتحقيق الانضباط المالي
تسعي الحكومة لتقليص معدلات الدين العام ووضعه تحت نسب أكثر انضباطًأ ضمن توجهات وزارة المالية والتعليمات المكلفة لها من قبل القيادة السياسية.
وينشر موقع “صدى البلد” الإخباري، تفاصيل أولويات الحكومة لضبط السياسيات المالية على المدارين القصير والمتوسط.
كشفت تقارير حكومية حصلت عليها "صدي البلد" والتي تضمنت 4 ركائز أساسية لضبط السياسات المالية أبرزها تأسيس شراكة حقيقية وحالة من اليقين والثقة بين المصالح الضريبية ومجتمع الأعمال.
وأوضح التقرير، أن العنصر الثاني يتضمن تحقيق توازن للسياسات المالية ما بين استمرار الانضباط المالي ودفع النمو والنشاط الاقتصادي خصوصا مساندة القطاعات الانتاجية والسياحة والتكنولوجية، وتنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة علي الصعيدين المحلي والخارجي و تحسين مؤشرات خدمة الدين.
وأشار التقرير إلى استهداف أيضا توفير حيز مالي لزيادة المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
تركز تلك الأهداف على تحقيق أولويات ذات أسس وأهداف حاكمة ضمن اجراءات الموازنة العامة والتي تحقق الاستقرار المالي كركيزة اساسية لنمو اقتصادي مستدام و الاستمرار في تنفيذ المزيد من الاصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة المساحات المالية للانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية و تطوير الخدمات العامة في مقدنمتها الصحة والتعليم .
وتنعكس تلك الإجراءات على مستوى معيشة المواطنين ومساندة الفئات المستهدفة بشكل تفصيلي ضمن مستهدفات الموازنة العامة.
وتستند تلك الإجراءات على مجموعة من المستهدفات أبرزها الحفاظ علي جهود الاستقرار مالي المتوازن رغم الصدمات الخارجية الراهنة وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزة دون الاخلال باستدام مؤشرات الموازنة العامة والدين العام.
وتسعى الموازنة العامة لتحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الايرادات الضريبية بنسبة 1% إلي الناتج المحلي الاجمالي بالاضافة لخفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة لتصل لأقل من80% بنهاية العام المالي 2028/2027 وبما يساعد في تحسين وخفض نسبة أعباء فاتورة خدمة الدين العام للناتج المحلي من جملة المصروفات العامة.
أشار التقرير إلي أن ذلك الهدف يستتبع العمل على تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5 و 6% على المتوسط في ضوء افتراض عودة مسار التعافي الاقتصادي و التزام الحكومة باٌلإصلاحات الهيكلية والنقدية والتي من شأنها توفير استدامة للنمو الاقتصادي لمصر.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية