تصريحات مهمة من وزير العمل التركي بخصوص تعديل الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعرب وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، ودات اشيكهان، عن التزام الحكومة الشديد بتعزيز الرفاهية الاقتصادية لجميع المواطنين، مشددًا على أهمية تقليل التضخم والعمل من أجل رفع الأجور. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع “مشاورة الحياة العملية” الذي نظمته الاتحاد الفيدرالي لأصحاب العمل التركي في منطقة أتاشهير.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن الحكومة التركية تضع جدول أعمال مهمًا بنهاية العام للحد من الأثر السلبي للتضخم على الأجر الأدنى، وهو الأمر الذي تنتظره الكثير من الأسر التركية.
وأكد إشيكهان على متانة العلاقات بين وزارة العمل وأصحاب العمل، قائلًا: “نتخذ إجراءات هامة لتقوية الديناميات السوقية وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد.” وأضاف أن الحكومة التركية قد أسست مجلس التنسيق لتحسين بيئة الاستثمار وتقويتها، وتجري الاجتماعات الدورية لضمان الأداء الفعال لهذا المجلس.
وتحدث الوزير عن الجهود المبذولة لتشجيع أصحاب العمل على الاستثمار وزيادة فرص التوظيف، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدم حوافز متنوعة من خلال وكالة العمل وهيئة الضمان الاجتماعي. وقال: “نبذل كل جهدٍ ممكنٍ لضمان توفير فرص عمل للجميع، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واحتياجات المواطنين.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الحد الادنى لاجور الحد الادنى للاجور الحد الادنى للاجور في تركيا العمل في تركيا
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: تراجع التضخم رسالة ثقة ودفعة مهمة لجذب الاستثمار
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء الاقتصادي للدولة، ويؤكد قدرة الحكومة على السيطرة على الضغوط السعرية التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن هذا التطور يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، يدل على وجود إدارة رشيدة لمنظومة السلع والأسواق، بالإضافة إلى نجاح جهود توفير المنتجات الاستراتيجية وتطوير مسارات النقل والتوزيع، وهو ما ساهم في تهدئة الأسعار وتقليل التقلبات التي يتعرض لها المواطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذا التراجع يبعث إشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أن معدلات التضخم تعد أحد أهم المؤشرات التي تُستخدم في تقييم بيئة الاستثمار، مؤكداً أن استمرار تحسن هذه المؤشرات سيؤدي إلى تعزيز شهية الاستثمار وتوسيع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأكد سمير أن الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها الدكتورة رانيا المشاط أمام مجلس الوزراء، وما تم إنجازه ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، تُعد جزءًا مهمًا من البنية الاقتصادية الجديدة التي تسعى مصر لترسيخها، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، تعزيز التنافسية، وتطوير مناخ الاستثمار.
وتابع النائب قائلاً:"الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وتراجع التضخم مؤشر قوي على نجاح السياسات المتوازنة التي تدمج بين الانضباط المالي ودعم الإنتاج المحلي. المرحلة المقبلة ستكون أكثر جذبًا للاستثمارات إذا استمر هذا النهج."
وشدد سمير في ختام تصريحه على أن استمرار السيطرة على التضخم سيُسهم في رفع القوة الشرائية للمواطن، وتخفيف الضغوط على الأسر، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب، مما يمهد الطريق لمرحلة نمو اقتصادي أكثر قوة وفاعلية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش