عائلة النازي الأوكراني هونكا تتوارى عن الأنظار بعد فضيحة البرلمان الكندي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام كندية بأن عائلة النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا المقيم في كندا، توارت عن الأنظار بعد فضيحة تكريمه في مجلس العموم الكندي.
إقرأ المزيد
وقالت بارب بونانفانت صديقة عائلة هونكا لقناة "سي بي سي" الكندية، إن عائلة هونكا تختبئ منذ أن انكشفت فضيحة انتمائه إلى وحدات "إس إس" النازية الألمانية، عقب تكريمه في مجلس العموم الكندي.
وأضافت بونانفانت أنها لم تكن تعلم أن هونكا ينتمي إلى وحدات "إس إس" النازية، مشيرة إلى أن عائلة هونكا لم تكن على علم بخطط الحكومة الكندية لمنحه مثل هذا الاستقبال الحافل في البرلمان.
وأشارت بونانفانت إلى أن عائلة هونكا يخشون إظهار وجوههم منذ الفضيحة، لافتة إلى أنها تلقت رسالة من زوجة نجل هونكا قالت فيها إن عائلتها صٌدمت بما حدث، وأنها وزوجها ما كانا ليجلبا الرجل العجوز ذي الـ 98 عاما إلى أوتاوا لو كان لديهم علم بما سيحدث.
وأشارت بونانفانت إلى أنها تعرف عائلة هونكا منذ أكثر من 30 عاما، لكن كل ما كانت تعرفه عن هونكا أنه مواطن أوكراني.
ودُعي ياروسلاف هونكا، لحضور اجتماع للبرلمان الكندي على شرف زيارة فلاديمير زيلينسكي، في الثاني والعشرين من سبتمبر، حيث قدمه رئيس مجلس العموم الكندي، أنتوني روتا، باعتباره "محاربا" ضد الروس، من أجل استقلال أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
وتبين لاحقا أن هونكا كان عضوا في فرقة المتطوعين الرابعة عشرة التابعة لقوات الأمن الخاصة النازية "إس إس"، والتي لم تكن تقاتل الجيش الأحمر السوفيتي فحسب، بل اشتهرت أيضا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروس والسلوفاك.
وتحمل رئيس مجلس العموم، أنتوني روتا، مسؤولية دعوة القومي الأوكراني النازي إلى البرلمان؛ معلنا، يوم الثلاثاء الماضي، استقالته من منصبه.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا النازية مجلس العموم إلى أن
إقرأ أيضاً:
أوحيدة: لا حل سياسي قبل تأمين العاصمة.. وخيار الكونفدرالية مطروح إذا استمرت الفوضى
ليبيا – أوحيدة: بعثة الأمم المتحدة أصبحت أداة لإدارة الأزمة لا حلها.. ومشاريع البرلمان بدأت تظهر آثارها على الأرض
انتقادات للبعثة الأممية واتفاقات جنيف والصخيرات
قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن التجارب مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا كانت سلبية للغاية، مشيرًا إلى أنها لم تقدّم أي خطوات فعلية لإنهاء الأزمة، بل أصبحت مجرد أداة بيد الدول المهيمنة على الأمم المتحدة، التي تدّعي السعي للحل بينما هدفها هو إبقاء الوضع كما هو.
وأوضح أوحيدة في مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي تبثه قناة “ليبيا الأحرار” من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن بعض الدول الإقليمية تسعى لاستمرار الأزمة الليبية، وأنه والكثيرين لا يعولون على أي نجاح حقيقي يخدم الليبيين من خلال البعثة، معتبرًا أن جميع التجارب السابقة بدءًا من اتفاق الصخيرات وحتى حوارات جنيف كانت فاشلة.
الأزمة أمنية لا سياسية
وشدد على أن جوهر الأزمة الليبية أمني بالدرجة الأولى، لافتًا إلى أن أي حكومة ستفشل ما لم تُحل المعضلة الأمنية، وأن المجموعات المسلحة هي من تتحكم بالعاصمة طرابلس. وأكد أن العاصمة هي مركز إدارة الدولة، وإذا أُريد لليبيا أن تكون موحدة فلا بد من معالجة الوضع الأمني فيها.
وأكد أوحيدة أن إخراج الميليشيات وتسليم الأمن للشرطة هو السبيل الوحيد لتحقيق المصداقية، مضيفًا أن الشرطة جاهزة لتولي مهامها، مستغربًا استمرار الصراعات بين الميليشيات المتحالفة مع الحكومة نفسها.
الدعوة لحل خارج الصندوق
وأشار إلى أن أمام ليبيا خيارين، إما حل موحد عبر حكومة محايدة تُجري الانتخابات بعد تأمين طرابلس، أو حل “خارج الصندوق” يتمثل في نظام كونفدرالي أو فيدرالي يسمح لكل منطقة بإدارة شؤونها، لافتًا إلى أن الشرق والجنوب يمكنهما حل مشاكلهما بفضل وجود الجيش، بينما يتولى الغرب معالجة أوضاعه بالطريقة التي يراها مناسبة.
انتقادات لحكومة الدبيبة ودور مجلس النواب
ووصف أوحيدة ما يديره عبد الحميد الدبيبة بأنه صراع ميليشيات هدفه البقاء في السلطة، مضيفًا أن مجلس النواب لو تُرك دون تدخلات خارجية لكان أنجز مهامه مبكرًا، كما حدث مع المؤتمر الوطني العام، منتقدًا اللجنة الاستشارية الأممية التي لم تقدم بدائل أفضل.
ميزانية صندوق الإعمار ونتائجها
وبشأن صندوق الإعمار، أكد أوحيدة أن ميزانيته أُقرت بالإجماع بعد معالجة جميع الملاحظات وتشكيل لجنة متابعة، موضحًا أن المشكلة حاليًا في تسييل الميزانية وتحويلها إلى مشاريع ملموسة. وأشار إلى وجود خلل في الصرف الموازي خارج رقابة البرلمان، متهماً الميليشيات وجهات خارجية بعرقلة تنفيذ المشاريع رغم تخصيص تريليون دينار.
وأوضح أن الأموال التي صرفها البرلمان بدأت تظهر نتائجها من خلال مشاريع البنية التحتية، مبينًا أن صندوق الإعمار يخضع حاليًا لرقابة صارمة تشمل الأجهزة الرقابية في الشرق والغرب. وأقر بأن البرلمان ارتكب بعض الأخطاء عند صياغة قانون الصندوق، لكن الرقابة المصاحبة تمت إعادتها لضمان المتابعة الدقيقة.
التوزيع العادل للمشاريع
وختم أوحيدة بتأكيد أن المشاريع ستنفذ شرقًا وغربًا بالتنسيق مع البلديات والنواب، مشددًا على أن البرلمان سيدعم أي خطوة صحيحة، وسيتصدى لأي فساد أو تقصير يتم الكشف عنه.