سلوفاكيا: الناخبون يصوتون في انتخابات تشريعية ستحدد مسار السياسة الخارجية ودعم أوكرانيا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
يرجح أن يحتاج الفائز في الانتخابات إلى التحالف مع أحزاب أخرى صغيرة لتشكيل ائتلاف يتيح انتزاع الغالبية في البرلمان المكوّن من 150 نائبا.
يدلي الناخبون في سلوفاكيا السبت بأصواتهم في عملية اقتراع تنافسية ستحدد نتيجتها بشكل كبير، مسار السياسة الخارجية ودعم أوكرانيا.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، عند السابعة صباحا (الخامسة ت غ)، ومن المقرر أن تقفل عند الثامنة مساء ت غ.
ويتوقع أن تبدأ النتائج الأولية بالظهور بعد إقفال المراكز، على أن تعلن النتائج الرسمية صباح الأحد.
ويتنافس في الانتخابات بشكل رئيسي حزب "سمير-أس دي" اليساري بزعامة رئيس الوزراء الشعبوي السابق روبرت فيكو، وحزب سلوفاكيا التقدمية الوسطي بزعامة نائب رئيس البرلمان الأوروبي ميشال سيميتشكا. ويحظى كل منهما بتأييد نحو 20 بالمئة من ناخبي البلاد المقدر عدد سكانها بـ5,4 ملايين نسمة.
ويرجح أن يحتاج الفائز في الانتخابات إلى التحالف مع أحزاب أخرى صغيرة لتشكيل ائتلاف يتيح انتزاع الغالبية في البرلمان المكوّن من 150 نائبا.
وسيتولى الفائز تشكيل الحكومة الجديدة لتحلّ بدلا من ائتلاف يمين الوسط الذي أمسك بالسلطة منذ العام 2020 عبر ثلاث حكومات مختلفة.
وخلال الحملة الانتخابية التي تخللتها مشاحنات بين المرشحين، وجّه فيكو انتقادات لاذعة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجتمع الميم. كما رفض أي مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.
في المقابل، قدّم سيميتشكا طروحات انتخابية مناقضة، متعهدا تخليص سلوفاكيا من "الماضي"، في إشارة إلى الفترة التي شغل فيها فيكو رئاسة الوزراء (بين العامين 2006 و2010، ولاحقا بين 2012 و2018). ودعا مواطني بلاده إلى "الاقتراع للمستقبل".
وقال المحلل السياسي غريغوري ميسينزيكوف لوكالة فرانس برس إن "هذه الانتخابات ستكون فاصلة لناحية التوجه المستقبلي لبلادنا في مجال السياسة الخارجية، الدفاع والأمن، لكن أيضا (...) لأجل مستقبل الديمقراطية".
تكتّلان متوازيانوطبعت الحملة الانتخابية موجات من الأنباء المغلوطة والمضللة التي طالت نصف البلاد، وفق دراسات وتحليلات.
وحتى خلال يومي الصمت الانتخابي قبل الاقتراع، كان سيميتشكا هدفا لفيديو تضمن العديد من الأخبار الخاطئة.
وأبدى مقترعون آراء متفاوتة.
وقال المحامي يوراي بوكا (40 عاما) لفرانس برس بعد إدلائه بصوته في براتيسلافا "ناضلنا من أجل هذا الحق (بالتصويت)، لذا أستغل كل فرصة لممارسته".
أما مواطنه ستيفان (53 عاما) فقال "علينا الاقتراع لاختيار أفضل حكومة ممكنة من أجل إدارة هذا المسار"، في إشارة الى السعي لنيل دعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
وقبل فتح مراكز الاقتراع، كانت سونا هانكينا أكدت أنها ستصوّت لصالح حزب سلوفاكيا التقدمية لغياب خيار أفضل.
وأضافت "ثمة الكثير على المحك، لكن من الواضح أن شيئا لن يتغيّر فعلا"، مشيرة إلى أنه "لو لم تكن لديّ ابنة، لما بقيت فعلا في هذه البلاد. لذا سأذهب للإدلاء بصوتي من أجلها خصوصا".
وكانت الرئيسة السلوفاكية زوزانا كابوتوفا أكدت أنها ستكلف الفائز في الانتخابات تشكيل الحكومة المقبلة.
وسيكون أمام الفائز مروحة واسعة من الخيارات لتشكيل ائتلاف حكومي، إذ يتوقع أن تفضي الانتخابات إلى دخول 11 حزبا سياسيا إلى البرلمان.
ويتوقع أن يتقرب فيكو من حزب "هلاس-أس دي" بزعامة بيتر بيليغريني الذي خلفه في رئاسة الحكومة عام 2018، وهو نائب سابق لرئيس حزب "سمير-أس دي".
وتأسس "هلاس" في 2020 نتيجة انشقاق في صفوف "سمير" بعد عامين من ترك فيكو منصب رئيس الحكومة إثر اغتيال الصحافي الاستقصائي يان كوسياك وخطيبته.
وسلّط كوسياك الضوء على صلات بين المافيا الإيطالية وحكومة فيكو في آخر مقال له تمّ نشره بعد وفاته.
ويحتمل أن يلجأ فيكو الى شركاء آخرين في الائتلاف الحكومي، مثل حزب الجمهورية اليميني المتطرف، والحزب الوطني السلوفاكي الذي سبق له أن شاركه في الحكم مرتين.
شاهد: تعديل دستوري في سلوفاكيا لحماية حق المواطنين في الدفع نقدًابوتين: موسكو أخطأت عندما أرسلت دباباتها إلى المجر وتشيكوسلوفاكيابولندا تعيد العمل بالتفتيش الحدودي لمكافحة الهجرة السرية من سلوفاكياويعد هؤلاء الشركاء المحتملون من المعارضين أيضا لمساعدة أوكرانيا.
من جهته، يمكن لحزب سلوفاكيا التقدمية التقارب مع أحزاب ائتلاف يمين الوسط المنتهية ولايته، مثل سمي رودينا وحزب "حرية وتضامن" الليبرالي والحزب الوسطي من أجل الشعب.
وأكد ميسينزيكوف أن التأييد الذي يحظى به كل تكتل، أي القومي-الشعبوي من جهة والمؤيد للديموقراطية من جهة أخرى، هو مشابه الى حد كبير.
وتابع "لكن الأفضلية التي تحظى بها القوى المعارضة للتيار السائد هي أنها أقل تشرذما ومتماسكة بشكل أفضل".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: النار والثلج لحماية الأشجار المثمرة في سلوفاكيا التشيك تعيد الرقابة على الحدود مع سلوفاكيا بعد زيادة الهجرة غير النظامية بولندا وسلوفاكيا تربطان شبكتيهما لأنابيب الغاز لمواجهة نقص الإمدادات الروسية انتخابات سلوفاكيا حكومة أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: انتخابات سلوفاكيا حكومة أوكرانيا الحزب الديمقراطي سيارات حكم السجن المملكة المتحدة حكومة سياحة فرنسا ألمانيا الصحة الهجرة غير الشرعية الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي سيارات حكم السجن المملكة المتحدة حكومة سياحة فی الانتخابات یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
انتخابات القضاة بالمكسيك.. بدعة ديمقراطية أم خدعة سياسية؟
في تجربة نادرة، توجّه المكسيكيون أول أمس الأحد إلى مراكز الاقتراع في 19 ولاية من إجمالي 32، لاختيار 2681 قاضيا على المستوى الفدرالي والمحلي، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا والهيئة الانتخابية، كخطوة أولى تتبعها انتخابات ثانية في الولايات المتبقية في 2027.
واعتبر الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (أملو) والرئيسة الحالية كلوديا شينباوم هذه الانتخابات سابقة ديمقراطية تعكس مستوى الشفافية والموضوعية التي يقدّسها حزبهما الحاكم "مورينا"، في المقابل ترى قوى اليمين أنها خدعة شعبوية لتعزيز الفساد والتسييس ودعت لمقاطعتها.
وسواء صدقت نوايا الرئيسة الحالية وحزبها، أو قراءة المعارضة، فإن الإلمام بأهم تفاصيل هذه الخطوة التاريخية يعتبر أداة ضرورية للتمكن من إطلاق حكم موضوعي بشأنها.
تأتي هذه الانتخابات في إطار برنامج إصلاح قضائي اقترحه الرئيس السابق أوبرادور خلال فترته الانتخابية وصادق عليه البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي، على أساس إدماج السلطة القضائية في دائرة الاختيار المباشر من قِبل الناخبين تماما كالسلطة التنفيذية والتشريعية، وتحقيق "ثورة ديمقراطية شاملة"، حسب قوله.
وتهدف هذه المبادرة إلى وضع حدّ لنفوذ الأقلية الأوليغارشية المتغلغلة في مفاصل الدولة ومكافحة ظاهرة الفساد والمحسوبية، في بلد ترتع فيه أخطر عصابات المخدرات والجريمة المنظمة وتملك آليات قوية لتطويع القضاء.
ورغم أن برنامج الإصلاح القضائي المصادق عليه يتضمن جملة من النقاط المهمة، فإن الآلة الإعلامية في المكسيك نجحت في شيطنة الحدث وتصدير تلك الصورة "السلبية" إلى العالم عبر أغلب وسائل الإعلام، والحال أن هناك نقاطا أخرى إيجابية عديدة تستحق الذكر.
إعلانفالمكسيك ستعتمد منذ يوم الاقتراع على قاعدة تجديد رئاسة المحكمة العليا كل سنتين، وستُخفّض فترة بقاء القضاة المنتخبين في المحكمة من 15 إلى 12 سنة، بالإضافة إلى تقليص رواتبهم، لا سيما راتب رئيس المحكمة الذي كان يفوق راتب رئيس الدولة. أما جلسات المحكمة العليا التي كانت في أغلبها مُغلقة، فسيكون بثّها مباشرا، كعُرف جديد لشكل عملها، كي يضمن للناخبين متابعة أداء القضاة الذين اختاروهم.
وبعكس ما أشيع من نوايا للحزب الحاكم (مورينا) في تركيع السلطة القضائية، فإن معايير الاختيار تكاد تضمن بقاء القضاة في مناصبهم وفق مستوى رضا ناخبيهم فقط، وبغضّ النظر عن توجهاتهم السياسية.
بل إن الهدف الحقيقي وراء هذا، وفقا لبعض خبراء القانون، هو التصدي لممارسات الحروب القضائية الشائعة مؤخرا، والتي تستخدمها التيارات السياسية المتربعة على السلطة للتنكيل بخصومها والانتقام منهم باسم "القانون" لإقصائهم أو رميهم في السجون ودفن طموحاتهم في المنافسة في المستقبل، وهو ما حدث حرفيا في البرازيل ضد رئيسها الحالي لولا دا سيلفا، وما يحدث حاليا ضد رئيس الإكوادور الأسبق رافاييل كوريا ورموز تياره.
وبناء عليه، فإن هذه المبادرة ربما تُفهم على أنها سعي من الحزب الحاكم في المكسيك، الحاصل على مستوى رضا شعبي يشارف على 70% لتحصين رموزه من الحرب القضائية في المستقبل، في حال عودة اليمين إلى السلطة، وهو أمر طبيعي.
تُجمع الانتقادات لفكرة انتخابات القضاة على نقاط عديدة تتمثل أبرزها في صعوبة العملية من الناحية الفنية القانونية، حيث تتطلب عملية الاختيار معرفة جيدة بالمرشحين على المستوى المحلي والفدرالي، ومجهودا فكريا لمتابعة مسيراتهم والتحقق من سلامتها، وهو ما تتفاداه العامة من الناخبين.
إعلانوذلك فضلا عن أن التمويل ممنوع في هذه الانتخابات، ومن ثم فإن الحملات الانتخابية عاجزة عن الوصول إلى الناخب بالشكل السهل الذي اعتاده في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية مثلا، إلى جانب أن عملية الاقتراع في حدّ ذاتها قد تستغرق أكثر من 5 دقائق أحيانا للتمييز بين قوائم وأسماء المرشحين.
النقطة الثانية التي نالت زخما إعلاميا بارزا، واتخذتها المعارضة حجة دامغة على فشل فكرة الانتخابات، هي ترشح ما يقارب 20 شخصية مثيرة للجدل وفقا لتقرير لمنظمة "ديفينسور إكس إس"، وعلى رأسهم المحامية سيلفيا ديلغادو التي ترافعت في 2016 عن رئيس عصابة المخدرات الشهير إل تشابو غوسمان. كذلك فرناندو إسكاميّا محامي رئيس عصابة آخر مشهور، وهو ميغال تريفينيو. والمحامي ليوبولدو تشافيز الذي قضى 6 سنوات مسجونا في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بمواد مخدرة.
وهذا ما أدى إلى عزوف 87% من الناخبين عن المشاركة واعتبارها مضيعة للوقت، وفق تقديرهم، غير أن الرئيسة شينباوم اعتبرتها ناجحة جدا، مُذكرة بأن نسبة المشاركة تفوق نصيب المعارضة في انتخابات 2024.
على صعيد آخر، يتصدّر مشهد المعارضة لهذه الانتخابات شخصيات سياسية ومالية وقانونية بارزة، من أشهرهم ريكاردو ساليناس بلييغو، إمبراطور المال والإعلام الشهير في المكسيك، الذي سخّر آلته الإعلامية وأذرعه في المجال القانوني للدعوة لمقاطعة هذه المبادرة، فهو يرى فيها "خدعة" شعبوية من الحزب الحاكم للسيطرة في النهاية على السلطة القضائية.
غير أن الأقلية التي لم تستجب لدعوة المقاطعة ذكّرت بلييغو بأنه يتصدر قائمة المُدانين لدى الجهاز الضريبي في المكسيك، وأن تهرّبه من تسديد هذه الديون يعود إلى نفوذه على المنظومة القضائية الحالية، ومن ثم فإن "شيطنة" هذه المبادرة تؤكد أن الرجل سيكون أكبر متضرر من نظام انتخابات القضاة الجديد، على غرار معارضين آخرين كثر.
إعلانمقابل هذا، يرى داعمو المبادرة أن الرئيس السابق (أملو) عانى كثيرا من التعطيلات القضائية لمقترحات رئاسية "نبيلة"، بسبب هيمنة الطبقة الأوليغارشية على السلطة القضائية لعقود متتالية. ويرى هؤلاء أن اعتماد الانتخابات في اختيار القضاة سوف يقضي على هذه الهيمنة، ويغيّر معايير التعيين من المحسوبية والقرابة إلى الكفاءة ونظافة اليد.
وفي هذا السياق، كشفت منظمة "مكسيكيون ضد الفساد" أن هناك 500 قاض في المحاكم الفدرالية حاليا تمكنوا من تشغيل نحو 7 آلاف من أقاربهم في الدوائر القضائية، ومن بينهم قاض في مدينة "دورانغو" تمكن من توفير مناصب لـ17 من عائلته، وآخر في "نويفو ليون" منح 14 منصبا قضائيا لأقاربه. وهو ما لا تنكره العامة في المكسيك لكنها تعتبره "قدَرًا محسوما لمصلحة اليمين".
للولايات المتحدة تجربة مماثلة لكنها تبقى أضيق من تجربة المكسيك، إذ يختار ناخبو 43 ولاية -من إجمالي 50- القضاة المحليين فيها (مع وجود اختلافات من ولاية إلى أخرى). وفي القارة الأميركية نفسها، نجد بوليفيا التي بدأ البوليفيون في عهد الرئيس الأسبق إيفو موراليس فيها بالتصويت لاختيار القضاة في 4 هيئات دستورية عليا.
أما المثال الثالث، والمختلف نوعا ما، فهو اليابان التي يُجرى فيها استفتاء شعبي كل 10 سنوات لتقييم أداء قضاة المحكمة العليا، والتصويت لاستمرارهم من عدمه.