إحالة عاطل لمحكمة الجنح بتهمة سرقة بطاريات السيارات بعين شمس
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل لمحكمة الجنح بتهمة سرقة بطاريات السيارات بأسلوب فتح الكبود بـ منطقة عين شمس.
وأعترف المتهم خلال التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق معه، إنه سرق 4 سيارات وباع كل بطارية يسرقها بمبلغ 300 جنيه لعامل خردة يعلم أنه يقوم بسرقة هذه البطاريات من داخل السيارات.
تلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة عين شمس يفيد بضبط عاطل له معلومات جنائية، تخصص في سرقة بطاريات السيارات بأسلوب فتح “الكبود”.
وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 وقائع، وأرشد عن المسروقات التي تم العثور عليها داخل مخزن خردة، يديره أحد عملائه وتم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق المختصة بالقاهرة إحالة عاطل سرقة
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.