الأحزاب اليمنية تبحث عن دور وسط التهميش وغابة المليشيات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تعز (عدن الغد) فخر العزب - العربي الجديد:
يكتفي قادة الأحزاب في اليمن، الذين ينضوون في إطار الحكومة الشرعية، بتلقي أخبار المفاوضات السياسية بين السعوديين والحوثيين، بوساطة عُمانية، من وسائل الإعلام، مثلهم مثل المواطن العادي، وهم الذين كان يفترض بهم أن يكونوا جزءاً من صناعة المشهد السياسي للبلد المكتوي بنار الحرب منذ أكثر من ثماني سنوات.
هذا الأمر يطرح علامات استفهام عن دور الأحزاب في اليمن في ظل تراجع الصوت المدني لصالح صوت الجماعات والتشكيلات المسلحة التي أفرزها الانقلاب والحرب التي تلتها. وباتت الجماعات المسلحة تتوزع في البلاد، فجماعة الحوثيين تسيطر على شمال البلاد، و"المجلس الانتقالي الجنوبي" يسيطر على المحافظات الجنوبية، فيما تسيطر الألوية التابعة لطارق صالح و"ألوية العمالقة" التابعة لعضو مجلس القيادي الرئاسي أبو زرعة المحرمي على الساحل الغربي.
هذا الواقع يدعو للتساؤل عن دور ومستقبل الأحزاب في أي اتفاق سياسي لحل الأزمة اليمنية، وما إذا كان سيتم تغييب دورها لصالح الجماعات المسلحة. كما يقود للتساؤل عن مستقبل الحياة الحزبية في اليمن وفقاً للمجريات الحاصلة، في ظل ارتفاع صوت الجماعات والتشكيلات المسلحة.
يقول عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني أسعد عمر، لـ"العربي الجديد"، إنه "لا توجد حتى الآن أي مفاوضات. المسموع عنه هو تحركات ومساع يبذلها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، والأشقاء في السعودية، وسلطنة عمان، وأيضاً المبعوث الأميركي (تيم ليندركينغ)، والاتحاد الأوروبي، وهي تحركات وتواصل مرتكزة على الجانب الرسمي".
لا لقاءات بين الأحزاب وقيادة المجلس الرئاسي
ويلفت إلى أنه "حتى الآن لم تتضح نتائج تلك التحركات، ولم تعقد الأحزاب أي لقاءات رسمية مع قيادة الدولة في المجلس الرئاسي والحكومة لتضعها في الصورة وأخذ رأيها، وهو ما ينبغي أن يحصل، وعلى أمل أن يحدث هذا قريباً".
ويشير عمر إلى أن "الأحزاب حذرت في بيان، أخيراً، من أي خطوة تؤدي لتغييبها، ولا أعتقد أن هذا سيكون في صالح العملية السياسية، ولا في صالح حتى قيادة الشرعية، كون الأحزاب شريكاً رئيسياً مسؤولاً عن إدارة المرحلة، وتتشكل منها الحكومة والبرلمان، وبالتالي هي معنية بالاشتراك في اتخاذ القرار تجاه ما يجري".
ويتابع: "لا أتوقع أن يفوت هذا على رئيس مجلس القيادة (رشاد العليمي)، وهو كان فاعلاً رئيسياً في الوسط القيادي للأحزاب، ولا على أعضاء المجلس والحكومة، فالمرحلة تقتضي الحفاظ على الشراكة والتوافق، ونجاحهم مرهون بذلك".
وعن مستقبل الحياة الحزبية، يشير عمر إلى أن "الواقع الصعب الذي تعيشه الأحزاب، وانحسار دورها ووجودها في ظل ما يجري من تجريف سياسي، وتشويه لدورها وضعف أدائها في مواجهة ذلك، بالتوازي مع وجود تشكيلات موازية بطابع مناطقي وجهوي، وانتشار السلاح، والفصائل المسلحة التي برزت بسبب الانقلاب، كل هذا يهدد مستقبل العملية السياسية برمتها".
ويعتبر أن "أي عملية سلام، أو تحول، لن تراعي هذا وتتدارك آثاره سيكون مآلها الفشل، إذ إن العملية السياسية تتطلب أدوات، تأتي الأحزاب على رأسها. كما أن البديل لها هي التركيبات والتشكيلات المناطقية والطائفية".
المستقبل يتطلب دعم الأحزاب السياسية
ويقول عمر إن "أحد أهم الحلول لإيقاف الحروب في اليمن، وتحقيق السلم، هو انتقال المليشيات إلى مكونات سياسية سلمية. أي أن المستقبل يتطلب العمل بشكل منهجي على دعم الأحزاب السياسية، ودعم المكونات المسلحة للتحول لأحزاب والانخراط في التنافس الديمقراطي على إدارة البلد مع بقية المكونات السياسية وفقاً للدستور والقانون أو الشراكة".
ويشدد على أن "العمل الغوغائي، الذي يضرب بنية الحياة السياسية وتركيبتها الحزبية والمدنية، لن يخدم مستقبل السلام في اليمن، ولن يهيئ للاستقرار بالمنطقة، وهذا ما يجب أن يقف الجميع في وجهه، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي".
ويقول عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري توفيق المقطري، لـ"العربي الجديد"، إنه يجب التنبه إلى أن الأحزاب ليست على مستوى أو صعيد واحد، بحسب تقييمنا لمواقفها تجاه القضايا الوطنية، وتأثيرها في أداء السلطة، التي يفترض أن تكون سلطة شراكة وطنية".
وبرأي المقطري، فإن "هذا سيتطلب منا كناصريين أن نطرح موقفنا من سلطة الحوثيين والسلطة الشرعية وأدائها، وخروجها عن مبدأ التوافق والشراكة الوطنية".
ويتوقف عند مبادرات التنظيم الناصري لما سماه "خلق اصطفاف أو تحالف وطني مرشد لأداء السلطة ومواجه لانحرافاتها، وداعم لوظيفتها كسلطة وطنية"، قائلاً إنه "كان يمكن في حال الأخذ بها أن تصنع واقعاً مختلفاً".
لا سلام مستداماً باليمن قبل حل المليشيات
وبرأي المقطري، فإنه "لا يمكن المراهنة على سلام عادل مستدام قبل حل المليشيات العسكرية، وإعادة هيكلة وبناء جيش وأمن وطني ضامن لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وضمان قيامها بوظائفها في مرحلة انتقالية، ووضع دستور يُقر وطنياً، وإجراء انتخابات نزيهة على ضوء ذلك".
ويستغرب المقطري "مطالبة البعض بأن تتحول المليشيات العسكرية إلى أحزاب سياسية، فهذا أمر غير ممكن، ولا يضمن عدم تجدد الصراع المسلح بين أطراف ستفرض منذ البداية هيمنتها في مناطق نفوذها، وستتخذ من قوة السلاح ضمانة لحماية مصالحها. فكيف ستقام دولة وطنية في وضع كهذا؟".
انقلاب الحوثيين أصاب الحياة الحزبية بمقتل
من جهته، يقول الناشط السياسي مختار العامري، لـ"العربي الجديد"، إنه مع انقلاب الحوثيين على الدولة في سبتمبر/ أيلول 2014 أصيبت الحياة الحزبية بمقتل، فتوارى دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام أمام بروز صوت الجماعات المسلحة.
ويشير إلى أن "الحرب، التي أعقبت الانقلاب الحوثي، أنتجت جماعات مسلحة في طول البلاد وعرضها، من جماعة الحوثي إلى الانتقالي، وصولاً للقوات المشتركة في الساحل، وللأسف الشديد أصبحت هي المتحكمة بالمشهد السياسي للبلد".
ويعرب العامري عن اعتقاده بأن "أي اتفاق سياسي سيكون بين القوى التي تمتلك قوى مسلحة على الأرض، وهذا الأمر يمكن قراءته مثلاً من خلال مجلس القيادة الرئاسي، الذي تم تشكيله من القوى التي تملك نفوذاً عسكرياً على الأرض، فيما تم تغييب القوى السياسية والحزبية، وإن كان بعض الموجودين فيه محسوبين على أحزاب المؤتمر والإصلاح، إلا أن تمثيلهم لم يكن حزبياً وإنما بحسابات عسكرية، وهذا الأمر يعد مؤشراً إلى أن المرحلة الانتقالية القادمة ستتقاسمها القوى التي تملك كيانات عسكرية مسلحة".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الحیاة الحزبیة العربی الجدید فی الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
تموضع إماراتي وتراجع سعودي أم تنسيق مشترك؟
تتسارع الأحداث على نحو لافت ومريب وغير مسبوق في جنوب وشرق اليمن من عدن إلى حضرموت وشبوة، وصولاً إلى المهرة، منذرةً بتغيير عميق في ميزان القوى على الأرض، فما جرى ويجري منذ الأسبوع الماضي يتجاوز مجرد مناوشات بين الميلشيات والقوى المحلية، ليتحوّل إلى إعادة رسم كامل لخريطة النفوذ.
“الانتقالي” يوسّع سيطرته بدعم إماراتي مباشر
في الآونة الأخيرة، تحرك “المجلس الانتقالي الجنوبي”، مدفوعاً بدعم إماراتي معلن، وربما بدعم أمريكي وبريطاني وإسرائيلي غير معلن؛ لتوسيع انتشاره ونفوذه وفرض سيطرته كأمر واقع على عدد من المناطق النفطية والمواقع الاستراتيجية كالمطارات والموانئ والمنافذ في عدن وسيئون وساحل حضرموت والمهرة وشبوة، فيما يشبه انقلاباً تدريجياً مدروساً على ما يسمى “مجلس القيادة الرئاسي” من جهة، وفرض التقسيم عملياً على الأرض تهيئة لإعلان الانفصال.
الدعم الإماراتي لم يعد يقتصر على تمويل وتسليح “الانتقالي” فحسب، بل توسع ليشمل تدريب مقاتليه وتوفير قدرات استخبارية وتقنية عالية لهم، وتنسيقاً عملياتياً يمكنهم من التحرك السريع جنوب وشرق اليمن. تستغل الإمارات دوافع العناصر والقيادات المنضوية تحت مظلة “الانتقالي” لتحقيق مشروع “الانفصال” ظاهرياً، لكن الحقيقة أن ما يجري جزء من استراتيجية مشتركة إماراتية أمريكية بريطانية وإسرائيلية تهدف إلى تعزيز نفوذها على الموانئ والممرات البحرية والجزر ومنابع النفط في جنوب وشرق اليمن، والتضييق بالتالي أكثر من أي وقت مضى على صنعاء لمنعها من أي دور فاعل كما حصل في مساندة غزة، وما تخللها من مواجهة مباشرة مع أمريكا وبريطانيا وكيان العدو الإسرائيلي خلال عامين من معركة “طوفان الأقصى”.
أين النظام السعودي مما يجري؟
في مقابل تمدد النفوذ الإماراتي عبر أدواتهم المحلية، يبدو ظاهرياً أن هناك تراجعاً سعودياً وإعادة تموضع معقّدة، إذ قلّصت الرياض وقواتها وجودها في عدن، وشهدت مواقع نفوذها في حضرموت انكماشاً لافتاً أيضاً، وعمدت إلى تسليم ما يسمى بـ “قوات درع اليمن” مطار الغيضة في محافظة المهرة، وفي أكثر من محطة بدا أن الرياض تفقد قدرتها على ضبط سلوك الجماعات المحلية المرتبطة بها، وبدا أنها عاجزة عن كبح ما وصفها العليمي “التحركات الأحادية للانتقالي”. وفي ظل هذا الواقع، بدت الرياض والجماعات المرتبطة بها في وضع دفاعي غير مسبوق داخل المحافظات المحتلة في اليمن، بل بدا أن الجماعات المرتبطة بها تفاجأت بهذا التحرك، واضطرت إلى تسليم مواقعها ومعسكراتها ومخازن أسلحتها لجماعة الإمارات من دون مقاومة في أغلب الأماكن، تحت ضغط المفاجأة وغياب الموقف من القيادات السياسية والعسكرية في حكومة العليمي ومجلس الثمانية.
يرى بعض المراقبين أن تشتت القرار السياسي والعسكري والاستخباري داخل الرياض أسهم في تراجع السعودية وجماعاتها، على عكس الموقف الاستخباري والسياسي الموحد في أبو ظبي من قبل محمد بن زايد وطحنون بن زايد، ويضع بالتالي ما يجري ضمن صراع النفوذ بين الإمارات والسعودية، بل يرون أن انقلاب عيدروس على العليمي، سبقه انقلاب بن زايد على بن سلمان.
وعلى العكس تماماً من هذا الرأي، ترى أوساط سياسية ودبلوماسية في صنعاء، أن الرياض ليست بهذه السذاجة والسطحية والضعف، وإن تظاهرت بالتراجع، ويعتقد أصحاب هذا الرأي أن السعودية هي صاحبة الكلمة العليا في المحافظات اليمنية الخاضعة لسلطة الاحتلال، ولا يمكن للإمارات أن تُقدم على أي خطوة من هذا النوع من دون التنسيق المسبق مع الرياض، خصوصاً أن التصعيد الجاري جاء بعد عودة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من واشنطن، وبعد التصنيف الأميركي للإخوان المسلمين بـ “الإرهاب”، وتزامن مع الضغط السياسي من صنعاء لتنفيذ “خارطة الطريق” واستحقاقات السلام إنسانياً واقتصادياً وصولاً إلى انسحاب القوات الأجنبية (السعودية والإماراتية)، وبالتالي فإن السعودية – وفق هذه الرؤية – على تنسيق مباشر مع أبو ظبي والقوى الدولية لعدة أمور أبرزها:
– التخلص أولاً من “حزب الإصلاح” وقواته المحسوبة على الإخوان المسلمين الذين لا يكنّ لهم ابن سلمان أي ودّ.
– إعادة التفكير في إنشاء مؤسسة بديلة لـ “مجلس القيادة الرئاسي” الذي سقط أمام أول امتحان، وبات بمعظم أعضائه في حالة “موت سريري”، وما هروب العليمي للشكوى على الأوروبيين من انقلاب عيدروس سوى انعكاس لهذه المخاوف.
– العبث بسيادة اليمن وفرض واقع جديد استباقاً لاستحقاقات السلام مع صنعاء، وتهيئة ترتيبات ما ضد صنعاء بأدوات محلية.
وربطاً بالنقطة الأخيرة، يحمّل أصحاب هذا الرأي الرياض مسؤولية كل ما يجري من عبث بالسيادة، وإعادة رسم خريطة النفوذ المحلي والإقليمي والدولي على حساب السيادة الوطنية والهروب إلى الأمام من استحقاقات السلام. وبعيداً من هذه الآراء المتعددة، وانطلاقاً من القاعدة التي تقول: “في أي أزمة فتش عن المستفيد” من هنا يبرز السؤال عن قائمة المستفيدين من مشهد الفوضى في جنوب وشرق اليمن، وإلى جانب الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين لما أشرنا إليه سابقاً، يبدو كيان العدو الإسرائيلي من أبرز المستفيدين.
الدور الإسرائيلي المفترض في اليمن
لفهم الدور الإسرائيلي المفترض في ما يجري في اليمن، من المهم التذكير بعدد من المواقف والمحطات علّها تقربنا من ذلك، فإلى جانب إعلان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس قاسم الزبيدي – قبل سنوات – استعداده للتطبيع مع كيان العدو مقابل الاعتراف بـ “دولة الجنوب العربي”، برزت أصوات صهيونية – في ظل معركة “طوفان الأقصى” – تتحدث عن إمكانية إنشاء علاقات مع الجماعات المناوئة والمعارضة لحكومة صنعاء، ومن بين خياراتهم: الجماعات اليمنية المرتبطة بالإمارات، وبعد ذلك الحديث، تردد عدد من ضباط الموساد بساتر “الصحافة” إلى عدن وعدد من المحافظات الجنوبية والتقوا قيادات الجماعات المتصارعة، ربما كانت المهمة هي التهيئة لما يجري حالياً وما يمكن أن يمهد له هذا المشهد، كما أن التعاون الأمني والتقني بين الإمارات وكيان العدو بعد اتفاقيات التطبيع، ترك أثره وليس خافياً، فقد استفادت الإمارات من تقنيات المراقبة المتقدمة، والخبرات السيبرانية، وتطوير البنية الاستخبارية وكلها عوامل أسهمت في دعم تحركات أبو ظبي في الإقليم بما في ذلك اليمن لبناء نفوذ بحري وخريطة “أمن بحري” تمتد من القرن الأفريقي إلى باب المندب وصولاً إلى ساحل حضرموت وسقطرى. وبما أن الإمارات ترتبط مباشرة بالكيان فيمكن أن تربط الجماعات المرتبطة بها بكيان العدو لتحقيق أجندته وأهدافه التي تتقاطع كلياً مع الأهداف الأمريكية والبريطانية في إضعاف الدولة اليمنية وحماية مصالحها في البحر، ومنع صنعاء من فرض سيادتها على السواحل اليمنية المحتلة، وضمان أمن كيان العدو وملاحته البحرية.
ما يجري جنوب وشرق اليمن ليس مجرد أحداث متفرقة بين جماعات وقوى محلية منقسمة ومتصارعة، بل إعادة صياغة للنفوذ الإقليمي في اليمن بما يضع البلد أمام واقع جديد ومستقبل ممزق، وهذا المشروع يتقاطع بشكل كبير مع مصالح الولايات المتحدة وبريطانيا وكيان العدو، خصوصاً في ضمان أمن الملاحة، وتحجيم صنعاء وفرض واقع جديد عليها، وتعزيز الشراكة الأمنية مع الإمارات في المقدمة، بمعنى أدق، فإنّ التحوّلات التي تتشكل داخلياً أقرب إلى “توافق مصالح” يخدم القوى الغربية والكيان المؤقت من دون تدخل مباشر.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش