مهم لطلبة المدارس بشأن الدوام حال استمر العمل بالتوقيت الصيفي في الأردن
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
وزارة التربية: قرار تغيير ساعات دوام طلبة المدارس في الأردن تزامنا مع فصل الشتاء وزارة التربية: من أولويات وزارة التربية مصلحة الطلبة والكوادر العاملة في المدارس
يترقب أولياء أمور طلبة المدارس في الأردن قرارا من وزارة التربية والتعليم بشأن أوقات بدء دوام الطلبة في مدارسهم مع نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري وعدم اتخاذ الحكومة قرارا بالعودة للعمل بالتوقيت الشتوي في الأردن بعد أن تقرر تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي في المملكة.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. هل تعيد الحكومة النظر بقرار تثبيت التوقيت الصيفي؟ خبراء يتساءلون
الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد مساعفة قال إن قرار تغيير ساعات دوام طلبة المدارس في الأردن تزامنا مع فصل الشتاء، مناط بقرار رئاسة الوزراء بخصوص استمرار العمل بالتوقيت الصيفي أو العودة للتوقيت الشتوي.
أجواء مظلمةوأضاف مساعفة لـ"رؤيا" السبت، أن من أولويات وزارة التربية مصلحة الطلبة والكوادر العاملة في المدارس، سواء استمرار العمل بالتوقيت الحالي أو تعديله.
وأشار إلى أنه سيتم تأخير دوام المدارس في حال استمرار العمل التوقيت الصيفي، ليتمكن الطلبة من التوجه إلى مدارسهم دون تخوف من ذلك، كون أن الأجواء في الساعات الباكر تكون "مظلمة"، وبالتالي قد يشكل ذلك خطورة على الطلبة خصوصا في المرحلتين الابتدائية والأساسية.
مخاطر الكلاب الضالةوكانت أستاذة علم الاجتماع ميساء الرواشدة، قالت إنه قد يواجه الأطفال وهم ذاهبون لمدارسهم مخاطر عدة تتعلق بالكلاب الضالة وغيرها، بسبب التوقيت الشتوي وفصل الشتاء ، متسائلة، هل تم تقييم تطبيق القرار العام الماضي؟ ما سلبياته وإيجابياته؟.
ولفتت إلى أن على الحكومة أن تراعي فرق التوقيت خلال فصل الشتاء، حيث يزيد استهلاك الأردنيين من الطاقة، مما يفاقم من الأزمة المالية التي يعاني منها، مؤكدة أنه يوجد فئات مهمشة في مناطق بعيدة سيتضررون بشكل كبير جراء القرار.
تثبيت التوقيتوكان العمل بالتوقيت الصيفي في الأردن يبدأ من نهاية مارس/ آذار، فيما كان التوقيت الشتوي يبدأ مع نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.
وأثار تثبيت التوقيت الصيفي العام الماضي، جدلا كبيرا في الشارع الأردني، وسط مطالبات جادة بعدم تثبيت التوقيت طوال العام.
وصرحت حكومة بشر الخصاونة في بيان لها العام الماضي، بأن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة أجرتها الحكومة للوقوف على جدوى تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي، التي بينت أن استمرار العمل به يتيح الاستفادة من أطول وقت ممكن من ساعات النهار.
وأضافت أن من شأن القرار الحد من أوقات الدوام خلال أوقات المساء والليل خصوصاً لطلبة الفترات المسائية، وطلبة الجامعات، والموظفين في القطاعين العام والخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم العمل حتى ساعات المساء.
دوام المدارس السابقوكان القرار شهد اعتراضا كبيرا من قبل بعض الأهالي بسبب دوام طلبة المدارس والجامعات في الصباح الباكر، إذ يذهب الطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم في وقت مبكر وقبل شروق الشمس، ما يشكل خطورة على حياة الطلبة، بحسب وصفهم.
والعام الماضي تم تعديل دوامهم بما يتناسب ومواعيد شروق الشَمس، وبما يضمن خروجهم إلى مدارسهم وجامعاتهم في أوقات مناسبة.
وبناءً عليه، فقد قرر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس آنذاك تحديد دوام طلبة المدارس في تمام الساعة 8:15 صباحاً، على أن تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 8:30 صباحاً، فيما كانت تفتح جميع المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة في تمام السَاعة 7:45 صباحاً؛ وذلك لإتاحة المجال أمام أولياء الأمور ولا سيما الموظفين لإيصال أبنائهم إلى المدارس قبل بدء دوام الوزارات والمؤسَسات العامَة التي يبدأ دوامها في تمام السَاعة 8:30 صباحاً.
أما المدارس التي يُطبق فيها نظام الفترتين الدِراسيتين فكانت تنتهي الدراسة اليومية فيها قبل فترة الغروب.
اقرأ أيضاً : هل يعود التوقيت الشتوي في الأردن؟
وفيما يتعلق بطلبة الجامعات، ترك تحديد مواعيد دوامهم إلى إدارات الجامعات لتُقرر ما تراه مناسباً، وبما يراعي مقتضيات المصلحة العامَة، علماً بأنَ دوام الجامعات يبدأ أساساً بعد الساعة الثامنة صباحاً.
حكومة النسوريذكر أن رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور، كان قد قرر أواخر عام 2013 إعادة العمل بالتوقيت الشتوي بعد وقف العمل به لمدة، وأصدر بلاغاً حدد فيه مواعيد العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي.
وأثار القرار موجة من الانتقادات الواسعة واحتجاجات شعبية، ما تسبب بإعادة النظر به، نتيجة لتبعاته التي تلقي بظلالها على الأردنيين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التربية المدارس الحكومية التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي طلبة دوام مدارس العمل بالتوقیت الصیفی دوام طلبة المدارس طلبة المدارس فی التوقیت الصیفی التوقیت الشتوی استمرار العمل وزارة التربیة العام الماضی فی الأردن فی تمام
إقرأ أيضاً:
سؤال عاجل بشأن واقعة التحرش بأطفال داخل مدارس بالقاهرة الجديدة
تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.
وأوضح إمام، في سؤاله البرلماني المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور عدد (11) طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.
وأشار إلى أن الوقائع، وفقًا لمحاضر رسمية وتحقيقات جارية أمام النيابة العامة، تفيد بملاحظة أولياء الأمور تغيّرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.
وأكد رئيس حزب العدل، أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق على الواقعة، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفعّل أي آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.
وأضاف أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال بالفعل من التعرف على المتهم.
وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.
كما أشار إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – بحسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.
وانتقد رئيس حزب العدل تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل منذ نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة، مطالبًا برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.
واختتم النائب عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر