«الصناعة» تستعرض فرص وحوافز الاستثمار في الإمارات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تشارك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» 2023، والذي يقام في مركز أبوظبي للمعارض في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر المقبل.وتحت شعار «اصنع في الإمارات»، تعقد الوزارة خلال الحدث «المؤتمر الاستراتيجي للصناعة والتصنيع»، والذي يجمع أهم الشركات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز فرص النمو والتوسع الصناعي باستخدام حلول ومفاهيم التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
وتستعرض الوزارة العديد من المزايا التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة، إضافة لتعريف الوفود الدولية بالفرص الاستثمارية والممكنات والحوافز المقدمة من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات»، وتعزيز الشراكات والتكامل بين الشركات المحلية والأجنبية.
وستعلن الوزارة خلال «أديبك» عن حوافز نوعية لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي تتضمن التأشيرة الذهبية، وبرنامج حوافز دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وتقييماً مجانياً على مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي بالشراكة مع Maxbyte، وشنايدر إلكتريك، وكذلك إطلاق معيار Green ICV ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، لتعزيز تنافسية واستدامة الشركات.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز دور القطاع الصناعي، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتعزيز التحول التكنولوجي، والصناعات المستقبلية.
وتكتسب مشاركة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في هذه الدورة من «أديبك» 2023 أهمية استثنائية، مع قرب عقد مؤتمر الأطراف COP28، إضافة لما يمثله المعرض من أهمية كأكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، لحشد وتوحيد جهود قطاع الطاقة حول هدف ورؤية مشتركة للمضي قدماً نحو «إزالة الكربون.. أسرع معاً»، وتعزيز جهود القطاع الصناعي من خلال تبني التكنولوجيا المتقدمة والحلول المبتكرة لاستدامة القطاع الصناعي في ملفات البيئة والمناخ، وخفض الانبعاثات وحماية البيئة.
وتعقد الوزارة جلسة نقاشية حول بناء صناعات الغد بالتكنولوجيا المتقدمة، وعقد جلسة نقاشية حول مبادرة «اصنع في الإمارات»، إضافة إلى عقد اجتماع طاولة مستديرة لمدراء التقنية في ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ.
كما سيلقي عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كلمة رئيسية حول تعزيز دور القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وستشارك الوزارة في عدد من الجلسات النقاشية، بما في ذلك جلسة حول توجهات القيادة في السياسات الصناعية، والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، يتحدث فيها عبد الله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية، وجلسة أخرى حول تبني نهج تكاملي لتعزيز الصناعات التدويرية، تتحدث فيها الدكتورة فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات، وحلقة شبابية حول برنامج «مصنعين»، وجلسة أخرى يقدم فيها فريق الوزارة عرضاً خاصاً حول أبرز مستجدات برنامج القيمة الوطنية المضافة واستعراض فرص شراء المنتجات المصنعة في الإمارات.
وسيقوم مسؤولو وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بزيارات لأجنحة عدد من الدول، وهي جناح الولايات المتحدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الإمارات والولايات المتحدة في دورة المعرض للعام الماضي بهدف جذب الاستثمارات الصناعية وتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة، وزيارة جناح إيطاليا وذلك باعتبارها دولة تحظى بأهمية استراتيجية وقطاع صناعي متقدم، وزيارة جناح الهند لتعزيز اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند لاستقطاب الاستثمارات الصناعية الهندية، وزيارة جناح المملكة المتحدة، كونها دولة تحظى بأهمية استراتيجية وقطاع صناعي متطور، إضافة إلى زيارة جناح الصين باعتبارها أحد كبار اللاعبين على الساحة العالمية، ولدورها الهام مجال التصدير إلى الأسواق العالمية.
وفي إطار تعزيز جهودها لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ستعلن الوزارة عن إطلاق 4 برامج تدريبية ضمن برنامج «مصنعين» في مجالات السلامة والأمن، والأغذية والمشروبات، والنفط والغاز والحديد والورق.
وستشارك الوزارة في اجتماع طاولة مستديرة يقام بالتعاون مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، حيث سيتم بحث أبرز مستجدات التعاون مع ألمانيا، والتركيز على مزايا الاقتصاد الإماراتي، واستعراض قصص نجاح الشركات الألمانية في الإمارات، والإمكانات التي تتمتع بها دولة الإمارات مع عرض من «أدنوك» حول الفرص المتاحة في قطاع الطاقة، وعرض من مناطق خليفة الاقتصادية «كيزاد» حول الحوافز والممكنات لتأسيس الأعمال في «كيزاد» ودعم المصدرين والشركات العاملة في مجال التجارة الدولية في الإمارات.
كما سيشهد الاجتماع تقديم عدد من العروض حول الحوافز والفرص التي توفرها المناطق الصناعية والحرة والمؤسسات المالية للشركات في دولة الإمارات، بما في ذلك عرض عن الحوافز التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وعرض حول الفرص المتاحة في منطقة رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وعرض آخر حول الفرص المتاحة في مدينة دبي الصناعية، وعرض حول دعم المصدرين والشركات العاملة في مجال التجارة الدولية في الإمارات والتي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وعرض آخر لشركة أدنوك حول الفرص المتاحة في قطاع الطاقة، كما سيتم استعراض الحلول المالية التي يقدمها مصرف الإمارات للتنمية للقطاع الصناعي، وتقديم عرض حول الفرص والحوافز التي تقدمها المنطقة الحرة للفجيرة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة التحول التکنولوجی القطاع الصناعی فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: توطين صناعة أجهزة الإطفاء يمثل بعدًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن الصناعي الوطني
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن توطين صناعة أجهزة الإطفاء يمثل بعدًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن الصناعي الوطني، ويوفر فرصا متميزة للمنتجات المصرية ذات الجودة المعترف بها دوليًا للنفاذ للأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال افتتاحه مركز اختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الإطفاء بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمدينة بدر، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات.
وأكد الخطيب حرص الوزارة على توفير معامل معتمدة دوليًا ومزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، بالإضافة إلى كوادر فنية متخصصة ومؤهلة لإجراء كافة أنواع الفحوصات والاختبارات، مشيرا إلى أن تطوير معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ويمنح ثقة للمستثمرين بوجود معامل محلية معتمدة دوليًا تتيح لهم الحصول على شهادات المطابقة والفحص بكفاءة عالية.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، مشيرا إلى أن البنية التحتية الفنية الحديثة تسهم في رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التصديرية، وهو ما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار سنويا.
وقال «الخطيب» إن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تقوم بدور رئيسي في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة لزيادة الصادرات السلعية المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات في الموانئ وبما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن إنشاء مركز اختبارات القدرة الإطفائية سيسهم في توطين صناعة طفايات الحريق، وكذا تحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية ودعم قدرات الدولة في مجال الفحص الفني المتخصص للرسائل المصدرة والمستوردة، مع تقليل الاعتماد على الجهات الأجنبية في الفحص، مشيرا إلى أن المركز سيسهم أيضا في دعم الصناعات الوطنية في قطاع معدات الإطفاء والحماية المدنية، وتسهيل حصول الشركات على شهادات الفحص والمطابقة اللازمة لإتمام عملية التصدير.
من جانبه، قدم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شرحا وافيا عن المركز باعتباره إنجازا حقيقيا على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه يعد المركز الوحيد على مستوى الشرق الأوسط الذي يضم كل الاختبارات التي تتعلق باختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الحريق.
وقال إن المركز مقام على مساحة 2688 متراً مربعاً ويضم مبنى رئيسياً مكون من ثلاثة طوابق يشمل غرفاً لتجهيز العينات، وتغيير الملابس، وقاعة اجتماعات، ومكاتب إدارية ومعمل لمعدات وأجهزة الإطفاء، ويضم أيضا مبنى فرعي رقم 1 لإجراء اختبار القدرة الإطفائية، وكذا مبنى فرعي رقم 2 لإجراء اختبار الضغط الانفجاري والمصمم ليتحمل الضغوط حتى 2000 بار، كما يشمل مخزن للأخشاب، وخزان مياه للإطفاء وغرفة الطلمبات، وغرفة لمولد الكهرباء الاحتياطي، وغرفة للأمن.
ونوه إلى أن المركز يقوم بإجراء جميع الاختبارات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة والمواصفات العالمية، وتشمل اختبارات القدرة الإطفائية لحرائق الأخشاب للطفايات من سعة 1كجم وحتى 12 كجم، والقدرة الإطفائية لحرائق البنزين للطفايات من سعة 1 كجم وحتى 12 كجم، وأداء أجهزة الإطفاء، والضغط الانفجاري، والكلال، ومقاومة التآكل الخارجي، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وإسقاط الجهاز بالخرطوم، والصدم بسقوط ثقل، وسمك البدن والقمة والقاع، وعداد قياس الضغط، والحد الأدنى لزمن التفريغ، والعبوة المتبقية، وبدء التفريغ، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وأداء الخرطوم، وضغط التفجير للمانومتر، ومقاومة التآكل الخارجي، وضغط تفجير المقبض.
وأضاف أن المركز يضم عدداً من المعامل تشمل معمل اختبارات القدرة الإطفائية، ومعمل اختبارات معدات مكافحة الحريق، ومعمل اختبارات الضغوط، ومعمل اختبارات التحليل الكيميائي، والتي تقوم بفحص العديد من الأصناف تشمل أجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالمسحوق الجاف (البودرة)، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالقاعدة المائية والرغوية، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بغاز (CO2)، ومنظمات الضغط (المانوميتر)، والسائل الرغوي منخفض التمدد لإطفاء حرائق الوقود، وبكرات خراطيم الحريق، ومجموعة الرأس والقاذف وبشبورى إطفاء الحريق، وحنفيات الحريق.
وشهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضًا عمليًا لاختبارات القدرة الإطفائية والضغط الانفجاري، حيث أشاد بالمستوى الاحترافي لفريق العمل، مؤكدا أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة وفقا للمعايير الدولية، وهو ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي للفحص والاختبار.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم العوائد وتحقيق أقصى استفادة من الأصول الوطنية
وزير الاستثمار: خلال 3 أشهر يتعين إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا