ضبط 1254 منشأة غذائية بالشرقية بها نقص في الاشتراطات الصحية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملات مكثفة وموسعة خلال الــ ٩٧ يوماً السابقة، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.
أسفرت جهود هذه الحملات بعد المرور على ١٠٩٠٢ منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، ضبط ١٢٥٤ منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.
وتم إعدام ٩١ طن و ٧٠١ كجم لحوم وأغذية متنوعة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٧٨ طن و ٢٢٥ كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب ٣١٥٥ عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٥٦٨٥ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.
وأكد الدكتور هشام مسعود على تكثيف حملات مراقبة الأغذية، خلال فترة فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، وكذلك تكثيف أعمال صحة البيئة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية، مقدماً أيضاً الشكر لمديري المصانع والمنشآت الغذائية المطابقة للمواصفات، والمستوفية للاشتراطات الصحية، والتي تم المرور عليها نظراً للمستوى الجيد للنظافة والتعقيم الملحوظ، والاهتمام بجودة المنتجات الغذائية بها، بما ينعكس على اهتمامها بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية المنشآت الغذائية الاشتراطات الصحية صحة الشرقية مراقبة الاغذية
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. كيف يحمي قانون المنشآت الطبية الخدمات المقدمة للمواطنين؟
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، حيث وافق المجلس على تعديل نسبة الأجانب العاملين في المنشآت الصحية، وفقا لما جاء في مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.
وتوافق المجلس أيضًا مع الحكومة بمنح المنشآت الصحية التي سيتم إنشاءها الحق في تشغيل نسبة لا تجاوز 25% من الأجانب، بينما يحق الاستعانة بنسبة 15% من الأجانب في المنشآت القائمة.
وتنص المادة 4 على: أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
كما يتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
ومشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، حسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى