أستاذ تمويل لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر حققت طفرة اقتصادية رغم الأزمات العالمية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة المصرية كانت مضطرة خلال الـ9 سنوات الماضية أن تزيد من حجم الاستثمارات العامة.
حجم الأموال يتزايد في جانب الاستثماروأضاف الدكتور هشام إبراهيم خلال مداخلة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن زيادة حجم الاستثمارات العامة تعني أن حجم الأموال التي تخصص من قبل الموازنة العامة للدولة يتزايد في جانب الاستثمار، وهو أمر محمود لأن أي استثمارات تكون لها انعكاسات على محورين؛ الأول هو أنه عندما توضع هذه الاستثمارات في بنية أساسية ومرافق فهذا يحسن من معيشة المواطنين ويقدم مزيدًا من الخدمات للمواطن.
وأوضح أن المحور الثاني أنها تنعكس على مناخ الاستثمار، لأن كل ما ينفق في إطار الموازنة العامة والذي يوجه جزء منه إلى سيناء، لافتًا إلى أنه عندما يتم ضخ 610 مليارات دولار في هذه الأرض، فهذا من شأنه أن يفتح مسارات وشرايين جديدة للاقتصاد، مؤكدًا أنه على الرغم من الأزمات العالمية مصر استطاعت تحقيق طفرة اقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمويل والاستثمار الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
تجارية سوهاج: لجنة الأزمات تجسد استعداد الدولة لمواجهة التحديات العالمية
أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، بقرار الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا التحرك يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات التي تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
وقال أبو الوفا إن تشكيل اللجنة يعكس نهجًا حكوميًا احترافيًا في التعامل مع الأزمات، حيث تضم اللجنة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، ما يضمن التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في رصد المتغيرات الاقتصادية، ووضع سيناريوهات استباقية للتعامل معها.
وأوضح أن اللجنة تعقد اجتماعات منتظمة لمتابعة الأوضاع الميدانية لحركة الأسواق، ورصد مؤشرات الأسعار والتوريد، ومتابعة مدى توافر السلع الأساسية في المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق الدائم ساهم في تعزيز استقرار الأسواق، والحيلولة دون وقوع أزمات مفاجئة في الإمدادات أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأشار أبو الوفا إلى أن الدولة المصرية لم تنتظر وقوع الأزمة، بل تبنّت استراتيجية واضحة ومبكرة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، حيث نجحت في رفع السعات التخزينية من خلال إنشاء صوامع حديثة للحبوب، ومستودعات متطورة للزيوت والغاز الطبيعي ومشتقاته، ما عزز من قدرة البلاد على مواجهة أية تقلبات في الأسواق الدولية.
وأضاف أن الدولة استطاعت تأمين مخزون استراتيجي كافٍ يغطي الاحتياجات لفترات طويلة، منها السكر الذي يكفي لمدة 11 شهرًا، والأسماك التي يغطي مخزونها أكثر من عام، بالإضافة إلى توفير احتياطيات من القمح والزيوت والوقود تكفي لفترات مطمئنة، مما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أية تحديات مستقبلية.
وأكد أن هذه السياسات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على استقرار الأسواق، وتأمين الأمن الغذائي والطاقي، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، في ظل الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والسلع الغذائية.
وأكد رئيس غرفة سوهاج التجارية، على أن استمرار هذه الجهود التنسيقية بين الحكومة والقطاع الخاص يعزز من مناعة الاقتصاد الوطني، ويؤسس لبيئة اقتصادية مرنة وقادرة على امتصاص الصدمات، داعيًا إلى استمرار دعم ومراقبة الأسواق المحلية لضمان استمرار التوازن في الأسعار وتوافر السلع في جميع المحافظات.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول